12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

دموع الغلابة على ابواب وزير التموين بعد قنبلة حذف غير المستحقين

الخميس 07/مارس/2019 - 12:25 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد فرحات
طباعة

فى الفترات الأخيرة أحدثت وزارة التموين تطورات عديدة مما أدى الى تساؤل الكثير من المواطنين عن هذه التطورات، كما أثار الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية الجدل فى الشوارع المصرية من خلال تصريحاته التى تحدث عنها فى المؤتمر الأخير ومن أبرز التساؤلات التى كثرت على ألسنة المواطنين كانت عن المعايير التى وضعتها وزارة التموين لإبعاد غير المستحقين فى منظومة الدعم.

وقد أوضح الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من استبعاد غير المستحقين فى منظومة الدعم السلعى نهاية الأسبوع الجارى بناء على هذه المعايير.

وأوضح أن المعيار الأول فى حذف غير مستحقى الدعم لمن لديه بطاقات تموينية وفاتورة استهلاك للكهرباء أكثر من 1000 كيلو وات شهريا، ويتم حساب متوسط استهلاكه العام، أما الثانى من كانت فاتورة الهاتف المحمول الخاصة به أكثر من 1000جنيه شهريا، أما المعيار الثالث من كان له أبناء فى المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أبنائه، والمعيار الرابع من يمتلك سيارة موديل 2014 أو أكثر، أما المعيار الخامس هم شاغلوا الوظائف العليا فى الدولة، والمعيار السادس والأخير من لديه حيازة زراعية فوق 10 أفدنة.

فقد جاءت هذه المعايير التى وضعتها وزارة التموين لإيصال الدعم لمن يستحقه فقط، وبناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، ورغم سعى "وزارة التموين" لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن ذلك سيكون وفقا لتقدير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهو تقدير الدخل والإنفاق لمعرفة مدى استحقاق الفرد للدعم، فإن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

ومن جانبه ذكر النائب "عماد عابدين" عضو مجلس إدارة الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، أن المعايير التى تحدث عنها الوزير فى المؤتمر الصحفى الأخير لتنقية الناس الذين يستحقون الدعم فعليا من الفقراء والذين يعيشون حياة منحدرة والطبقة المتوسطة فيما أقل والناس الذين لا يستحقون الدعم ممن يمتلكون سيارات فارهة ويعلمون أبناءهم بمدارس أجنبية ومبالغ باهظة.

وقد ذكر الدكتور"على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفى لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أن البعض بدأ يتظلم من تطبيق هذه المعايير، ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك أيضا بعض الأفراد من يمتلكون أكثر من عداد للكهرباء ﻭأنه فى حالة تصحيح ذلك ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق، وأنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكترونى، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق، كما سيكتب عبارة "سيتم إيقاف البطاقة" على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، وأن التظلمات ستكون من خلال الموقع الإلكترونى، وسيتم فحصها خلال 15 يوما، ومن سيكون له الحق فى الدعم سيحصل عليه.

وفي سياق متصل أكد رئيس شعبة البقالة بالجيزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المعايير التى وضعتها وزارة التموين هي فى مصلحة المواطن، وإيصال الدعم لمن يستحقه فقط من الفئات التى ينحدر بهم مستوى المعيشة.

وأضاف "رئيس شعبة البقالة" إن الوزير دائما ما يسعى أن يكون مستحقو الدعم أكثر استفادة بدعم الدولة من غيرهم، وأن التموين هو فى الأساس ملك للغلابة فقط وهم أكثر احتياجا له مقارنة بالموظفين بالوظائف العليا وما زال فى الخدمة، مثل رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس شركة.

وقد أكد توافر محصول الأرز، وأنه سيتم تواجد سلعة الأرز فى كل البقالات التموينية.

وذكر "رئيس الشعبة : "فى كلام بينى وبين الشركة المصرية من يومين، وإحنا ودينا الرز للمضارب وبدأت التجهيز فيه، بس مظنش إنه هينزل فى بداية شهر مارس، هو الوزير قال إنه هيبدأ ينزل من بداية الشهر لكن مش هيقدروا ينزلوا الكمية كلها، هو هينزل فى بداية الشهر فعلا لكن مش بالكميات المتوقعة للناس".

