إن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب: انزل شارك قول رأيك لـ« مصر» ..لا لـ عبدالفتاح السيسى

الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية  الشورى
الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية


إن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري

لماذا قرر مجلس النواب إجراء تعديلات دستورية ..وما خطة الإخوان وأهل الشر لإفشالها ..وكيف يتأثر مستقبل مصر بهذه التعديلات ؟ ..ولماذا لم يتحدث عنها الرئيس حتى الآن ..؟

نعم ..انزل وشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقل رأيك حتى لو كنت تعارض ..ضع صوتك  فهذه هى الديمقراطية التى تقبل الاختلاف فى الآراء.

لقد سعدت بالأجواء الديمقراطية التي سادت "الحوار المجتمعي" حول التعديلات الدستورية والتي تجلت خلال جلسة الحوار مع القوى السياسية والحزبية، حيث شهدت نقاشا حضاريا حول التعديلات المقترحة على الدستور ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ،

وقد أتيحت الفرصة كاملة لممثلي الأحزاب في جلسة النقاش التي ترأسها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

إن  الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية،  التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، هو أمر جيد لأنه في حالة حدوث أية تعديلات تشريعية فمن الضروري أن يوجد "حوار مجتمعي" سواء كان هناك تعديلات تشريعية أو دستورية لأنه يعبر عن رأي المجتمع في صور قواعد ملزمة بمشاركة مجتمعية من جميع فئات المجتمع ككل، حيث إن الأمر ليس قاصرًا على رجال القانون فحسب بل المجتمع بكل طوائفه لأنها من الأمور الحتمية، هذا بالإضافة إلى معرفة تلك التعديلات وشرحها حتى يتسنى تكوين الرأي والمعرفة حولها، فالدستور هو مجموعة من القواعد الملزمة والمنظمة للعلاقة بين سلطات الدولة والأفراد.

لقد كان الحوار المجتمعي أمرا مطلوبا في كافة القرارات المهمة، وأصفه بأنه شىء إيجابي، حيث إن استطلاع الآراء لمختلف فئات وشرائح المجتمع والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكمة منه هي أن يكون هناك توافق وتقارب في وجهات النظر وتجعله أقرب إلى الاكتمال دون نقاط ضعف قبل اتخاذها، وكذلك ما يلزم من تعديلات، لأن الأفضل دائمًا هو الطرح للحوار دون أخذ القرار مرة واحدة.

إن  الحوار المجتمعي مهم لأية قضية تهم الرأي العام والذي يؤثر على حاضر ومستقبل الوطن، حيث إن الحوار المجتمعي يوضح كافة الآراء ووجهات النظر حول تلك التعديلات للرأي العام وإثراء للقائمين عليها، بحيث أن تتضح تماما أبعاد الموضوع لدى الجميع واستماع آراء تتفق وتختلف لوجود التعديلات، بحيث يصبح في نهاية الأمر متروكا للشعب لإبداء وجهة النظر تجاه هذه التعديلات الدستورية سواء بالقبول أو الرفض.

إن مصر مازالت فى مرحلة المواجهة والإصلاح حيث إن الـ4 سنوات الماضية كانت لترسيخ أركان الدولة فلو  نظرنا للمشروعات التى أقيمت فهي إستراتيجية لتحقيق الأمن القومى وبالتالي مازلنا فى مرحلة المواجهة على الجانب الاقتصادى والأمنى والمجتمعى، فيجب أن يكون هناك تضافر وفترة أكبر لاستكمال برامجه.

إن البلاد مازالت  فى حاجة إلى إسهامات أكثر من المرأة فيما يخص مادة زيادة نسبتها فى مجلس النواب، وبالنسبة للقوات المسلحة أعتبره تعديلا كاشفا وليس منشأ،.

    إن  إنشاء مجلس الشيوخ ليكون مجلسا تشريعيا ثانيا لمساعدة مجلس النواب، ونافذة ثانية للتشريع في مصر، ولاسيما أن غرفة واحدة للتشريعات لا توفي فرص المشاركة السياسية.

إننى أنتهز الفرصة لكى أشيد بقيادات حزب "مستقبل وطن" وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب الذى عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات لشرح التعديلات الدستورية للمواطنين فى مختلف المحافظات وأدعو  باقى  الأحزاب والنقابات لعقد سلسلة لقاءات لتهيئة وتوعية الشعب المصري بالتعديلات الدستورية  وإقامة جلسات حوارية لجميع أطياف الشعب، لمناقشة الـ12 مادة الدستورية التي سيتم تعديلها لإظهار مدى صلاحية هذه المواد للوطن والمواطنين.

