12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ

ذبح الفقراء فى عيادات كبار الاطباء

الأربعاء 09/يناير/2019 - 04:28 م
ارشيفية
ارشيفية
سماح إبراهيم
طباعة

 فيزيتا العيادات الخاصة... خنجر في ظهر  المرضى

الخبير بقضايا المرضي: يجب فرض حراسة على الأطباء بسبب الفيزيتا

نقابة الأطباء أصبحت لصالح تربيح حفنة من أعضائها 

و"صحة"  البرلمان : قرار وزيرة الصحة " شو إعلامى " ويصعب تحقيقه على أرض الواقع

لابد من توفير العلاج الحكومى بشكل أفضل لكى لا يلجأ المريض إلى الأطباء فى عياداتهم الخاصة  

مواطنون يستغيثون:  على أى أساس يتم وضع هذه الأسعار .... تعبنا من الأطباء والعيادات الخاصة؟!

 

في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من وضع مؤثر وعدم الالتزام بالقوانين، يظهر جشع عدد من الأطباء الذين تكون مهمتهم الأساسية "استغلال المريض" والمغالاة في أسعار الكشوفات بشتى الطرق والوسائل الشرعية وغير الشرعية دون رحمة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمات في المنظومة ، لذلك قام بعض النواب منذ فترة بمطالبة وزيرة  الصحة بوضع لائحة لضبط أسعار الكشف بالمستشفيات والعيادات الخاصة، وإلزامهم بتطبيقها واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وتم إعلان وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية كتابا دوريا رقم 18 لسنة 2018، بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة، بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، مع إلزام الجميع بإعطاء المريض إيصالا بالمقابل النقدي الذي تم تسديده ولكن في الحقيقة اعتبر الأطباء أن هذا القرار "شو إعلامى" والمغالاة فى الأسعار تزداد يوماً بعد يوم مما أدى إلى سخط وغضب المرضي وضعف حيلتهم وفي هذا الصدد قامت جريدة" الشورى" برصد آراء بعض المتخصصين والأطباء والمرضى حيث

قام "الصيدلى هانى سامح "  الخبير الدوائي والمهتم بقضايا المرضي بدعوى  فرض الحراسة على نقابة الأطباء بسبب "الفيزيتا" الأمور المستعجلة تأمر باستخراج صورة رسمية من جداول الحد الأقصى لأجور الأطباء وتؤجل القضية للخامس عشر من يناير.

جاء ذلك في مرافعة الصيدلي هاني سامح أن نقابة الأطباء يجب فرض الحراسة عليها بعد أن حادت عن الغرض الذي أنشئت من أجله وأصبحت خنجرا في ظهر الدولة والمريض المصري وانتهكت قوانين إنشائها وعملت لصالح تربيح حفنة من أعضائها بالمخالفة لهدف إنشائها الأصيل وهو حل المشاكل الصحية للشعب وبالمخالفة للمادة 46 التي تضع حدا أقصى لأسعار الكشوفات الطبية.

وطالب "سامح "باستخراج صورة رسمية لجدول الحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء منذ إنشائها فيما طالب دفاع النقابة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النائب العام رقم 11066 المحرر بتاريخ الرابع من أكتوبر بعد أحداث البلطجة التي ارتكبها بعض الصيادلة بتحريض من نقيب الأطباء.

يذكر أن المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح قاما برفع دعوى مستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 والتي تطالب بفرض الحراسة القضائية على  نقابة الأطباء وتعيين حراس قضائيين عليها.  

وتستند الدعوى إلى امتناع الأطباء عن تنفيذ القانون بخصوص وضع الحد الأقصى لأسعار وكشوفات الخدمات الطبية وارتكاب وتخطيط ممثليها جرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية واستغلال نقابة الأطباء لصالح فئة قليلة من المنتفعين والمتربحين على خلاف أهداف إنشاء نقابة الأطباء المنصوص عليها قانونا.

ومعها يحق لرافعي الدعوى إزاء  الخطر الذى يتهدد جموع الصيادلة أن يلجآ إلى القضاء المستعجل للمطالبة بفرض  الحراسة على نقابة الأطباء.

وبناء عليه طلبا الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراس قضائيين على نقابة الأطباء .

في ذات السياق قالت النائبة "إليزابيث شاكر "عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن قرار وزيرة الصحة بشأن "فزيتا الأطباء" وأسعار كشوفات العيادات الخاصة  لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، نظرا لتعدد الخدمات الطبية المقدمة فى العيادات الخاصة، قائلة إنه على الوزارة إصلاح المنظومة الطبية بتوفير العلاج الحكومى بشكل أفضل مما هو عليه، والمريض إذا وجد فى المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية خدمة جيدة وعلاجاً جيداً فسوف يتعامل مع الحكومة ولا يلجأ للأطباء فى عياداتهم الخاصة.

من جانبه قال النائب" عبد الحميد الشيخ" عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن المستشفيات والعيادات الخاصة لا تُعطي فاتورة للمريض بالعلاج الذي يحصل عليه، لافتًا إلى أن إلزام وزارة الصحة العيادات الخاصة، بإعلان تسعيرة الكشف "الفزيتا" للمرضى مع منح فاتورة أو إيصال بالمبلغ المدفوع للمريض، شيءٌ في غاية الصعوبة ومن المستبعد تطبيقه.

وأضاف "الشيخ" أن آلية تنفيذ فيزيتا الأطباء غير واضحة ولابد من توافرها حال تطبيق التسعيرة الجبرية، موضحًا أن العيادات لا تستفيد من "الفيزيتا" بقدر استفادة المواطن من جهة، ومصلحة الضرائب من جهة أخرى، لافتًا إلى أن قيمة الضرائب تتضاعف على الأطباء في حال تقديم قيم الفواتير الحقيقية. 

ونوه" الشيخ" إلى أن أغلبية الأطباء يتجاوز أجور كشفهم الـ1000 جنيه.

في نفس السياق قال النائب الدكتور" محمد العماري" عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ،إن  "هذا الكلام يصعب تحقيقه على أرض الواقع خاصة أن الموضوع عرض وطلب، فمن يريد العلاج على نفقة الحكومة، فمستشفيات الدولة موجودة فى جميع محافظات الجمهورية، والمريض الذى يريد الحصول على خدمة طبية خاصة، لديه كثير من العيادات الخاصة التي يمكن أن يحصل فيها على الخدمة الصحية".

قائلا إن مسألة تحديد "فيزيتا" للكشف غير موجودة في أي دولة بالعالم، فضلا عن أن بعض العيادات يجري الطبيب فيها بعض الفحوصات للمريض، وبعد الكشف يحتسب الموظف بالعيادة المبلغ الإجمالى للكشف والفحوصات.

وأشار "العماري" إلى أن هذا الكلام تم طرحه من قبل، ولم تلتزم به العيادات الطبية الخاصة.

من جانبه رصدنا بعض آراء المرضي حيث قال "س، إ" إن استغلال الأطباء وجشعهم حاجة لا تطاق لأنى ذهبت إلى الطبيب "م، ص" وكان كشفه 140جنيها ومن شدة الزحام عليه كان دورى 40 ، واختصارا للوقت صباحا كان الكشف المستعجل يضيف على قيمة الكشف 35جنيها وعندما أتى الدكتور والناس تزداد أصبح المستعجل يضيف على قيمة الكشف 110جنيهات  يعنى في الآخر كشفت 250جنيها وعلاج 1200جنيه  نعمل ايه وعلى اى اساس تتم هذه الأسعار؟! 

من جانبه قال "ن ،أ" إننى حامل وبتابع عند دكتور أمراض نساء "م ،إ"  وكان لى استشارة طبية وتأخرت عن موعدها يومين وعندما تعبت ذهبت للدكتور متأخر فبدل ما ادخل استشارة  الممرضة دفعتنى ضعف قيمة الكشف وأما قولتلها دى استشارة يعنى مش هدفع فلوس قالت انك جاية للدكتور متأخر والكشف يزيد الضعف دى تعليمات الدكتور مش عاجبك روحي ، على أى أساس يتم هذه الأسعار؟!

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر