بعد مقتل خطيب غير رسمى بمصلى بالهرم.. "الأوقاف" تشدد لمواجهة فوضى المنابر

02:16 م - السبت 6 أبريل 2019

كتب

أيمن النبراوي

أرشيفية

بعد واقعة مقتل خطيب غير رسمى من طلاب الأزهر أثناء إمامة المصلين عقب خطبة جمعة، عاد قتح ملف الزوايا الشائك ، وتثير الأزمة طريقة إدارة "وزارة الأوقاف" الجهة المعنية لمشكلة كيفية السيطرة التامة على الزوايا .

فقد كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة التنبيه على جميع وكلاء الوزارة ومديرى العموم والإدارات بعدم السماح لشخص غير مصرح له بالخطابة بصعود المنبر ، وذلك حفاظا على ما تحقق من إنجازات فى منع غير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، كما كلف الوزير الشئون القانونية بالوزارة لمتابعة التحقيقات الجارية فى الحادث، ومعرفة أسباب ارتكاب الجريمة التى تمت اليوم بالزاوية المذكورة.

وقال الوزير: السيد محمد العدوي المعتدى عليه بالقتل والذى كان يؤم الناس بزاوية الرحمة بمنطقة الهرم اليوم الجمعة ليس إماما بالأوقاف ولا خطيب مكافاة بها وغير مصرح له من الوزاره بالخطابة ولا علاقة له بالوزارة على الإطلاق، وقد أدى خطبة الجمعة بالمخالفة لتعليمات الوزارة.

وقد أعلنت وزارة الأوقاف، إقرار رئاسة الجمهورية قانون "الخطابة بالمساجد" الجديد بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وعلى قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 273 لسنة 1995 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على ما أبداه مجلس الدولة.

وتضمن نص قانون الخطابة الجديد 6 مواد، حيث نصت المادة الأولى على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.

أما المادة الثالثة فنصت على أنه لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين فى دار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.

أما المادة الرابعة فنصت على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

بدأت أحداث الواقعة التي أعادت قضية الزوايا لواجهة الأحداث قبيل بدء شعائر صلاة الجمعة، بعد طلب أحد المصلين من خطيب الزاوية، قراءة آية الكرسي في الخطبة، إلا أن الأخير رفض مبررًا ذلك بالتزامه بخطبة الجمعة المحددة مسبقا من قبل الوزارة والتي حملت عنوان " المسئولية.. وفضائل شهر شعبان".

صعد الخطيب إلى منبره، بعد أن رفع المؤذن أذان الجمعة الأول؛ استعدادًا لإلقاء الخطبة، وبدا الأمر عاديا، ولم يحدث أي شيء، واستمع المصلون إلى الخطبة، التي استغرقت ما يقرب من ربع الساعة، طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف، أقام بعدها المؤذن للصلاة.

أمَّ خطيب الزاوية المصلين، وبمجرد أن انتهى من الركعة الأولى، وشرع في الثانية، سمع المصلون صوتا غريبا، توقعوا أنه لبعض الأطفال الذين اصطحبهم آباؤهم لأداء الصلاة، إلا أنهم سمعوا الخطيب يصرخ في الميكروفون، بعد أن طعنه أحد الأشخاص.

هرول المصلون سريعا إلى الخطيب لمحاولة إنقاذه، وهموا بنقله إلى مستشفى الهرم، إلا أنه فارق الحياة بمجرد وصوله، والذي أتى من محافظة أسيوط للحصول على الليسانس من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، وتحفظ المصلون على الشخص المعتدي.

وقال مصدر أمني مسؤول إن المشتبه به في العقد الرابع من العمر، ويعاني من أزمة نفسية، لافتا إلى أنه تعدى بسكين مطبخ كبير على الإمام في أثناء السجود تاركا إياها في ظهر الضحية محاولا الهرب