التضامن: ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون الطفل

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف.

وتم خلال الورشة استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به كما تم استعراض سريع للإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعديل هذا القانون بالإضافة إلى مناقشة وضع إستراتيجية واضحة وخطة شاملة بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ للنظر في تعديل هذا القانون.

كما تم خلال الورشة وضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجههم عند تنفيذهم لهذا القانون بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون.

وأكد المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل وإجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل عن وزارة العدل والداخلية والنيابة العامة ووزارة الصحة وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة بهذا الموضوع لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية وبيان أوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون بالإضافة إلى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.

وأضافت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن اللجنة ستقوم بوضع المقترحات اللازمة لضمان تلافى كافة المشكلة العملية التي نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة وذلك بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى للطفل في هذا الخصوص.

وأكدت أنه سيتم فتح المجال للحوار المجتمعى حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائى لضمان الاستماع لكافة الآراء حولها.