وفي نفس السياق  بين المستشار الاقتصادى الدكتور"العربى أبو طالب "رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر فى تصريح خاص لـ"الشورى"،  "أن هذه المعايير من وجهة نظره غير هادفة لما يستحقه المواطن، واحتمال نسبة الخطأ فيها كثيرة، كأن يكون رجلا له أبناء بالخارج يدرسون بالمنح المجانية أو يسافرون للعلاج أو له أقارب بالخارج فتتخطى فاتورة المحمول لديه أكثر من 1000 جنيه فيحرم من دعم الدولة له، أو الذى يشترى سيارة بالتقسيط لأن عدد أسرته كثير ليوفر تكاليف المواصلات لكل واحد منهم، فهو بذلك مديون بدفع قسط العربية كل شهر، فلأنه لديه سيارة يحرم من دعم الدولة له

وأضاف المستشار "أبو طالب" ، أنه قد تقدم بدراسات للاتحاد العام لاثنى عشر من الأشخاص الذين يستحقون أن يحرموا من الدعم، وكان فى المقدمة "العاملون بالخارج" فى وظائف فارهة وما زالوا مقيدين فى بطاقات التموين وهؤلاء يقدرون 12 مليون شخص، وأما الثانى هم "العاملون بالسياحة" وليس العاملين باليومية لكن أصحاب المحلات والبازارات وشركات السياحة وهؤلاء يقدرون 8 ملايين شخص، والثالث هم "أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية" والذين لا يزالون مقيدين فى البطاقات حتى الآن، أما الشخص الرابع فهم "السجناء" الذين يوفر لهم السجن الرعاية الصحية والنفسية والغذائية ومع ذلك فهم مسجلون بالبطاقات التموينية ويقدرون 1.5 مليون شخص، أما الخامس فهم "أصحاب سيارات نقل البضائع" التى يقدر سعر الواحدة منها 500 ألف جنيه وتقوم بإدرار المال الكثير على صاحبها ويقدرون 750 ألف شخص، أما الشخص السادس فهم "أصحاب سيارات الأجرة" التى تدخل لهم سياراتهم أرباحا خيالية آخر الشهر أو فى اليوم الواحد ويقدرون 175000 شخص، والسابع هم "العاملون بالهيئات الأجنبية" ويكون راتبهم بالعملة الصعبة، وأيضا "العاملون بالسفارات"، والعاملون بالقنصليات وكل هؤلاء يقدرون 100 ألف تقريبا، أما الشخص العاشر فهم "العاملون بمجال البترول"، وأيضا "العاملون بالبنوك"، أما الشخص الأخير فهم "أصحاب المكاتب الخاصة" من الدكاترة والمحامون والمحاسبون والمهندسون، فكل هؤلاء الأشخاص هم الذين يستحقون أن يستبعدوا من الدعم.

وكما أثارت المعايير التى وضعتها "وزارة التموين" الجدل والتساؤلات على ألسنة الشعب المصرى، فهناك سبب آخر قد ظهر فى الفترة الماضية وظهرت معه حالة من الاستياء الشديد أصابت العديد من المواطنين الفقراء من أصحاب البطاقات التموينية الذين يعتمدون اعتمادا كليا عليها، حيث أصبحوا يعانون الأمرين فى سبيل الحصول على السلع التموينية الخاصة بهم، وهو قلة وجود الأرز المصرى فى البقالات التموينية.

كما أضاف المستشار "أبو طالب"، أن الأرز المصرى هو حق من حقوق الشعب المصرى، لا يجوز إعطاؤه إلا للذي يستحقه فقط، وهو كمثل السلع الغذائية الأخرى لابد أن تتوافر فى كل البقالات التموينية.

وأوضح الدكتور "على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، فى المؤتمر الصحفى الأخير له، أنه تم استيراد كميات كبيرة من الأرز المستورد ودخل البلاد 40 ألف طن حتى الآن من الكميات المتعاقد عليها، ﻭأنه جار تعبئة هذه الكميات عبوات 1 كيلو، وسيتم طرحها ضمن سلع نقاط الخبز، وهى السلع المجانية التى تصرف مجانا للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز اعتبارا من شهر مارس المقبل، فى حين سيتم طرحه على البطاقات اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وللحفاظ على إنتاج محصول الأرز وعدم إهداره وتوصيله لمن يستحقه من الأشخاص الذين يستحقون الدعم، قد شكلت "وزارة التموين" لجنة علّيا للأرز لمعرفة المساحات المنزرعة أرزا وكذلك المتوقع إنتاجه من الأرز المحلى وذلك للعمل على توفير سلعة الأرز بشكل مستمر للمواطنين، وأكدت الوزارة أن لديها قاعدة بيانات سليمة عن المستفيدين من الخبز وكذلك المستفيدين من دعم السلع التموينية، وأنه تم تحديث بيانات كافة البطاقات كمرحلة أولى ولكن يتم حاليا الاستهداف سواء استهداف جغرافى أو استهداف فئات.

كما ذكر الدكتور"على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية، فى المؤتمر الأخير له أن مشروع جمعيتى الهدف منه توفير السلع الغذائية للمواطنين وكذلك توفير فرص عمل لشباب الخريجين خاصة فى المناطق التى لا يتواجد بها منافذ للسلع،  فلا بد  أن يشعر المواطن بالاهتمام والرعاية الكاملة من أصحاب القرار، وحث الحكومة ان تبذل قصارى الجهد والطاقة من أجل التخفيف عن المواطن الذي هو أعظم رصيد لوطنه وأمته، وبدونه لن يكون لها تقدم أو بقاء أو كرامة.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر