بالاقارم والشركات .. مليارات رجال ماكون فى القاهرة

 أكد خبراء فى الشأن الاقتصادى ، والسياسى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مصر تعزز التعاون بين البلدين، لاسيما في قطاع السياحة.

إذ أن مصر هي مدخل إفريقيا  لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلي موقعها الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها وكذلك الفرص الاستثمارية الهائلة  أمام قطاع الأعمال الفرنسي في المشروعات القومية المصرية لتنمية محور قناة السويس والمدن الجديدة الجاري تشييدها.

حيث شهدت القمة الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي  "ماكرون" توقيع عدد من الاتفاقيات والتفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة  والتي تتمثل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والنقل والصحة والتعليم والبحث العلمي , وكان من أبرز المذكرات التي تم توقيعها "اتفاق لتسهيل ائتماني بقرض بحوالي  6ملايين يورو للحماية  الاجتماعية و2 مليون يورو منحة لدعم وزارة المالية ", فضلا عن " اتفاق تسهل ائتماني آخر بقرض بقيمة 50 مليون يورو ,و100 يورو أخري منحة لتدعيم المشروعات الصغيرة, وأيضا من ضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين هي تمويل المرحلة الرابعة لخط الثالت لمترو "هيليوبلس" بقيمة 6 ملايين يورو.

وجود بعد ثقافي

يقول الدكتور "عاطف السعداوي" باحث للدراسات السياسية والإستراتيجية ,  دلالات توقيت زيارة الرئيس الفرنسي إلي مصر رغم الأوضاع السياسية التي تمر بها فرنسا يعود إلي حرص "ماكرون" لتقوية العلاقات المصرية- الفرنسية لما لمصر أهمية بالنسبة لفرنسا, وأيضا تأتي هذه الزيارة مكملة للزيارة الأولى التي بدأ بها الرئيس السيسي لفرنسا لتصبح الزيارات شاملة تتناول فيها جميع المجالات السياسية والثقافية مرورا بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية، وأشار إلي أن ما يميز العلاقات المصرية- الفرنسية وجود بعد ثقافي والذي اتضح في زيارة "ماكرون" لأسوان والمعابد الفرعونية في أبوسنبل,فضلا عن اصطحاب ماكرون 24 مثقفا وأكاديميا وليس فقط رجال سياسة ورجال اقتصاد, فحاليا مصر تحتفل بمرور150 عاماً علي افتتاح قناة السويس ,فبالتالي العلاقات المصرية -الفرنسية تضرب بجدورها في التاريخ وفي الثقافة .

وكان من أبزر الملفات التي تم الحديث عنها في المؤتمر الصحفي "حقوق الإنسان " والتي أشار إليها ماكرون بأن مصر تواجه في المرحلة الأخيرة صعوبات في ملف حقوق الإنسان والذي أطلق عليها "مدونين معتقلين "  وفيما يخص ذلك أشار"سعيد عبدالحافظ" رئيس لجنة حقوق الإنسان, إلى أن الرئيس ماكرون اشاد بحالة حقوق الانسان في اكتوبر الماضي وتحدث عن حقوق الانسان في مصر بشكل ايجابي، لذلك يجب أن نضع في الاعتبار أن هناك تغيرا في لغة الرئيس الفرنسي بناء علي وضع بلاده السياسي وما يواجهه من تظاهرات ممتدة عبر شهور مارست فيها الشرطة الفرنسية تجاوزات رصدتها منظمات دولية والعالم شاهدها,ويتم الرجوع الي هذه التصريحات لتوضيح الحالة السياسية التي تعيشها فرنسا ومحاولة الرئيس الفرنسي لفت الانتباة عما يواجهه من ازمة.

وأوضح "رئيس لجنة حقوق الانسان" أن الرئيس الفرنسي لديه مطلب محدد من الدولة المصرية فيما يتعلق ببعض الفرنسيين الذين تم القبض عليهم في مصر لارتكابهم جرائم, ويبدو أن الدولة المصرية كعادتها بعد 30 يونيو لم تستجب لهذه الطلبات أو تدريسها, لذلك الرئيس الفرنسي يمارس بعض الضغوط باستخدام مظلة حقوق الانسان, لكي يحقق مكسباً سياسيا عبر الافراج عن بعض المواطنين الفرنسيين وليس له علاقة بـ"حقوق الانسان" التي يطلق عليها  "المدونين المعتقلين", وأشار إلى أن حقوق الانسان ما تمارسه مصر من الحق في الصحة,بناء مساكن جديدة,والقضاء علي العشوائيات والحق في الصحة والحياة الكريمة. 

 تعميق العلاقات الثنائية

وفيما يتعلق بالأوضاع التي تمر بها فرنسا من مظاهرات وتدهورات سياسية, أوضح دكتور "سعيد الاهوندي" خبير العلاقات الدولية,أن هناك اهدافا يسعى اليها الرئيس الفرنسي في ظل تلك الاوضاع التي تمر بها بلادهُ, فمصر في فبراير القادم ستصبح رئيس الاتحاد الافريقي فيؤكد ارتباط مصر بالقارة السمراء,وأن العلاقات الافريقية -الفرنسية ايضا لا نستطيع انكارها ولكن عندما يدخل الرئيس الفرنسي بمصداقية يتمتع بها سوف يؤدي الي تعميق العلاقات الثنائية بين القارة كلها وبين فرنسا.

وأضاف "خبير العلاقات الدولية" ان مصر طوال السنوات الماضية كانت تعتمد علي الجودة الامريكية فيما يتعلق بأسلحة, ولكنها نوعت بشكل أو بآخر في الاسلحة واتجهت الي فرنسا, فالوفد الكبير برئاسة وزير المالية عندما جاء اعد 7 مذكرات يوجد بينها مذكرتان تتعلقان بالتعامل العسكري بين مصر وفرنسا, وهذه تعتبر نقطة جوهرية لانها اعادت الثقة في طائرات "رافال" حيث تم صناعتها منذ مدة طويلة ,والتي ادت الي فك عنوسة هذه الطائرات 

وأشار" الاهوندي"  الي ان العلاقات المصرية- الفرنسية ليست فقط في زمن ماكرون, فكانت في زمن "هولاند" الذي جاء مرتين الي مصر, وكانت منهما زيارة قناة السويس, وأيضا في زمن "ساركوزي" عندما كانت مصر شريكاً معه في افتتاح الاتحاد من أجل جهود متواصلة ,وغيرهم مما يؤكد أن العلاقات المصرية -الفرنسية لا تعود فقط الي زمن بونابرت ولكن تعود ايضا الي "فولني" الرحالة الشهير في فرنسا.

معالجة القضايا في منطقة الشرق

في نفس السياق قال "زكريا عثمان "خبير العلاقات الدولية، إنه فيما يتعلق بنقاط الاتفاق والنقاط المشتركة بين القاهرة وفرنسا فهي متعددة لا يمكن اقتصارها علي الاقتصاد والاستثمار او الثقافة بل انضم اليها بعض القضايا التي يوجد بينها نقاط مشتركة بين البلدين في مقدمتها مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية عند الاتفاق علي معالجة القضايا الساكنة في منطقة الشرق الاوسط وتتمثل في القضية الليبية .

وأضاف "خبير العلاقات الدولية " إن هناك رؤية مصرية -فرنسية مشتركة في حتمية انهاء الصراع الليبي واعادة الاستقرار داخل البلد ونظرا إلى أن هناك نقاط مشتركة بين البلدين فلديهما القدرة علي معالجة حالة النزاع وعدم تصاعد الازمة وخروجها عن نطاق السيطرة,وأشار إلى ان مصر لها حدود غربية مشتركة مع الدولة الليبية يزيد طولها عن حوالي 2000 كيلو متر2,فبالتالي الدولة المصرية تسعي لاستقرار الدولة الليبية وتحقيق الامن بها والحفاظ علي كافة مؤسساتها .

مصر مدخل إفريقيا

وأكدت الدكتورة بسنت فهمي، وكيلة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الزيارة مهمة للغاية للدولة الفرنسية، لأن لديها خططًا للتوسع استثماريًا في القارة الإفريقية، للتخلص من الهجرة غير الشرعية، ومصر هي مدخل إفريقيا لها، خاصة مع الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بالقارة، فضلاً عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري.

من جهته، قال الدكتور كريم العمدة استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر وفرنسا من الأساسيات التي تعود بالنفع على البلدين، موضحًا أن الزيارة ستعود بالإيجاب على السياحة المصرية، لأن الرئيس الفرنسي زار معبد أبوسمبل ومواقع أثرية مصرية، فضلاً عن أن فرنسا واجهة أوروبية يمكن استقطابها، خاصة أن مصر عادت وجهة للسياحة الأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الزيارة يمكن أن تعزز من التعاون في صناعات السيارات والأدوية والتكنولوجيا، لافتًا إلى أن فرنسا بها استقرار اقتصادي خلال الفترة الحالية، وأن منطقة قناة السويس ستشهد ضخ استثمارات فرنسية جديدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع تركيز فرنسا على القارة الإفريقية، وتعد مصر نقطة محورية مهمة للدولة الفرنسية للعبور إلى إفريقيا.

تحسن متوقع

في هذا السياق، قال محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي ، إن فرنسا تعد من الأسواق الكبري المصدرة للسياحة إلي مصر ويعتبر السائح الفرنسي من أكثر السائحين اهتمامًا بمنتج السياحة الثقافية وكان يحتل المرتبة الأولي قبل اندلاع ثورة 25 يناير في أعداد السائحين القادمين لمدن الأقصر وأسوان.

وأضاف عثمان أن حجم التوافد من السوق الفرنسي حالياً ضئيل مقارنة بأعوام ما قبل 2011 وذلك لعدة أسباب منها الأحداث التي شهدتها مصر خلال الثورة والظروف الاقتصادية التي تشهدها فرنسا، متوقعاً تحسن الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق بعد زيارة "ماكرون".