قررت محكمة القاهرة الإقتصادية والتي تنظر قضية احتكار صمامات القلب رقم 33 لسنة 2019 تأجيل القضية إلى 10 يونيو

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

المحكمة الاقتصادية: تأجيل قضية احتكار صمامات القلب إلى ١٠ يونيو لاستكمال سماع المرافعات النهائية

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


قررت محكمة القاهرة الإقتصادية والتي تنظر قضية احتكار صمامات القلب رقم 33 لسنة 2019 تأجيل القضية إلى 10 يونيو لاستكمال الاستماع للمرافعات النهائية . كان المدعي بالحق المدني قدم مستندا يفيد أن سعر الجملة المتوسط للصمام هو جنيهان ونصف ومع ذلك اتفق المتهمون فيما بينهم على توحيد سعر توريدهم في المناقصات الحكومية بسعر خمسة الاف وخمسمائة وخمسون جنيها وأرفق المدعي صورا توضح كينونة الصمامات وأن تسعيرها واحتكارها بمبلغ 5550 جريمة تقشعر لها الأبدان. 
وذكر الإدعاء المدني أن المتهمين العشرة في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة رفضوا الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وجاء على لسانهم أنه لا يوجد معيار للمفاضلة بين الصمامات أو المؤكسدات بحسب الشركة المنتجة لكون كل منتج منهما يصنع من ذات الخامات وأن الفيصل هو سعر التداول بالأسواق وطلب جميع المتهمين اعفائهم من ذكر سعر التوريد الذي يستوردوا به من الشركة المصنعة متذرعين بالسرية.
وذكر الصيدلي هاني سامح أن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على المتهم الأول وهو محبوس حاليا لرفضه دفع الغرامة الواجبة عليه والبالغة 500 مليون جنيه وتبحث عن باقي المتهمين بعد صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم وفقا للمادة ٤٦٣ إجراءات جنائية وتنص أن الغرامات واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها.
يذكر أن النيابة العامة قامت بإستئناف حكم أول درجة مطالبة بعقاب المتهمين أيضا عن جريمتي الإحتكار بمعهد ناصر بجلسة 4/5/2013 وجامعة الزقازيق بجلسة 2/2/2014 وقال الصيدلي هاني سامح المدعي المدني أن ذلك يعني مطالبة النيابة العامة للمحكمة الإستئنافية بمضاعفة الغرامة لتصل الى 15 مليار جنيه على الأقل.
وقال سامح المدعي بالحق المدني أن تعديلات فخامة الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رفعت سقف عقوبات الإحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء.