غرفة الجيزة تطالب "أورنج" برد حقوق تجار المحمول

طالبت شُعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "أورنج" بالإلتزام باتفاقاتها وتعاملاتها المالية مع التجار من منتسبي الغرفة التجارية والرد على مخاطبتهم الخاصة بالمحاسبة الضريبية على مبيعات الشركة لدى التجار.

وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، سكرتير عام الشُعبة، إن شركة "أورنج" تُماطل فى الرد على الخطابات المتكررة التى يرسلها التجار رسمياً سواء للإدارة المالية أو لإدارة المبيعات بالشركة، وهي الخطابات التى جاءت استناداً للردود التى تلقاها التجار من مصلحة الضرائب حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية.

أوضح "عبد الرحمن"، إلى أن "أورنج" إتفقت مع التجار قبل سنوات على دفع نسبة 5% علي إجمالي المبلغ المدفوع بالمبيعات، وفوجىء التجار حين تقدموا بإقراراتهم الضريبية برغبة مصلحة الضرائب على محاسبتهم علي إجمالي المبالغ التي تم دفعها وهو ما يتنافي مع ما تم الإتفاق عليه مع شركتي المحمول "أورنج" و"إتصالات مصر" واستجابت الأخيرة لمخاطبة "المصلحة" وأوردت لها بيان مبيعات التجار وماتم دفعه بشكل كامل لصالح الشركة وماتم تحقيقه من مبيعات لدى التجار، وفى المقابل لجأت "أورنج" للمماطلة مع التجار وتركتهم فى وجه مصلحة الضرائب التى تتعامل معهم بوصفهم متهربين ضريبياً ووهو ما ينافي الحقيقة.

أضاف "سكرتير عام الشُعبة"، أن مماطلة "أورنج" تفقدها الكثير من المصداقية مع التجار، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب طالبت التجار بإدراج بيان طبيعة تعاملاتهم مع "أورنج" خلال السنوات الأخيرة ضمن الإقرار الضريبي المُقدم من التجار علي أن تكون كل سنة ميلادية علي حدى، وكذلك إدراج كافة العمولات التى حصل عليها التجار فضلاً عن بيان حجم وقيمة تعاملات الممول مع الشركة.

وأشار عبد الله نصار، نائب رئيس مجلس إدارة الشُعبة، إلى أن "أورنج" تعاملت مع مبالغ العمولات التى تم الإتفاق عليها قبل سنوات على أنها تعويضات للتجار عن المحاسبة الضريبية للقيم الأعلى الواردة بفواتير البيع ولاسيما أن الشركة كانت تبيع خطوط المحمول للتجار بقيمة 15 جنيهاً للخط على أن يتم بيعه من التاجر للمستهلك بقيمة 3 جنيهات وتعهدت الشركة حينها بتعويض التجار عن تلك الفروق، وهو الأمر الذي طلبت مصلحة الضرائب أن تستوضحه من "أورنج" ولكن للأسف دون جدوي من القائمين على الشركة، وهو مايضع التجار فى موضع المتهرب أمام مصلحة الضرائب، لافتاً إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ينظر الآن فى كافة الشكاوي التى وردت للغرفة فى ذلك الشأن.