الشورى ترصد كشف حساب رشوان فى ولايته الأولى

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 12:09
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب عن مرشح الحسم شمس « ضياء » تشرق من جديد فى نقابة الصحفيين

ضياء  رشوان - صورة أرشفية   الشورى
ضياء رشوان - صورة أرشفية


الشورى ترصد كشف حساب رشوان فى ولايته الأولى

 لن أتراجع عن موقفى الداعم للصديق و الأستاذ الكبير ضياء رشوان المرشح نقيبا للصحفيين ..و هذا الدعم ليس نابعا من المحبة و الصداقة فقط لكنه يستند إلى مواقف و قضايا نجح رشوان فى مواجهتها بكل خبرة و كفاءة عندما كان نفيبا للصحفيين فى ولايته الأولى .

إن نقابتنا فى حاجة إلى خبرة ضياء رشوان لكى يلم الشمل و يعيد الهيبة ..و الهيبة التى أقصدها ليست كما يظن البعض الوقوف فى وجه الدولة لكنها فى وجهة نظرى هى انقاذ المهنة من الدخلاء و تنظيفها من طيور الظلام التى حطت عليها و أضاعت المهنية  و لوثت جو الإعلام بأكمله .

لن أطيل فى مديح ضياء رشوان لكننى سوف أستعرض معكم كشف حسابه فى ولايته الاولى كما عرضته حملته الانتخابية و هو كشف ثقيل بالانجازات التى تحققت سواء على مستوى المهنة أو المستوى الخدمى فى مبنى النقابة .

كشف حساب النقيب

لقد استعرض ضياء رشوان،  المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، كشف حساب مدته التي تولى فيها منصب نقيب الصحفيين خلال الفترة من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥.

وقال رشوان: "بدأت مهمتنا الصعبة كنقيب وزملائي أعضاء المجلس بعد انتخابنا في 15 مارس 2013 في ظل حكم الإخوان، دفاعًا عن زملائنا وحرية ممارستهم لعملهم في مواجهة الاعتداءات عليهم في اليوم التالي مباشرة، حيث ذهبنا مع زملائنا الصحفيين في مسيرة من مبنى النقابة لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ له في واقعة اعتداء مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان على ستة صحفيين معظمهم غير نقابيين أثناء ممارستهم عملهم أمام مقر المركز العام لمكتب الإرشاد بمنطقة المقطم".

وقد اتهم البلاغ الذي حمل رقم 782 كلا من الدكتور محمد بديع، مرشد الإخوان، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، وعددا من قيادات الإخوان بالمسئولية عن الاعتداءات التي تمت على الزملاء عمرو الديب "فيتو"، محمود شعبان "الوطن"، محمد طلعت "المصري اليوم"، محمد نبيل "الوطن"، مختار أحمد مراسل "روسيا اليوم"، محمد حسن "اليوم السابع".

وأضاف رشوان: "المشاركة تمثيلًا للنقابة في لجنة الخمسين لصياغة دستور 2014، وتضمينه المواد التي تضمن للصحفيين ولجموع المصريين حقوقًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري والقانوني المصري، فالمادة 70 حققت حلم إصدار الصحف بمجرد الإخطار وجعلت للمصريين كافة من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وأتت المادة 71 لكي تحظر دستوريًا بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ولو حتى بحكم قضائي، لتكون المادة الوحيدة في كل دساتير العالم تقريبًا التي تنص على هذا الحظر المطلق. وجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لكي تتوج نضال المصريين الطويل وفي مقدمتهم الصحفيون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بل وتضيف إليه العلانية، حيث نصت على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، بينما استجابت للمنطق القانوني والحفاظ على الأرواح والقيم المجتمعية المستقرة ووحدة فئات المجتمع وطوائفه، لكي تترك للقانون تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وللمرة الأولى في أي وثيقة دستورية مصرية، أتت المادة 72 لكي تلزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام. وأخيرًا المادة 77 التي نظمت إنشاء واستقلال النقابات المهنية، ومنها نقابة الصحفيين، وجعلها المسئولة دون غيرها عن مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية وألا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، وألا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وأن ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وعن الأوضاع المالية والصحية، أوضح أنه عندما تم انتخابه في 15 مارس 2013 كان هناك عجز في ميزانية النقابة يبلغ 4.7 مليون جنيه تقريبًا، وعندما تركها في مارس 2015 كان هناك فائض نقدي يصل إلى نحو 20 (عشرين) مليون جنيه مابين حسابات جارية وودائع وشهادات استثمار، وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ المالي للنقابة منذ أكثر من ثلاثة عقود التي يصل فيها الفائض النقدي في النقابة إلى هذا الحد.

وحول مشروع العلاج، قال: "استطعنا خلال عامي مهمتنا كنقيب للمرة الأولى تجاوز العجز الهائل الذي كان يمر به مشروع العلاج الذي يخدم نحو عشرين ألفًا من الزملاء وأسرهم، ليصل الفائض في ميزانيته في عام 2014 إلى نحو 1.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه أخرى تركناها في حسابه ليتم الإنفاق منها عليه خلال عام 2015".

وفيما يخص المعاشات قال: "عندما تسلمنا مهمتنا في مارس 2013 كانت قيمة المعاش النقابي للزملاء المقررة في ميزانية الحكومة تبلغ 400 جنيه، وكان المجلس السابق قد اتخذ قرارًا بزيادتها إلى 800 جنيه دون أن يوفر لهذه الزيادة التمويل الكافي لا من موارد النقابة ولا من الدعم الحكومي إلا بما يكفي لثلاثة أشهر فقط انتهت في مارس 2013، وقد نجحنا في توفير ذلك التمويل بصعوبات شديدة من موارد النقابة ومن الدعم الحكومي خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام المالي المنتهي في 30/6/2013، واستكملنا هذا النجاح في موازنة 2013/2014 بتوفير دعم حكومي دائم للمعاش بقيمته الجديدة: 800 جنيه، وفي مارس 2014 نجحنا أيضًا في رفع قيمة المعاش إلى 900 جنيه بتمويل دائم من الحكومة، وهو ما استكملناه في فبراير 2015 بقرار مجلس النقابة برفع قيمة المعاش إلى 1000 جنيه، وتوفير الموارد اللازمة لهذا من الدعم الحكومي المتوافر في أرصدة النقابة المشار إليها سابقًا".

وبشأن بدل التدريب والتكنولوجيا، قال: "عندما تسلمنا مهمتنا في مارس 2013 كانت قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين هي 760 جنيهًا، وقد نجحنا في رفعها إلى 918 جنيهًا بنسبة تقارب 21% بدءًا من تطبيق موازنة الدولة للعام المالي 2013/2014 في يوليو 2013 وإدراج هذه الزيادة في الموازنة، وفي مارس 2014 وقبل انتهاء مدة النقيب ونصف أعضاء المجلس بعام كامل، نجحنا مرة أخرى في زيادة بدل التدريب ليصل إلى 1200 جنيه، وبعد مرور عام على هذه الزيادة نجحنا مرة أخرى في إقناع الحكومة وبالتعاون معها في زيادة البدل إلى 1380 جنيها بدءًا من مارس 2015 وبذلك ارتفع البدل منذ تولينا موقع القيادة ليصل إلى 1200 جنيه، وبعد مرور عام على هذه الزيادة نجحنا مرة أخرى في إقناع الحكومة وبالتعاون معها في زيادة البدل إلى 1380 جنيها بدءًا من مارس 2015، وبذلك ارتفع البدل منذ تولينا موقع النقيب في مارس 2013 وحتى الوقت الحالي من 760 جنيها إلى 1680 جنيها، أي بزيادة قدرها 920 جنيها، كان لنا شرف المساهمة بزيادة قدرها 620 جنيها في عامين فقط بينما لم يزد البدل طوال أربع سنوات سوى بمبلغ 300 جنيه فقط".

وأوضح أن جهد النقابة لم يتوقف فيما يخص البدل على تلك الزيادات غير المسبوقة له والثابتة في موازنة الدولة، بل تخطاه إلى التدخل في الدعوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، لكي نحصل في 25/6/2013 على حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه بأن "يكون تقرير ذلك البدل متناسبًا وحقًا لصيقًا لمهنة الصحافة وليس منحة من الدولة إن شاءت منحتها تارة، وإن رغبت منعتها تارة أخرى، مما يتوجب تقنينه من الدولة بعد أن صار من مستلزمات المهنة".

وأكد الحكم أن "نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعًا عن المهنة وحقوقها وهي بتاريخها العريق يقع على عاتقها المسئولية الوطنية في الذود عن حقوق الصحفيين تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا"، وبهذا الحكم، والذي استجابت له الحكومة فور ثباته، صار البدل حقًا قانونيًا للصحفيين وليس منحة أو رشوة من أي جهة في الدولة.

وفي مشروع الإسكان قال: "عندما تم انتخابنا في 15 مارس 2013 كان مشروع الإسكان الرئيسي للنقابة بمدينة 6 أكتوبر متوقفًا تقريبًا منذ تخصيص قطعة الأرض الأولى للنقابة بمساحة 30 فدانًا عام 2006 والقطعة الثانية بمساحة 34 فدانا عام 2009، فقد مرت هذه السنوات دون أدنى تعامل جاد مع هاتين القطعتين، فقررت وزارة الإسكان سحب الأرض بعد استنفاد أكثر من فرصة ومهلة. وقد قمنا مع الزملاء أعضاء المجلس ولجنة الإسكان بالنقابة ببذل جهود كبيرة من خلال رئيس الحكومة ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ليصدر قرار بإعادة تخصيص القطعتين بنفس الأسعار والشروط ومنح النقابة فترة سماح إضافية لمدة عامين لاستكمال التعاقد عليهما.

