"بدل العدوى" يفجر الخلافات بين وزارة الصحة والأطباء

سامي المشد: لا توجد علاقة بين زيادة دخل الطبيب والفيزيتا الخارجية

اليزابيث شاكر: لا توجد مستشفيات خاصة تعالج الأطباء

والطبيب عادي بيروح التأمين الصحي

عضو لجنة الشئون الصحية: هو في حاجة اسمها بدل عدوى 19جنيه؟!!

عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: زيادة بدل عدوى الأطباء من 19جنيها إلى 21جنيها غير صحيح ودليل على تدنى بدل العدوى

 بعدما ترددت الأنباء حول زيادة بدل العدوى إلى 2 جنيه ليصبح "البدل" 21 جنيها حدث جدل واسع بين الخبراء والمتخصصين فالبعض يري أن هذا يعد استهزاء ولا يعتقدون صحة الخبر، وآخرون يقولون إنها بداية مبشرة، وتشير إلى أن هناك اهتماما وسعيا من وزارة الصحة لحل مشكلة عجز الأطباء، حيث إن الفترة الأخيرة شهدت تنازلات كثيرة من الأطباء عن وظائفهم مقابل العمل بالخارج، وهذا هو سبب العجز، وإثر ذلك تتحرك الوزارة لرفع مرتبات الأطباء لتتراوح 10 إلى 12 ألف جنيه في منظومة التأمين الصحي الجديدة، وزيادة عدد كليات الطب بالجامعات الخاصة والحكومية لسد عجز عدد الأطباء في المستشفيات

ففي هذا الصدد رصدت جريدة" الشورى" آراء بعض المتخصصين والأطباء حيث نفى سامي المشد ، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، ما تردد حول زيادة بدل العدوى للأطباء 2 جنيه، قائلا إن  هذا يعد استهزاء، وأن موضوع بدل العدوى ما زال تحت الدراسة ولم يبت فيه بعد، وتم النظر في الموضوع من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ورئيس الوزارة ووزير المالية، على أنه سيتم ضم المرتبات إلى منظومة التأمين الصحي الجديدة ليتراوح الراتب بين 10 و12 ألفا أو يزيد.

 وأوضح" أمين سر لجنة الصحة" أنه لا توجد علاقة بزيادة دخل الطبيب والفيزيتا الخارجية، فهذا  خاص بالأطباء، موضحا أنه من حقهم  الحصول على مرتبات  مجزية لكفالة حياة كريمة.

وأعرب " المشد" أن المنظومة  بالفعل تحتاج إلى زيادة كليات الطب على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن عدد كليات الطب يقل في الجامعات الخاصة، وذلك يرجع لارتفاع سعر تكلفة بنائها، لأنها مقرونة بمستشفى جامعي معها.

واسترسل "عضو مجلس النواب" أنه بزيادة عدد كليات الطب يزداد عدد الأطباء، وفي ذلك سد العجز الموجود في المنظومة الطبية،  حيث وصل العجز إلى 50 ألف طبيب.

من جانبه وصف النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار رفع بدل العدوى إلى 2 جنيه ليصل إلى 21 جنيها، بأنه سخرية، حيث إنه لا يكفي لشراء كيس شيبسي، وأنا لا أعتقد بصحة القرار، منوها  إلى أنه  يجب وصول بدل العدوى إلى 500 جنيه، ومجلس النواب يقف مع كل من يعمل بقطاع الصحة، من طبيب وممرض، حيث إنهم أكثر الفئات المعرضة للإصابة.

وأشار "الشيخ" إلى أن هناك فئات بعيدة عن العدوى  وتأخذ مبالغ خيالية كبدل عدوى، ويجب الاهتمام بالأطباء ورفع مرتباتهم، فتدني المرتب أدى إلى نزوح الكثيرين منهم إلى خارج مصر، مما سبب عجزا  في الأطباء.

وأضاف" عضو مجلس النواب": نحن وقعنا في مشكلة عجز الأطباء، والآن نبحث عن حلها، وذلك ببناء كليات طب جديدة بالجامعات الحكومية والخاصة.

في ذات السياق قال الدكتور" إيهاب الطاهر" عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن ما تردد عن زيادة بدل العدوى للأطباء من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا "غير صحيح"، ولا يتخطى كونه تندرًا على تدني بدل العدوى. 

وأكد"الطاهر" أن النقابة تتواصل حتى الآن مع الجهات الرسمية لزيادة بدل العدوى بشكل عادل، في ظل ما يعانيه الأطباء حالياً من انخفاض رواتبهم، والعمل في ظروف صعبة. وأضاف: "تحدثنا مع وزيرة الصحة، وأرسلنا مشروع قانون لمجلس النواب، لكن لا توجد استجابة لمطالبنا".

  وفي سياق متصل أعرب الدكتور "مصطفى أبو زيد" استشاري الجراحة العامة وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تفاؤله بالفترة القادمة خاصة بالحالة المادية للأطباء، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تكفل حق المرضى والأطباء،  حيث تسعى وزارة الصحة  لحل جميع مشكلاتها، الخاصة بالمرضى من ناحية والأطباء من الناحية الأخرى.

ومن جانبه قال الدكتور" على عوف" رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة بدل العدوى 2 جنيه، هذه بادرة إيجابية، تدل على أن هناك اهتماما من قبل المسئولين، وخطوة للوصول إلى "بدل" لائق  بطريقة تدريجية، نظرا للحالة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي نفس السياق أكدت الدكتورة "إليزابيث شاكر"عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  أن ما تردد من أنباء برفع بدل العدوى إلى 21 جنيها هو مجرد شائعة مغرضة السبب في انتشارها هو خطأ الحكومة، لأنه في السابق تم رفع قضية في المحكمة من قبل النقابة، ولكن للأسف الحكومة استشكلت على الحكم، رغم أنه حق من حقوق الطبيب

قائلة  "هو في حاجة اسمها بدل عدوى 19 جنيه".

وأشارت "شاكر" إلى أن السبب الرئيسي في استقالات الأطباء هو عدم رفع بدل العدوى لهم، مشيرة إلى أن الطبيب معرض لكل أنواع العدوى ولا يجد مقابلا مناسبا يجعله يستمر في العمل.

وأوضحت" عضو لجنة الشئون الصحية" أن الطبيب في مصر حقوقه مهدرة، مؤكدة أنه لا توجد مستشفيات خاصة تعالج الأطباء

قائلة " إن الطبيب عادي بيروح التأمين الصحي".

ولفتت "النائبة" إلى أنها قامت بمحاولات عديدة لرفع بدل العدوى للأطباء ولكن كان الرد من قبل الجهات المعنية: "مفيش ميزانية كافية"منوهة بأن عدم وجود أطباء ينذر بالخطر، وينبغي أن تهتم الوزيرة بهذا الملف بدلا من أن تتعاقد مع الأطباء ذوي المعاش.