إحالة طبيبة وموظف بمستشفى الباجور العام للمحاكمة العاجلة لإتهامهما بالتزوير

أمرت النيابة الإدارية بإحالة موظف بالإدارة المركزية للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة، وطبيبة بمستشفى الباجور العام بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية للمحاكمة العاجلة، لقيام المتهم الأول بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن " خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية" للمتهمة الثانية مقابل حصوله على مبلغ مالي منها على سبيل الرشوة.

وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في القضية ٤٤٦ لسنة ٢٠١٧ أمام مصطفى الشربيني  رئيس النيابة وإشراف المستشار طارق بدر  نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، في ضوء بلاغ وزارة الصحة حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة والتي أفادت بتلقيها اتصال تليفوني من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة، والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف، وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة، تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية، وفور ورود صورة من القرار المشار اليه إليها من المديرية ويحمل رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧  تم مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات، والتي أفادت بأن هذا القرار مزور، ولم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم ٦٢١٦ لسنة ٢٠١٧ والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner) وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك.

كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول - والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجي سابقاً- من موقع التواصل الاجتماعي (Facebook)، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، قام باصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.

وحوت الأوراق أسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مالي، وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.