أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تعزيز وتفعيل كافة الممارسات المتعلقة بالحوكمة مع الالتزام بالضوابط وا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

رئيس البورصة المصرية: تعزيز تفعيل كافة الممارسات المتعلقة بالحوكمة تؤسس نظام مالي أكثر استقرارا

رئيس البورصة المصرية  الشورى
رئيس البورصة المصرية


أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن تعزيز وتفعيل كافة الممارسات المتعلقة بالحوكمة مع الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية والمجتمعية يؤسس لنظام مالي أكثر استقرارا واستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت، في ندوة عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية تحت عنوان "تقرير مراقب الحسابات - حوكمة الشركات"، للتشاور بشأن تعزيز تطبيق معايير وممارسات الحوكمة بمصر.

وحضر الندوة ٧٠ ممثلا عن أكبر المكاتب المحاسبية في مصر وعدد من ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن البورصة المصرية.

وتأتي الندوة في إطار حرص إدارة البورصة على دعم ومساندة كافة الجهود الرامية لتعزيز قدرات قطاعات الأعمال المصري في مجال الحوكمة" حوكمة الشركات".

وذكر فريد خلال كلمته، أن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق والتشاور مع ممثلي كافة الشركات المقيدة لتطوير قدراتهم في مجالات الحوكمة بما يضمن استدامة واستقرار أنشطتهم ليعود بالنفع على المجتمع والمساهمين أيضا.

وتابع رئيس البورصة، أنه جار التنسيق مع كافة الشركات المدرجة على تطوير قدراتهم فيما يتعلق بعمليات الإفصاح، لتعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة والمعرفة لجموع المستثمرين.

وكشف فريد عن العمل داخل البورصة على إعداد تصنيفات للشركات المدرجة فيما يتعلق بمدى استيفائهم لمعايير الحوكمة والضوابط البيئية والمجتمعية.

وذكر فريد أن كافة المؤسسات الاستثمارية العالمية ينصب استفساراتها على الشركات الأكثر التزاما بمعايير وممارسات الحوكمة.

وقال محمد يحيى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، إن معايير وممارسات الحوكمة وضعت أساسا لمكافحة الفساد.

وتابع يحيى، أن الفساد يأتي من الإفراط في استغلال السلطة من أجل مصلحة شخصية وعدم الالتزام بالمسئوليات، وهو السبب لوضع معايير وضوابط وقواعد الحوكمة للحد من الفساد، وتعزيز الإفصاح والشفافية.