قالت قيادات حزب مستقبل وطن بأمانة أول أكتوبر" المستشار إبراهيم السعيد أمين الوحدة الحزبية بأمانة أول أكت

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

قيادات حزب "مستقبل وطن" بأمانة أول أكتوبر تدعو المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء

المستشار إبراهيم السعيد أمين الوحدة الحزبية أول أكتوبر  الشورى
المستشار إبراهيم السعيد أمين الوحدة الحزبية أول أكتوبر


قالت قيادات حزب مستقبل وطن بأمانة أول أكتوبر"المستشار إبراهيم السعيد أمين الوحدة الحزبية بأمانة أول أكتوبر والمهندس إيهاب الهادى أمين التنظيم والمستشار عمرو شمخ أمين السياسات والتخطيط والأستاذ أحمد جوهر الأمين المساعد .

إن الدستور هو وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه وتعبر عن تطور المجتمع واحتياجاته ولا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية في دستور 2014 أظهر الاحتياج إلى بعض المراجعة، مما يساهم في بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

وشددوا على أن التعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التي تمر بها الدولة، لأن الدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع، فالدساتير ليست كتبا مقدسة، لكنها تظل في البداية والنهاية اجتهادا بشريا قابلا للتعديل والتغيير حسب مقتضيات الظروف والمواقف ومصالح الشعوب .

ولفتوا إلى أن  الدستورية ليست مقتصرة على مصر، وإنما هي موجودة في كل دول العالم وآخرها ما حدث في تركيا العام قبل الماضي حينما تم إدخال 18 تعديلا مقترحا على الدستور التركي، وأيضا فإن الدستور الفرنسي الحالي شهد العديد من التعديلات كان آخرها عام 2008، وعلى مدى 60 عاما تم إدخال 24 تعديلا جديدا على فترات متقاربة أحيانا ومتباعدة أحيانا أخرى وأول تعديل طال الدستور الفرنسي كان بعد عامين من إقراره، والآن تشهد فرنسا حالة من النقاش العام حول الرغبة في إجراء تعديلات دستورية جديدة .

وشددوا على أن  دور حزب "مستقبل وطن"  الرئيسي في الفترة الحالية هو التوعية السياسية للمواطنين عن طريق عقد ندوات بعنوان «انزل وشارك»، وذلك على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بما فيها المراكز  للمشاركة في التعديلات الدستورية لافتين إلى أن الهدف من عقد تلك الندوات هو التأكيد على أهمية المشاركة دون توجيه المواطنين بالتصويت سواء بنعم أو لا على التعديلات الدستورية.

وتابعوا: «بالرغم من تأييدنا  لتلك التعديلات، وأن الغرض من تلك الندوات توعية المواطنين ولفت انتباههم وعدم الاستماع للإشاعات المغرضة وضرورة قراءة التعديلات الدستورية جيدا..التعديلات الدستورية خطوة مهمة نحو الإصلاح في مصر على كافة المستويات» .

وأوضحوا  أن هناك العديد من المحاور الرئيسية لعقد هذه الندوات ومنها حسن اختيار من يوعى الناس، مستكملين حديثهم: «لابد أن يكون قادرا على توصيل المعلومة بالشكل الصحيح، وأن تكون شفافة ومنطقية، فأن نحرص على أن نقوم باختيار كوادر الحزب لأنهم واجهة الحزب، فكوادر حزب "مستقبل وطن" جديرون بثقة المواطنين وخدمة البلد وحمل اسم حزب مستقبل وطن».

وأكدوا  أن الندوات لابد أن تتضمن مخاطبة المجتمع كل فئةٍ على حدة، وأن يدار حوار فعال معهم للوصول في النهاية لفكرة ما هو الدستور، وأهمية هذه التعديلات، ولماذا يجب تغيير هذا الدستور، مؤكدين أنه دستور «غير مقدس» وأنه من صنع البشر يتغير وفقا للطبيعة التي يتواجد فيها.

وتطرقوا  إلى محور مهم يتم التركيز عليه في ندوات «انزل وشارك» الخاصة بالتعديلات الدستورية موضحين أنه  لابد من التركيز على فكرة "لا تستمع للخارج"، بل يجب أن يستمع المواطن لكل ما هو حقيقي وواضح، وألا يحصل المواطن على معلومات من القنوات الخارجية المغرضة والمعروف أن هدفها زعزعة وهدم استقرار الوطن".

ناشدوا المواطنين قراءة التعديلات جيدا، كي يستطيعوا أن يناقشوا هذه التعديلات الدستورية دون توجيه من أحد، مؤكدين أن الشعب المصري هو صاحب القرار في التعديلات الدستورية.

وشددوا على أن تعديل الدستور في أي دولة يأتي لمسايرة المتغيرات التي قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء، لكي يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التي دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية  فالهدف هو حماية حق الجيل الحالي في تقرير مصيره، من خلال الخروج في الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات ، خاصة أن الدستور الحالي وضع في مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013 .

وأوضحوا أن الحوار المجتمعي تم تحت قبة البرلمان فى 6 جلسات بموجب 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات أعضاء مجلس النواب، لذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية مشيرين إلى أن  أسس الحوار المجتمعي تنقسم بين "الديمقراطية" وهى الإنصات بغرض التفكير تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته ، و"الشفافية" وهى تغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان.

وأكملوا : المشاركون في الحوار المجتمعي هم "الأزهر والكنيسة ورجال الإعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلو المجتمع المدني والشخصيات العامة".

وتابعوا : التعديلات الدستورية حق أصيل لمجلس النواب المنتخب من جانب الشعب ، كما أنه نشاط ديمقراطي معتاد في أغلب الدول ولا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية، بل تدعم الاستقرار وتحقيق التوازن بين السلطة، ودعم التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة في مجلس النواب، وبالتالي تمكين تلك الفئات من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية .

وكشفوا أن  فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع , استكمال القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمنى، وحتى لا تدخل البلاد في دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك .

وتابعوا:  عودة تشكيل مجلس الشورى كـ"غرفة تشريعية ثانية" لتيسير والإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية، وتخفيف العبء على مجلس النواب من خلال تحديد اختصاصات لهذا المجلس، بحيث يستكمل دوره في التشريع، من خلال ضمه عددا من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة في إنجاز تلك التشريعات.

زيادة نسبة تمثيل المرأة بمجلس النواب تقديرا لدورها في الحياة السياسية ولما أثبتته من كفاءة في كافة الوظائف التي أوكلت إليها.