العشري : مصانع الدرفلة متوقفة منذ ٢١ يوم لعدم توافر خام البليت

اكد ايمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ان مصانع الدرفلة البالغ عددها ٢٢ مصنعا باستثمارات تصل الي نحو ٣٠ مليار جنيه سوف تخرج من السوق المحلي قريبا وذلك لعدم توافر خام البليت سواء المحلي او المستورد لتنفرد ٥مصانع متكاملة بالحصة السوقية كاملة متحكمة بذلك في أسعار البيع لمنتجات حديد التسليح والصلب وذلك بعد ان ساهم القرار الوزاري رقم ٣٤٦  في خروج منافسيها من ساحة المنافسة سواء المحليين او المستورد.

وقال العشري ان مصانع الدرفلة عرضت في حضور احد المسئولين بوزارة التجارة علي احد اصحاب المصانع المتكاملة شراء فائض البليت الذي لديه بالسعر العالمي الا انه رفض ولم يقدم اية مبررات علي سبب الرفض بالرغم من تقدمه بشكوي الي جهاز المعالجات التجارية تفيد عدم قدرته علي تصريف فائض البليت لديه.

وقال العشري ان الحقيقة المؤكدة ان صدور هذا  مثل هذا القرار  جاء بهدف واحد وهو التخلص من مصانع الدرفلة وغلقها والتي كانت تمثل نسبة ١٥ ٪؜ من الحصة السوقية فقط ، وتتمتع المصانع المتكاملة بنسبة ٨٥٪؜  من إجمالي الحصة ،منوها الي ان  عدم مراعاة وزارة الصناعة وجود مصانع تعمل علي تحقيق توازن في أسعار البيع وتمد المشروعات القومية من احتياجاتها من الحديد وتقوم بسداد الضرائب والتأمينات يضع العديد من التساؤلات والتي لا نجد لها اجابة حتي الان ، متسائلا لماذا أصدرت وزارة التجارة والصناعة رخص لتشغيل وإنتاج حديد التسليح لمصانع الدرفلة ؟ وما هو العائد من فرض رسوم وقائية علي خام البليت الذي لا يتوافر لدي المصانع المتكاملة ؟، مؤكدا ان هذا القرار يعد سابقة هي الأولي في تاريخ الصناعة محليا وأجنبيا  ان يتم فرض رسوم غير متوافرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية ان اصحاب مصانع الدرفلة ناشدوا الحكومة بضرورة التدخل لمراجعة قرار وزير التجارة وتشكيل لجنة محايدة لمراجعة ميزانيات وتكاليف الانتاج لجميع المصانع سواء المتكاملة او الدرفلة ولكن الي حتي وقتنا ومنذ صدور القرار لم تلتفت الحكومة الي مطلب الصناع.

وطالب العشرى بسرعة التدخل لإنقاذ مصانعهم من الدمار الذي تتعرض له ،خاصة وان اغلب اصحاب تلك المصانع لم يقوموا بسداد المستحقات البنكية التي قاموا باقتراضها من اجل بناء مصنع يعمل علي فتح باب رزق امام المئات من الخريجين .