مقتل صاحب عقار بمنطقة إمبابة و"مجزرة منشار تكساس".. فيلم رعب يتحول لواقع

المنشار الكهربائى.. كلمة السر وراء حل لغز واقعة مقتل صاحب عقار وتقطيع جثته بمنطقة إمبابة، التى حيرت نيابة حوادث شمال الجيزة لمدة عام كامل، بعد أن كشف أحد شهود العيان صاحب ورشة نجارة، أن المتهم حصل منه على منشار كهربائى قبل الواقعة بيوم، والذى كان الدليل الدامغ على قيامه وزوجته بإرتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا بالعثور على أشلاء جثة ملقاة بأماكن متفرقة بالطريق العام، فأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين من خلال التحريات أن أمين شرطة بقسم الوراق وزوجته وراء الحادث، وكشفت التحريات أن الجثة لتاجر أدوات كهربائية، وكان أمين الشرطة "وائل"، مستأجرًا لشقة بنظام القانون الجديد بعقار يملكه المجنى عليه، وتأخر فى سداد الإيجار لعدة أشهر، حتى تراكمت الديون عليه، وأخذ المجنى عليه يطالبه بدفع الإيجار المتأخر، فعجز أمين الشرطة عن السداد.

وأضافت تحريات المباحث، أن المتهمين استخدما حيلة للتخلص من مطالبة صاحب العقار بدفع الإيجار المتأخر، فاتفق أمين الشرطة مع زوجته، وتدعى "حنان"، على استدراج التاجر للشقة لقضاء سهرة حمراء معها، وبالفعل استجاب المجنى عليه.

وأوضحت تحريات المباحث، أن المجنى عليه عقب دخوله الشقة فوجئ بأمين الشرطة يخرج له من إحدى الغرف، وحدثت مشاجرة بينهما، طعنه على إثرها المتهم عدة طعنات بسكين أودت بحياته في الحال، واتفق هو وزوجته على تقطيع الجثة بمنشار وإلقائها في أماكن متفرقة، مستعينين بسيارة المجنى عليه بعد سرقة مفتاحها بعد ارتكابهما الجريمة لإبعاد الشبهة عنهما وطمس ملامح الجريمة.

وفحص رجال المباحث البلاغات عن المتغيبين، وتبين ورود بلاغ من أسرة التاجر بتغيبه عن المنزل منذ فترة، وإغلاق هاتفه المحمول بشكل مستمر، وكشفت المباحث هوية الجناة.

بدأت خيوط الجريمة فى  بادئ الأمر استنكر المتهمين أمين الشرطة وزجته جميع الاتهامات الموجهه لهم، وكذبوا جميع شهادات الشهود، حتى كشف صاحب ورشة نجارة كانت تقع بجوار الكنيسة التى كان يعمل بها المتهم فرد أمن، حصوله على المنشار الكهربائى الخاص به، وتحفظت عليه النيابة وأرسلته لمعمل الأدلة الجنائية لفحصة، وتبين بعد فكه لأجزاء وجود دماء داخل مقبض المنشار تخص المتهم وهو ما اثبت بالدليل القطاع قيام المتهمين بتنفيذ الواقعة.

وعلى الفور قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، التى بدورها أحالت أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية.