لن تتوقف المنظمات الحقوقية الممولة عن تأليب الرأى

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب عن : مؤامرات أعداء السيسى " القائمة الكاملة للجمعيات الممولة من الخارج التى تخطط لإسقاط مصر

الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية   الشورى
الكاتب الصحفى محمود الشويخ - صورة أرشفية


لن  تتوقف المنظمات الحقوقية الممولة عن تأليب الرأى العام الدولى ضد نظام الرئيس السيسى الذى أفشل جميع مخططات تركيع مصر وطهرها من دنس الإخوان وعبيد الدولار الذين لا هم لهم سوى "النباح " لإيقاف قافلة الانطلاق نحو المستقبل التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

هناك 7 منظمات حقوقية ومجتمعية تمولها وتدعمها أجهزة استخبارات عالمية؛ وهى مؤسسة الغد الممولة من أمريكا والاتحاد الأوروبي، ومركز الأندلس للتسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي قادت هجوماً لإسقاط مرشحة اليونسكو المصرية، السفيرة، مشيرة خطاب مؤخراً، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ويمولها أحد ممولى هيومان ووتش ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى لا تردد سوى عبارة الشعب المقهور والفقير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي يمولها جورج سورس أيضاً والاتحاد الأوروبى، إن  الهدف من عملها هو نشر تقارير مزيفة تدين مصر أمام المجتمع الدولى.

ومن بين المنظمات الممولة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والكرامة القطرية؛ للضرب في الدولة المصرية من خلال إصدار تقارير مفبركة تشكل حربا على الدولة بمفهومها الحديث.

إن مصر تخوض حرباً متكاملة الأركان حالياً، والإرهاب الذي طل بوجهه الأسود خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لن ينتهى فجأة، لأنه نتاج تخطيط وجهد دول وأجهزة استخباراتية عالمية، تسعى لثلاثة مآرب هي، إسقاط الجيش المصرى القوى والمصنف عالمياً، وحل القضية الفلسطينية على حساب مصر وأرضها، وإيهام الشعب بما يفرض عليه والشعب المصرى يعلم خبث هذه المنظمات، وسيقف خلف مؤسساته الوطنية وقائده حتى ننتصر على الإرهاب.

لقد حاولت الأيام الماضية منظمة هيومان رايتس ووتش  تشويه الدولة المصرية وابتزازها من خلال فبركة تقرير عن الاختفاء القسرى غير أن النائب العام وجه لها لطمة قوية حيث أعلنت النيابة العامة نتائج التحقيق فيما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن حقوق الإنسان بمصر.

وقالت النيابة، في بيان كاشف وفاضح ، إن المنظمة أصدرت تقريرا لها في سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأنهم أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، بما يشكل مخالفة "لاتفاقية مناهضة التعذيب" وغيرها من دروب المعاملة التي صدقت عليها مصر، ولذلك كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فيما تضمنه التقرير.

وأضاف بيان النائب العام: "بالفحص تبين أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التي ضبطوا على ذمتها، بل أشارت لهم بأسماء مستعارة على نحو قاصر يصعب معه الاستدلال عليهم ولذلك استغرقت التحقيقات وقتا وجهدا كبيرا من محققي النيابة العامة للوصول لتلك الشخصيات، والوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة وضباط الشرطة في التقرير، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات بإجراءات بينت أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، وتوصلت النيابة للأسماء الحقيقية لأصحاب الأسماء المستعارة في تقرير المنظمة والقضايا التي اتهموا فيها".

وتابع: "أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المنسوبة لمحققي النيابة وضباط الشرطة بجمهورية مصر العربية، حيث استمعت النيابة لأقوال كل منهم في حضرة محاميه وقطعوا جميعا بعدم إجرائهم أي لقاءات مع من يعمل لدى تلك المنظمة، ونفوا تعرضهم لأي تعذيب أو تعد مما ورد بتقريرها، واستبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الحالات منحوا أثناء التحقيقات القضائية كافة الضمانات المقررة قانونا".

وأشار التقرير إلى أن "تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار تعذيب عليهم كما أن المنظمة استندت لمعلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وأوصت النيابة المنظمة بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

لقد حفل  تاريخ منظمة هيومن رايتس ووتش بممارسات ومواقف متحيزة، تتناقض مع ادعائها مناصرة حقوق الإنسان بشكل صارم وعدم خضوعها للأهواء والتحيزات السياسية.

وتواجه المنظمة اتهامات بالتحيز والتأثر بسياسات الولايات المتحدة وإصدار تقارير مسيئة لدول أمريكا اللاتينية، فضلًا عن تحريف قضايا حقوق الإنسان في إثيوبيا وإريتريا.

ومن أبرز شواهد تحيز هيومن رايتس ووتش تجاهلها الدائم لشهادات أفراد الجيش والشرطة في الدول التي تصدر التقارير بشأنها، بل إن مؤسس المنظمة ومديرها السابق روبرت برنشتاين اتهمها بالاعتماد في بحثها على "أساليب غريبة" حيث تجمع قصصًا من شهود لا يُمكن التحقق منهم كما لا تهتم بمعرفة دوافع الشهود وخلفيتهم السياسية.