الهدف  من  التعديلات الدستورية المقترحة هو  تثبيت أركان الدولة المصرية، لأن المناخ الذي وضع فيه دستور 2014 كان غير مستقر، بعد حكم عصابة مجرمة كادت تعصف بمقدرات الوطن، ولذلك فقد راعي هذا الدستور كافة التشككات من كافة القوى آنذاك، ولكن مع تطور الدولة المصرية، بات تعديل الدستور حتميًا من أجل بناء مصر الحديثة.

إن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا وهنا تكمن أهمية التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة.

إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستمثل رسالة للخارج باصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف مشروع بناء وبقاء الدولة الذي يسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بقوة نحو إصلاح حقيقي ويعبر عن نجاحه تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلي عودة مصر إلي مكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقية تواجهها المنطقة العربية والشرق الأوسط تتطلب الاصطفاف والوحدة واستمرار المشروع المصري.

إن التعديلات المنشودة تعد ضرورية لدعم الدولة المصرية ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضدها من أجهزة مخابرات خارجية وقوى داخلية تستهدف إسقاط الدولة، والتي ستظل قوية وثابتة في وجود قواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة، وشعبنا العظيم.

لقد خرجت جموع الشعب المصري في ثورة 30 يونيو لمنع سقوط الدولة بعد عام من حكم الجماعة الفاشية، وستخرج في الاستفتاء للتصويت بنعم لتعديل الدستور من أجل استكمال بناء الدولة .. "من أجل علمين جديدة، وعاصمة إدارية جديدة، ومزارع سمكية، ومن أجل مستقبل أفضل لهذا البلد".

إن التعديلات الدستورية تستهدف تقديم ضمانات أكثر لتعزيز الحياة الديمقراطية في مصر، عن طريق وجود نائب لرئيس الجمهورية، واختيار وزير الدفاع، فمجلس النواب عقد 6 جلسات استماع لمناقشة التعديلات المقترحة، حضرها القضاة والصحفيون ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وتحدث فيها المؤيدون بل والمعارضون لهذه التعديلات فالدساتير لا تصنع الشعوب ولكن الشعوب هي التي تصنع الدساتير لذلك لابد من  التصويت بنعم على الدستور من أجل استكمال حوالي 35 ألف مشروع، واستقلالية مجلس النواب، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية، والحفاظ على مدنية الدولة المصرية.

إنه لا يعقل أن تكون مدة مجلس النواب والمحليات أكثر من مدة الرئاسة، وفترة الـ4 سنوات المحددة سابقًا لمدة الرئاسة لا تكفي الرئيس لإجراء مشاريع قومية واستكمال خطة الإستراتيجية للتطوير من مصرنا الحبيبة، وأننا جميعًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقرار البلد ومستقبل الأطفال وملايين المصريين، بعد قضائه على النظام الفاشي، مؤكدًا أننا لن نسمح بالعودة للنظام الفاشي قبل 30 يونيو".

لقد كشفت السنوات الماضية  أن الرئيس أكد انحيازه لجميع طبقات الشعب، لاسيما محدودي الدخل والطبقات المتوسطة، فالرئيس  يرى أن أصحاب الطبقات المتوسطة من الموظفين والمثقفين وأساتذة الجامعات والأدباء هم الذين تحملوا أعباء إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأن الطبقة المتوسطة هي التي تبدع وتطور وتنتج ومن حقها أن تعيش حياة جيدة، وتحسن مستوى معيشتها في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 المواطن المصري بدأ يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الرئيس منحاز للطبقات الوسطى وأصحاب المعاشات بدليل توجيهاته للحكومة بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

  يجب على الحكومة التنسيق مع رجال الأعمال والقطاع الخاص للتنازل عن جزء من أرباح المؤسسة لزيادة أجور العاملين، وتنشيط حركة الأسواق، مؤكدًا أن قرارات الرئيس السيسي أعطت قبلة الحياة للمواطنين.

إن  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر تشهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية، فالإصلاح الاقتصادي كان ثقيلا على الفئات الفقيرة والمتوسطة، لكنه بدأ يؤتي ثماره وسيعود بالفائدة على الجميع.