أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 39 لسنة 2019م، باصدار لائحة جديدة نظام إد

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزارة الاستثمار : تُصدر لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار  الشورى
الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار


أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 39 لسنة 2019م، باصدار لائحة جديدة نظام إدارة المناطق الحرة، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقررت أيضا إلغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004م.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، إن إصدار اللائحة الجديدة يأتي في إطار استكمال جهود اصلاح مناخ الاستثمار والتي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متوازي على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والاجنبي.

وتكونت اللائحة من 60 مادة فى 5 فصول هم أحكام عامة واجراءات الترخيص بإقامة مشروعات المناطق الحرة، والاجراءات التنفيذية والاستيرادية والتصديرية، والاجراءات التنظيمية والمالية، واجراءات تصفية المشروعات والشركات والتنازل عنها والاخلاء الإدارى، بحسب الوزارة.

ونصت اللائحة، على أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة فى المجالات التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى ضوء الحاجة إليها وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.

كما تضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات انشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات امامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكترونى.

وشملت اللائحة، أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمرى المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.

وأجازت اللائحة، تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلى للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخصصت اللائحة الجديدة فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أنه تم اصدار لائحة جديدة لنظام العمل بالمناطق الحرة، لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004، ويأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة لتطوير وانشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.