اللى خان مصر .. ادبحه يا " سيسى " *عبيد الدولار

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب عن المعركة التى يجب أن ينهيها الرئيس بـ"الضربة القاضية "

الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية   الشورى
الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية


اللى خان مصر..

ادبحه يا " سيسى " 

*عبيد الدولار  عاشوا فى نعيم البلاد ثم انقلبوا وباعوا شرفهم وسحب الجنسية هو الحل .

*الفاسدون والمرتشون وسماسرة البورصة نهبوا مقدرات الوطن ..وحان وقت العقاب .

لا شك أن الرئيس السيسى يقود قطار البلاد بكل كفاءة واقتدار وبإذن لله سوف يصل إلى محطة التقدم والانطلاق نحو الرخاء والتنمية، فالرجل منذ توليه منصبه لم يكف عن تدشين المشروعات القومية الكبرى والمضى قدما فى عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التى بدأت تؤتى ثمارها .

وهذا الكلام ليس من بنات أفكارنا لكنه شهادة من كبرى المؤسسات العالمية حيث    أبرز البنك المركزي المصري تقرير إشادة مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني بما أحرزه الاقتصاد المصري من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي تدفع حاليًا بدورها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي وضبط أوضاع المالية العامة وتقوية التمويلات الأجنبية.ونقل البنك المركزي المصري تصريحات المؤسسة المصرفية الأجنبية، أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء خلال عام 2019من تسهيل الصندوق الممدد والذي يغطي 3 سنوات، إذ أنه من المرجح فيما يبدو استمرار هذه الإصلاحات في الإتيان بنتائج اقتصادية إيجابية تمتد آثارها لما هو أبعد من اتفاقية الصندوق.حيث أصبح دين الحكومة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بدعم من الإصلاحات الهيكلية في الموازنة العامة ووجود فوائض أولية.وتشير توقعات وكالة فيتش إلى انخفاض الإنفاق على الأجور والدعم والفوائد بما يقرب من 5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 وحتى يونيو 2020، وتستهدف السياسة النقدية رقما أحاديا لمعدل التضخم، كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية لتغطي ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية.

كما تتوقع الوكالة تراجع عجز الموازنة العامة إلى نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019 (المنتهية في يونيو 2019)، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستوى المستهدف من جانب الحكومة البالغ 2% .

واستقر الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية من حيث القيمة الاسمية خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 (يوليو-ديسمبر 2018). وتتوقع الوكالة أن ينخفض الإنفاق على الدعم والإعانات الاجتماعية بنحو 1.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2019، فبرغم أن الإنفاق على الفوائد استمر في الحد من عملية الضبط المالي، لكنه جاء متسقًا مع المبالغ المخطط لها في الموازنة، إذ ارتفعت كلٌ من الإيرادات والنفقات بنحو 28% و17% بالترتيب، على أساس سنوي.

إننى أناشد الرئيس السيسى ذبح وفرم كل من  يتآمر لتعطيل قطار التنمية، فلابد من تطهير القطار من الخونة والفاسدين وناهبى قوت الغلابة ومال الدولة .

فالمشكلة الأكبر فى مافيا الفساد من رجال الأعمال وكبار المستثمرين، الذين أثروا على حساب الشعب، صناع الحديد والسيراميك والأسمنت وبناة الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وتجار الأجهزة الطبية وأجهزة الاتصالات وسماسرة البورصة.. وعبيد الدولار اللذين ارتموا في احضان الاخوان وقطر وباعوا شرفهم السياسي .. هؤلاء لابد ان تسحب منهم الجنسية  المصرية فهي شرف لا يستحقونه.

لقد أكد خبراء ومراقبون أن معدلات الفساد فى مصر تتزايد بشكل كبير، فى شتى المجالات، سواء الاستثمار الزراعى أو الأراضى الصناعية، لافتين إلى  أن حجم الفساد فى مصر يصل إلى 200 مليار وفقاً للأرقام الرسمية، إلا أن الرقم الفعلى قد يتجاوز 600 مليار جنيه، إضافة إلى أن هذا الفساد يحتاج لتكلفة إضافية، ووفقاً لتقديرات التقارير الدولية حول الفساد، فإن الـ 10 سنوات الأخيرة تجاوزت تكلفة الفساد فيها من رشاوى وعطايا نحو 300 مليار جنيه، ما يعنى وصول فاتورة الفساد خلال 10 سنوات إلى نحو 900 مليار جنيه.

