12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

بلاغ لـ «الرقابة الإدارية» بالمستندات.. الفساد لـ«الركب» داخل الإدارة الزراعية بالخانكة

الخميس 14/فبراير/2019 - 01:46 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد عبد العظيم
طباعة

عانت مصر طوال عقود ماضية من الفساد في كافة القطاعات بالجهاز الإداري بالدولة، وهو ما أدي إلي تربح كبار المسئولين وصغارهم واستباحتهم للمال العام بشكل فج، دون حسيب أو رقيب، وتحقيق مصالح شخصية علي حساب المصلحة العامة، ولم يستطع أحد أن يوقف طوفان الفساد والقائمين عليه، الذي ضرب كل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لغياب الإرادة السياسية للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره 

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، زمام الحكم في البلاد، حمل علي عاتقه الضرب بيد من حديد علي أيدي الفساد والمفسدين، الذين استحلوا المال العام وحققوا من ورائه ثروات طائلة علي حساب الشعب، ولم تتوان أو تتقاعس  الأجهزة الرقابية يوما في تقديم كل من يثبت تورطه من هؤلاء الفاسدين للمحاكمة مهما كانت مناصبهم ووظائفهم، سواء كانوا مسئولين كبارا أو صغارا، فبعد ثورتين أصبح لا يوجد كائنا من كان في مصر فوق القانون أو الحساب أو المساءلة.

وتكشف السطور التالية ما حصلت عليه "جريدة الشوري"، من مستندات تفيد في مضمونها بشبهة إهدار المال العام، وتربيح الغير داخل قسم الإرشاد الزراعي بالإدارة الزراعية في الخانكة.

ففي موسم زراعة القمح لعام 2015 - 2016 طلبت مديرية الزراعة بالقليوبية، من الإدارة الزراعية بالخانكة "قسم الإرشاد"، عمل حصر للمساحات المنزرعة بمحصول القمح بقري المركز، وذلك لصرف الأسمدة الأزوتية، وجاء الحصر كالتالي، المساحة المنزرعة "ائتمان"، بلغت 3013 فدانا و19 قيراطا، والمساحة المنزرعة "إصلاح زراعي"، بلغت 713 فدانا، و22 قيراطا، والمساحة المنزرعة "هيئات"، بلغت 250 فدانا، ليصبح إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بمركز ومدينة الخانكة 3977 فدانا و17 قيراطا، وما تم صرفه من أسمدة لتلك المساحة المنزرعة هو 537 طنا و900 كيلو، طبقا لبيان صرف الأسمدة المعد من قبل الإدارة والموقع عليه من مدير عام الإدارة آنذاك، والممهور بختم إدارة التعاون الزراعي .

وفي موسم زراعة القمح للعام التالي 2016 - 2017 تم أيضا عمل حصر للمساحة المنزرعة بمحصول القمح بقري مركز ومدينة الخانكة لصرف الأسمدة الأزوتية لها كما هو متبع، وجاء الحصر كالتالي، المساحة المنزرعة "ائتمان"، بلغت 2146 فدانا، و5 قراريط، و4 أسهم، والمساحة المنزرعة بمزرعة الجبل الأصفر بلغت 178 فدانا، و1 قيراط، و12 سهما، والمساحة المنزرعة "إصلاح زراعي"، بلغت 678 فدانا، و4 قراريط، ليصبح إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح لموسم 2016 - 2017 هي 3002 فدان، و10 قراريط، و16 سهما، طبقا لكشف صرف الأسمدة الأزوتية الموقع من مدير عام الإدارة والممهور بختم إدارة التعاون الزراعي، ويصبح ما تم صرفه من أسمدة لهذه المساحة هو 385 طنا، و400 كيلو .

ومن خلال كشوف صرف الأسمدة الأزوتية للمساحات المنزرعة بمحصول القمح لموسم 2015 - 2016، وموسم 2016 - 2017، بقري مركز الخانكة، تبين أن هناك فارقا كبيرا في المساحة المنزرعة بالقمح بين العامين بلغ 975 فدانا، و13 قيراطا، وتم صرف أسمدة لتلك المساحة يقدر بـ 152 طنا و500 كيلو، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية لمسئولي الإدارة الزراعية عن فارق المساحة الكبير بين الموسمين والمثبتة بكشوف صرف الأسمدة التي تم صرفها للمساحات المنزرعة، حيث يعد ذلك إذا ثبتت صحة الواقعة تسهيلا للاستيلاء علي المال العام وتربيح الغير بطرق غير مشروعة.

نضع هذه المستندات أمام النائب العام، وأجهزة هيئة الرقابة الإدارية، للتحقيق في تلك الواقعة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها تضع الأمور في نصابها حال ثبوتها، ومحاسبة كل من تواطأ وسهل الاستيلاء علي المال العام وتربيح الغير بطرق غير مشروعة، حفاظا علي المال العام الذي يعد ملكا للشعب المصري .

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر