وزيرا الاستثمار وقطاع الأعمال العام ورئيس البورصة يفتتحون المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية

سنتعاون عربيا لتحفيز الشركات وتعرفيهم باهمية القيد مع دعم شركات ريادة الاعمال بالاستفادة من التكنولوجيا المالية

سحر نصر: دعم حكومي كبير للبورصة للمساهمة بصورة أكبر في تمويل النمو الاقتصادي الشامل على نحو مستدام

وزير قطاع الأعمال العام: أدعم القائمين على المؤتمر لانشاء جمعية عربية للأوراق المالية للحوار البناء حول تطوير البورصات العربية

هشام توفيق: تفعيل آلية بيع الأوراق المقترض نهاية الربع الثالث من 2019

فادي خلف : البورصات العربية بحاجة لمنتجات مالية جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ورئيس البورصة محمد فريد اليوم الثلاثاء المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور 34 دولة والدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.

وقدمت الوزيرة، التهنئة للبورصة المصرية على عقد هذا المؤتمر خلال العام في مصر، مشيرة إلى التعاون بين الحكومة والبورصة في زيادة حجم الاستثمار، موضحة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وتعتبر البورصة رافدا من روافد التمويل الذي يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلفه أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة والذي يعد التحدي الأكبر في منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب فالبورصة أيضاً تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.

وتسلمت محمد فريد رئيس البورصة المصرية المؤتمر رئاسة اتحاد البورصات العربية ، فيما تم الإعلان أيضا عن فوز رامي الدكاني وهو مصري الجنسية بمنصب أمين عام اتحاد البورصات العربية .

من جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن رئاسة مصر لاتحاد البورصات العربية شرف كبير، ونعمل على صياغة رؤية شاملة لتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في الاقتصاد، عبر تذليل العقبات التي تحول دون ذلك واهمها انخفاض أعداد الشركات الراغبة في القيد وهو أمر يجب أن تدرس أبعاده على المستوى الدولي وليس الإقليمي فقط.

بالإضافة الى المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة يرتكن إليها المتعاملين، وتكون مدعومة بتطبيقات تكنولوجية متطورة، فضلا عن التحدي الأكبر وهو العمل وبسرعة على تحسين الصورة الذهنية المغلوطة عن البورصات والتي تتطلب تواصل فعال لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وبالأخص الشباب للادخار التدريجي طويل الأجل.

بالإضافة إلى العمل على ربط تحقيق أهدف التنمية المستدامة والتي عادة ما تكون في احتياج إلى استثمارات حكومية بأسواق المال لتكون المشاريع التي تستهدف تنمية المجتمع ممولة من خلال أسواق المال، مع ضرورة الانخراط بشكل كبير وموسع في بيئة ريادة الأعمال والعمل على استحداث منتجات مالية تساعد الشركات الناشئة على الوصول الى التمويل المطلوب.

أضاف أن الشركات تمر بحالة من العزوف عن القيد في البورصات، وهو ما يأخذنا في منحى الإصلاح كجزء من سلسلة القيمة المضافة، واعتبر أنه لن تكون هنالك حلولا سحرية لعمليات الإصلاح.

تابع: «لذا يجب علينا أن نعمل بأنفسنا، وتحسين مستويات العرض من الأوراق المالية، فإذا لم تكن قواعد وأدوات تداول مرنة تسمح بدخول وخروج المستثمر من المجال في أي وقت، فلن يكون هنالك أملًا في التطوير».

أشار فريد، إلى أهمية تعريف الشركات بعمليات الاستثمار من خلال أسواق رأس المال، وكذلك الادخار، ويجب خلق طبقة متوسطة على المدى الطويل عبر زيادة أعداد الشركات المدرجة.

أوضح أن تلك المسئولية لا تقع فقط على عاتق البورصات، إذ أن بنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات الرقابة يقع عليهم أدوارًا في تلك العملية، ويجب أن يتم وضع حلولًا للتطوير بالتعاون بين كافة الجهات.

فيما قال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة في تنسيق دائم مع اللجنة الوزارية المسئولة عن برنامج الطروحات الحكومية ومن المرتقب أن تستقبل البورصة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام قريبا جدا.

واقترح توفيق خلال المؤتمر أن يتبنى الاتحاد انشاء جمعية عربية للأوراق المالية أسوة بالجمعية المصرية للأوراق المالية تركز على تبادل الخبرات حول كيفية تطوير وتنمية البورصات العربية وزيادة دورها في تنمية الاقتصاد وتحسين أحوال الشوب العربية.

وتوقع توفيق أن يتم تفعيل الية بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الربع الثالث من العام الجاري والتي ستعمل على تعزيز السيولة والتداول في البورصة المصرية،ليوضح أن  وزارته بصدد طرح الشركات الرابحة  في البورصة كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر التي تُجريها الحكومة خلال الفترة الحالية.

أضاف أن طرح الشركات الحكومية في البورصة يُعد أحد اشكال التعاون مع القطاع الخاص، بخلاف أشكالًا أخرى في هيئة عقود للإدارة والتشغيل، والتشارك في الاستمثارات الاستراتيجية ببعض القطاعات التي تحتاج غلى القطاع الخاص لارتفاع علاقته مع التكنولوجيا والأسواق الدولية.

وخلال كلمته قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف والذي يستعد لترك منصبه خلال أيام لصالح رامي الدكاني الأمين العام الجديد لاتحاد البورصات العربية، أن المؤتمر لم  يعد حدثا  إقليميًا فقط، بل تحول ليكون محفلًا دوليًا ، يستهدف خلق بيئة أفضل للاستثمار.

في البداية تسائل «خلف»: هل البورصات تفعل ما ينبغي عليها بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا التكنولوجيا المالية؟..

وذكر خلف أن أسواق راس المال العربية بحاجة الى تفعيل واضافة العديد من الأدوات والمنتجات المالية الجديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتلك الأسواق.

أضاف أن مُشكلة السيولة في الأسواق العربية لها تأثير سلبي على عملية الاستثمار، خاصة الأجنبي المباشر، ولدينا الكثير من الإجراءات التي يجب ضبطها لمنع تذبذب السوق.