إن عواقب الفساد كما يقول الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالى فى البلدان التى تمر بمرحلة التحول إلى اقتصاد السوق والديمقراطية كبيرة إذ أن التفكيك المفاجئ للقيود التنظيمية يمكن أن يفتح الباب للتدليس كما أن التعايش بين قطاعات تتصف بحرية الأسعار وأخرى يسود فيها التسعير الحكومى تؤدى إلى تشوهات عديدة وفرص كثيرة للكسب غير المشروع. كما يمكن أن يضعف المؤسسات القائمة على تطوير السياسات الاقتصادية ويؤدى إلى فشل عملية التحول.إذ أن الفساد يمكن أن يضر بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال خاصة عندما يلحق بالمستويات العليا للحكومة. حيث يشوه عملية وضع السياسات على نطاق واسع ويقوض مصداقية الحكومة. كما أن الفساد فى المستويات الدنيا للإدارة يمكن أن يمثل ضريبة إضافية على نشاط الأعمال ويعمل على تحويل الموارد بعيدا عن الخزانة العامة.كما يساعد الفساد على زيادة حدة الاستقطاب الاجتماعى من خلال التدهور فى توزيع الدخول والثروات مما يقلل من الكفاءة المجتمعية ويزيد حالات الانقسام فى المجتمع.

الاراضي المنهوبة

هل تعلمون أن حجم الأراضى المنهوبة تتعدى قيمتها تريليون جنيه حيث كشف النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن خزانة الدولة ستستقبل أكثر من تريليون جنيه، بعد عملية استرداد أراضى الدولة المنهوبة. مضيفا: "هذه الأرقام بناء على دراسات وهيئة التنمية الزراعية لها أموال تقدر بـ 950 مليار جنيه متأخرات على من قاموا بتقنين أراضيهم بالفعل ولم يدفعوا ثمنها بعد" .

المتهربون من الضرائب

ليس ناهبي الأراضى فقط الذين يستحقون الذبح فهناك المتهربون من الضرائبالتى تعتبر  من أهم الإيرادات التى تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.

وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر فى الوقت الحالى، تعمل الحكومة على تحصيل الضرائب بكافة الطرق، من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل قانون ضريبة الدخل، والضريبة العقارية، فضلا عن الاتجاه لفرض ضريبة على ثروات الأغنياء.

ويصل حجم التهرب الضريبى فى مصر إلى أكثر من نحو400 مليار جنيه سنويًا، وذلك وفقا لتقارير مصلحة الضرائب.

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الجارى بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضى، ليصل إجمالى الحصيلة إلى14.7% من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5% عن العام السابق2017-2018.

فيما تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 770.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019، فى مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

إن الرئيس السيسى يعد الرئيس الوحيد الذى أطلق يد الأجهزة الرقابية لاصطياد الفاسدين دون انتظار إشارات حمراء مما كان له أثر كبير فى الحد من توغله فى قطاعات الدولة وسوف أترككم تطالعون تقرير الرقابة الادارية عن جهودها فى شهر فبراير 2019 لتتأكدوا أن الحرب ليست سهلة وأن الفرم لابد أن يكون الرادع الوحيد ..

نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر فبراير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة ، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له ، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.-   في مجال ضبط القضايا الجنائية :نجحت الهيئة في تنفيذ 49 قضية جنائية مباشرة، وقضية كسب غير مشروع، و8 قضايا حولت بواسطة المسئولين في الدولة ، تم من خلالها عرض 142 متهما على النيابات المختلفة ، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 148 موظفا عاماً.

فقد تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية بالسويس لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب مكتب استيراد مقابل قيامه بتبديل قطعة أرض مساحتها 3,5 فدان سبق تخصيصها لصاحب المكتب عليها تعديات أهالي بقطعة أخرى بديلة.

كما تم ضبط رئيس شركة نظافة بالسويس عرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير إداري بأحد مستشفيات المحافظة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن التقرير الشهري المقدم من الشركة والمتضمن إثبات أعداد وهمية لعمال النظافة بالزيادة عن الأعداد الفعلية التي قامت الشركة بتوريدها للمستشفى.

وضبط أيضا خبير بمكتب الخبراء بالشرقية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكة قطعة أرض مساحتها 656 م2 بمدينة كفر صقر ، مقابل إعداده تقريرا في عدة دعاوى قضائية لصالحها ضد مواطنين متعدين على الأرض المملوكة لها.

كما ضبط موظف يعمل بعدة قنوات فضائية لطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات ، مستغلاً نفوذه لدى مسئولي وزارة الزراعة لإنهاء بعض المصالح الخاصة المتعلقة بالشركة.

في مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة :فقد تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي (1,3) مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة ، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو (793) مليون جنيه ، أما في مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في عدد (36) موقعا.

حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ (65) مليون جنيه.

وكذلك الكشف أيضا عن قيام مسئولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضٍ ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقة تقدر قيمتها بحوالي مبلغ (6) ملايين جنيه.وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها (592) مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين ، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ (489,8) مليون جنيه.

بالإضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت أحد اتحادات الملاك في استكمال مشروعه بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد مبلغ (26) مليون جنيه مستحقة عليه لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.

وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ (21) مليون دولار بما يعادل (490) مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.

وفي مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة ، فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ حوالي 6،2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تاريخه.

أما في مجال تلبية كلٍ من قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين :فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة ، وأجرت التحريات الخاصة لعدد 566 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة ، كما ساهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطناً ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة.