محمود الشويخ يكتب عن .. « وزارة الدم » كيف تحولت السكة الحديد إلى مقبرة للشعب ولطخت أيادى وزراء النقل بالدماء؟

◄| اغضب يا سيسى مصر حزينة

◄| الغلابة ما زالوا يراهنون على الفارس الذى أنقذ مصر لتخليصهم من جحيم الفساد والإهمال .

لا أبالغ إذا قلت إن الفساد أخطر من الإرهاب فالإرهاب عدو ظاهر تستطيع محاربته والقضاء عليه بينما الفساد الخفى هو عدو خطير ينخر فى جسد الدولة المصرية ولا تستطيع الأجهزة مهما بلغت قوتها القضاء عليه لأنه لا توجد تشريعات وقوانين تمكن الأجهزة الرقابية من متابعته وملاحقة المتورطين فيه، والحقيقة أنه النوع الأخطر من الفساد الذى تعانيه الدولة الآخذة فى النمو وخاصة فى المراحل الانتقالية التى تضاهى المرحلة التى نعيشها فى مصر حاليًا.

إن الإهمال كما حدث فى كارثة حريق محطة مصر تسبب فى وفاة أبرياء لا ذنب لهم بينما ظهر "المهمل " أو "الفاسد " يبرر جريمته بكل برود .

إنه فساد يذبح الدولة بسكين بارد ويوقف النمو الاقتصادى وينشر الإحباط بين الشعب ويألبهم ضد النظام الذى يحلم بتحقيق النهضة .

وإذا كانت ثورة يناير  قد قامت ضد فساد الحكومة والنظام السياسى وسدنته، فإن ثورة الثلاثين من يونيو قامت كما يقول الدكتور عادل عامر فى دراسة له  ضد صورة أخرى من صور الفساد وهى الفساد الدينى حيث استغل الإخوان المسلمون، الذين لم يكونوا إخوانًا ولا مسلمين حقًا ومن شايعهم، الدين للسيطرة على الدولة وتوجيهها لتحقيق أهداف سياسية فاسدة تفرط فى وحدة المصريين وانتمائهم إلى الأرض التى ورثوها عن أجدادهم منذ آلاف السنين لتحقيق حلم مزيف زينه الأعداء لهم وهم عن الوعى كانوا غائبين فى غمرة الشعور بالسعادة الطاغية لتمكنهم من تحقيق أهدافهم الوقتية الفئوية الممقوتة وليذهب الوطن ومواطنوه إلى الجحيم.

لقد تخلصنا من صور فجة للفساد حقيقة من خلال هاتين الثورتين، لكننا رغم كل الجهود التى تبذلها الدولة وقيادتها السياسية والأمنية والرقابية لم نتخلص بعد من الفساد بشكل كامل.

إن أجهزة الدولة كما يكشف الدكتور مصطفى النشار إذا ما أرادت كشف والقضاء على هذه الصور اللامحدودة من هذا الفساد عليها أن تقنن كل الخدمات وتحدد توقيتات دقيقة للانتهاء منها والأفضل ميكنتها فى ظل ما يشهده العالم وما نشهده نحن أيضًا الآن من تقدم تكنولوجى لخصته جملة الحكومة الإلكترونية، إن عدم الدقة فى أداء العمل والإهمال فيه يجب أن يكون عقابه فوريًا وشديدًا، ولا مانع يمنع مطلقًا من أن تصدر التشريعات التى تلاحق الموظف المهمل والمدرس المهمل، والعامل المهمل بعقوبات تتدرج لتنتهى بإمكانية فصله من عمله الحكومى تمامًا! إن مثل هذا التشريع ودخوله حيز التنفيذ الفورى سيجعل كل موظف فى مكانه مسئولاً عن أداء مهمته بإتقان والقضاء على فوضى العمل والإهمال فيه والتزويغ منه.

إن هذا الفساد الخفى هو أخطر صور الفساد التى استشرت فى مجتمعنا وحولته إلى مجتمع مليء بالعمالة غير الماهرة من جانب والمقصرة فى أداء عملها من جانب آخر، وهذا كله ضد كل ما نطمح إليه وما تطمح إليه الدولة من تقدم نتمناه ونهضة مأمولة نسعى إليها لاهثين متحدين الزمن.

وزارة الدم والسكة » الحضيض»

وكل ما سبق ينطبق حرفيا على هيئة السكة الحديد  التى تحولت إلى مقبرة للوزراء وآخرهم هشام عرفات الذى استقال بسبب حريق محطة مصر الأسبوع الماضى .

والمشكلة ليست فى الوزير فهذه الهيئة لابد أن يتم تطويرها من الصفر لإنقاذها من عثرتها،والنهوض بمرفق حضارى، يليق باسم مصر، ثانى دولة أنشأت السكك الحديدية فى العالم.

 إن مشاكل الهيئة تتلخص فى الكوادر البشرية والمواصفات الفنية، فالهيئة تعانى من نقص الكوادر الفنية المدربة، منذ عام 1967 حال توقفت الدولة عن تعيين المهندسين الأكفاء وهجرة بعضهم، بالإضافة إلى إقالة آخرين بسبب الحوادث المتكررة وعدم توافر مدرسة لتدريب الكوادر الفنية، والاعتماد على أن يعلم العامل أو المهندس القديم زميله الجديد.

 إن الهيئة تواجه مأزقا حقيقيا، نظرا لأن 85 % من شبكتها تعمل «بالمنافيلا»، و15% مكهرب، ولفت إلى احتياجها 7 مليارات يورو لكهربة جميع الخطوط. 

إن  الهيئة لا تحتاج المليارات المعلن عنها، وتحتاج فقط إدارة رشيدة تستفيد من أصول الهيئة وتنظيم مواردها، والتركيز على صيانة وحداتها المتحركة، ما يوفر المليارات ويقضى على سماسرة الشركات الذين يستغلون الحوادث فى نهب مال الدولة فى شكل تحديث المرفق الذى يحتاج حسن إدارة فقط، ولا نقصد هنا بإدارة أجنبية لأنها ستفشل كما فشل الخبراء الإيطاليون الذين استعانت بهم الحكومة .

إن الحرب على الفساد أحد أشرس معارك الشأن الداخلي التي تخوضها مصر حاليا بالتوازي مع معركتي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهي المعركة الأخطر داخل البناء المؤسسي، والتي لا تعرف إلا حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين ومصاصي الدماء والمتاجرين بقوت الشعب .

وشهد العام الحالي ارتفاع صوت الحرب على الفساد في مصر، والضرب بيد من حديد على الفاسدين لتحقيق الردع لمن يفكر في السعي فسادا، ولازالت الضربات تتتابع وشبكات المفسدين تتوالى في سقوطها، وامتدت الحرب في هذه المعركة إلى المفسدين أيا كانت مناصبهم، وكشفت حالات الفساد التي ضبطتها الرقابة الإدارية في السنوات الأخيرة، حيث ضبط الوزير ونائب المحافظ والقاضي وكبار الموظفين الفاسدين.

وأعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مساندة عرفتها الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد، بعد ما ضربت جذوره في أعماق الجهاز الإداري للدولة عبر عقود طويلة مضت تم خلالها التراخي في مواجهته، مما جعل من استئصاله مهمة صعبة على مختلف الأصعدة، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إطلاق رؤية مصر 2030، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، حققت هيئة الرقابة الإدارية بالتوازي مع تحقيق هذه الأهداف، المعادلة الصعبة في محاربة الفساد على مدار 4 سنوات متواصلة تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبني إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي تم مؤخرا تدشين مرحلتها الثانية ٠

وحجم ما يتم الكشف عنه بشكل متتابع من قبل الرقابة الإدارية منذ أطلق الرئيس يدها في هذا المضمار، يؤكد إلى أي مدى أصبح هذا الجهاز الرقابي كما بدأ  الصديق الأول للمواطن المصري في حماية مصالحه وملاذ شكواه، وأنه خط الدفاع الأول لحماية المشروعات القومية والخطط التنموية واستعادة أراضي الدولة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها، وأنه يقود هذه المهمة القتالية بكفاءة واقتدار لصالح مصر والمصريين .

وتؤكد القضايا التي ضبطتها الرقابة أن الحرب على الفساد شملت كافة الأجهزة وكل من له علاقة بالإضرار بالمال العام أو مصالح المواطنين، وأن المعركة متواصلة بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث حققت الرقابة الإدارية نحو 99 % من محاور المرحلة الأولى للخطة خلال 4 سنوات.

وتمثل نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في قيام الدولة بإصدار قانون الخدمة المدنية الذى ساهم بشكل كبير في إصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية لموظفي الدولة، بجانب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين بالجهاز الحكومي، وربط بعض الحوافز للعاملين بمدى الالتزام بمدونات السلوك، وإصدار قانون منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين وميكنة إقرارات الذمة المالية، فضلًا عن نجاح الإستراتيجية في تحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي والجمركي وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.