وأشار إلى أنه نجح أيضا في حل مشكلة مصيف بالوظة التي ظلت متفاقمة منذ ١٩٩٣.

وبشأن الخدمات، أوضح أنه نجح في الحصول على موافقة وزير الداخلية على إنشاء وحدة دائمة للسجل المدني بمقر النقابة لاستخراج بطاقات "الرقم القومي" للزملاء الصحفيين وأسرهم، كما اتفق على منح الصحفيين أسعارا خاصة بتخفيضات كبيرة على أنواع ثلاثة من وثائق التأمين، الأولى، هي وثيقة التأمين على الحياة لعضو النقابة وأسرته، والثانية، هي وثيقة التأمين على السيارات للعضو وأسرته، والثالثة، وهي وثيقة مستحدثة في مصر للتأمين على الزملاء من مخاطر ممارسة المهنة وما قد ينتج عنها من إصابات أو وفاة.

وفيما يخص حماية الصحفيين، قال: "إزاء تكرار وقائع إصابة الصحفيين أو استشهادهم أثناء قيامهم بالتغطيات الميدانية للأحداث الساخنة فيما بعد ثورة 30 يونيو 2013، اتخذت النقابة مجموعة من الإجراءات والتحركات لتوفير أكبر قدر من الحماية لهم، فقد حصلت على 80 سترة واقية من الرصاص و50 خوذة واقية و50 قناعا واقيا من الغاز من وزارتي الدفاع والداخلية لتوزيعها على الزملاء الذين يقومون بالتغطية الميدانية في الأوقات التي تستلزم خطورتها ذلك".

كما أقامت النقابة بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والاتحاد الدولي للصحفيين دورة موسعة للسلامة المهنية ضمت 9 ورش عمل شارك فيها نحو 200 من المحررين والمصورين الميدانيين، أيضًا وفي لقاء مع وزير الداخلية بحضور وكيل أول النقابة وعدد من مساعدي الوزير، تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات دائمة في النقابة لمتابعة الزملاء المحررين والمصورين المكلفين بمهام العمل الميداني، تقوم بالتنسيق مع غرفة عمليات مماثلة في الداخلية لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الزملاء أثناء عملهم.

كما تم أيضًا الاتفاق مع وزير الداخلية على التزام الوزارة بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم فيها القبض على صحفي، سواء أثناء الأحداث الميدانية أو أي حالات أخرى، وقبل التصرف في موضوع الاتهام الموجه ضده، وذلك على اعتبار أن الصحفي يقوم بالأساس بتأدية مهام مهنته وعمله المكلف به من صحيفته، ويجب بالتالي على جميع السلطات توفير كل سبل الحماية الشخصية له، وفق ما يقتضيه القانون والدستور الحالي، وتم في هذا السياق أخيرًا عقد اجتماع بالنقابة لنحو خمسين من الزملاء رؤساء تحرير الصحف المصرية بجميع أنواعها، وتم فيه إطلاعهم على جميع الترتيبات التي اتخذتها النقابة لحماية الصحفيين للتعاون معهم في تطبيقها.

في هذا السياق، قامت النقابة بعدد كبير للغاية من التحركات والإجراءات يمكن تلخيصها في الآتي:-

الحرص الدائم على إعلان موقفها الرسمي المبدئي وإدانتها المباشرة والصريحة لأي اعتداءات من أي نوع تقع على الصحفيين النقابيين وغير النقابيين من أي جهة كانت، في الدولة أو خارجها، وهناك الكثير من هذه البيانات والتصريحات النقابية، وكلها موجودة على الموقع الرسمي للنقابة، ومتاحة لدى سكرتاريتها لمن يرغب في إعادة الاطلاع عليها.

التقدم بعشرات البلاغات للنائب العام والنيابات المختصة جاوزت الخمسين، فيما يخص أي اعتداء من أي نوع على الزملاء النقابيين أو غير النقابيين، سواء للتحقيق مع المتهمين بالتعدي عليهم، أو للسعي للإفراج عنهم في حدود الإجراءات القانونية المستقرة، ويوجد بالشئون القانونية للنقابة الكشوف الكاملة وصور هذه البلاغات لمن يرغب في الاطلاع عليها والتعرف على ما تعرضت له من قضايا وموضوعات.

في هذا السياق، قام النقيب ووفد من مجلس النقابة بمقابلة النائب العام حينذاك وبحثوا معه كل القضايا التي تخص الصحفيين المنظورة أمام النيابة العامة، سواء كانت تخص الشهداء منهم أو المعتدى عليهم أو المحبوسين منهم رهن التحقيق، وكان جوهر هذه المقابلة هو مطلب النقابة بتوفير أقصى درجات العدالة فيما يخص كل هذه القضايا سواء بمعاقبة الجناة أو بالإفراج عن الزملاء غير المدانين .