التعديلات الدستورية ترسخ للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور الحالى رسم الطريق لتعديل مواده، قائلا "وللمرة الأخرى لا حظر على زيادة عدد سنوات فترة الرئاسة فى المادة 226، وهناك مادة انتقالية تعالج حالة تاريخية وخصوصية الحالة المصرية والظروف الإقليمية، والحظر باق فيما يتعلق بعدد المدد ولم يتم المساس به"

 وقال رئيس البرلمان: "إذا كانت ثورة 25 يناير قدقامت من أجل العيش والحرية فأى شخص يستعرض التعديلات الدستورية يجدها من أجل العيش والحرية والعدلة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى لمسها الشعب المصرى فى الكثير من الإجراءات خاصة المتعلقة بالعلاج من فيروس سى الذى نهش فى أجساد المصريين".

وتابع عبد العال: "من حق النائب أن يعبر عن رأيه، لكن القرار فى نهاية الأمر للأغلبية، زاد الدستور المصرى على ذلك ولم يتوقف كما فعلت الكثير من الدساتير على المجلس النيابى وترك الأمر للاستفتاء الشعبى".

و أشار عبد العال، قائلا: "لم يفكر أى نظام فى علاج المصريين من هذا المرض الخطير إلا هذا النظام، ولم يفكر أى نظام فى معاش تكافل وكرامة إلا هذا النظام، ولم يفكر فى إخراج المصريين من العشوائيات إلا هذا النظام، من يتكلم عن الكرامة الإنسانية يجب أن يعترف أن هذا النظام يحمى الكرامة الإنسانية، وهذا واضح فى اختفاء طوابير الخبز وأنابيب البوتجاز، ومن لم يرى هذا المشهد فى حاجة إلى إعادة النظر"

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية المُقدمة من عد من أعضاء البرلمان.