وانتُقدت المنظمة أيضا بسبب "صمتها" وعدم كتابتها لأي تقرير فيما يخص أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات والقمع في إيران عام 2009.

وانتقدت بعض الصحف الأمريكية هيومن رايتس ووتش، معتبرة كبار المسئولين عنها مثل جو ستورك وسارة ليا واتسون ذوي توجهات سياسية، ودعت المنظمة إلى انتقاء موظفيها وباحثيها بعناية من بين المحايدين وغير المتحيزين.

واتُهمت هيومن رايتس ووتش أيضًا بعدم قدرتها على إدراك التهديدات التي تشكلها حركات متطرفة، كما انتُقدت بسبب عدم تركيزها على تنظيمات وُصفت بالخطيرة مثل حزب لله، وحماس وتنظيم القاعدة وجماعات أخرى.

وفي مايو 2014، بُعثت رسالة مفتوحة إلى هيومن رايتس ووتش تنتقد علاقتها الوثيقة مع الحكومة الأمريكية، ووقع الرسالة كل من الناشط الحقوقي الأرجنتيني أدولفو بريز إيسكيبل والمناضلة النسائية الأيرلندية ميريد كوريجان، والحاصلان على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة هانز فون سبونيك، ومقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد أ. فالكو، وأكثر من 100 من العلماء والشخصيات الثقافية.

ومما تجدر ملاحظته أن عددًا من موظفي هيومن رايتس ووتش كانوا قد شاركوا في صياغة السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة.

وقد عمدت فنزويلا إلى طرد اثنين من موظفي هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2008، بعدما وجهت إليهما اتهامات بالقيام بأنشطة معادية للدولة، وصرح وزير الخارجية الفنزويلي آنذاك - والرئيس الحالي - نيكولاس مادورو بأن "هذه المنظمات ترتدي ثوب المدافع عن حقوق الإنسان، لكنها تحظى بتمويل من الولايات المتحدة وتتماشى مع سياسة الولايات المتحدة في مهاجمة البلدان السائرة في بناء اقتصادها".

وفي 21 أغسطس 2009، كتب 93 أكاديميًا ومحللًا من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، والمكسيك، وكولومبيا وبلدان أخرى رسالة مفتوحة انتقدوا فيها هيومن رايتس ووتش بسبب "غياب البيانات والتقارير" حول انتهاكات حقوق الإنسان في هندوراس بعد انقلاب الثامن من يوليو 2009.

ووفقا لمراسلي الرسالة، فإن رايتس ووتش لم تُنبه ولم تكلِّف نفسها عناء البحث في "عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والاعتداءات الجسدية والاعتداءات على الصحافة -كثير منها قد تم توثيقه جيدا- التي حدثت في هندوراس من قبل النظام الانقلابي ضد أنصار الديمقراطية والدستورية في حكومة مانويل زيلايا".

والتحيز في هيومن رايتس ووتش لا يقتصر على التحيز لسياسات دول بعينها، وإنما تمارس هذا التحيز فيما يتعلق بتعيين الموظفين والباحثين في صفوفها، فهي لا تختارهم سوى من الولايات المتحدة وبريطانيا تقريبًا، وتنتقيهم من بين أعضاء النخب الصانعة للسياسة في هاتين الدولتين، كما أن جميع تقاريرها تصدر باللغة الإنجليزية دون سواها.

تاريخيًا، تأسست المنظمة عام 1978 بجهد مشترك من الناشطين في مجال المنظمات غير الحكومية في الولايات المتحدة روبرت برنشتاين وأرييه نيير، وحملت في البداية اسم "هلسنكي ووتش"، كونها تأسست في المقام الأول لمراقبة امتثال الاتحاد السوفييتي لاتفاقية هلسنكي، ثم طورت اختصاصها إلى مراقبة تصرفات الحكومات وتتبعها من خلال وسائل الإعلام والتأثير على صناع القرار في مجموعة من الدول لضمان حقوق الإنسان.

وتأسس فرع للمنظمة حمل اسم أمريكا ووتش في عام 1981، وذلك خلال الحروب الأهلية التي اجتاحت أمريكا الوسطى. واعتمدت المنظمة بشكل مكثف على مراسلين على الأرض من أجل تقصي الحقائق كما حاولت توثيق كل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية وحاولت أيضا تطبيق القانون الدولي الإنساني للتحقيق وفضح جرائم الحرب التي ترتكبها الجماعات المتمردة والثورية.

وبعد نجاح تجربة منظمة أمريكا ووتش تم تأسيس فروع أخرى بدءا بمنظمة آسيا ووتش عام 1985 مرورا بـأفريقيا ووتش عام 1988 ثم الشرق الأوسط ووتش عام 1989، كل هذه اللجان أو الفروع تم دمجها لتُشكل ما يعرف اليوم باسم هيومن رايتس ووتش.

تضم المنظمة في عضويتها أكثر من 180 شخصًا من المهنيين، وفيهم المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعات والخبراء المختصون في شئون بلدان العالم، وهم من مختلف الجنسيات ويقيمون علاقات مع جماعات حقوق الإنسان في العالم.