الخميس 25 أبريل 2024 - 03:16
مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يوضح أسباب تراجع الاحتياطى النقدي
12:52 م - الثلاثاء 8 يناير 2019
كتب
سماح ابراهيم
الدكتور عبد المنعم السيد
وأضاف "السيد" ويعد هذا الانخفاض هو الأول منذ 25 شهرًا "سنتين تقريبا"، لا سيما بعد بدء مصر طريق الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وأرجع التقرير انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر إلى قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين بالخارج وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر إلا أنه ما زال في الحدود الآمنة، فمصر تقوم بالاستيراد من الخارج في حدود 5 مليارات دولار شهريًا بفاتوره استيراد سنوية من 55 إلى 60 مليار دولار.
وأوضح"مدير المركز" أن الاحتياطي النقدي لمصر حاليا يكفي استيراد 8 أشهر تقريبًا وهي مدة زمنية آمنة، كما أن الاحتياطي النقدي لمصر زاد خلال عام 2018 في حدود 5.5 مليار دولار حيث كان رصيد الاحتياطي في يناير 2018 في حدود 37 مليار دولار.
وأكد أن هذا الانخفاض يعطي تنبيها ومؤشرا للبنك المركزي من ناحية وللحكومة المصرية من ناحية أخرى بضرورة أخذ التدابير اللازمة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زيادة الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وضرورة زيادة حجم الاستثمار المباشر الذي انخفض خلال عام 2018 في حدود 100 مليون دولار ليحقق 7.7 مليار دولار، في حين أنه وصل إلى 7.8 مليار دولار في عام 2017، وبمراجعة تفاصيل الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2018 نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في افتتاح شركات ومصانع جديدة انخفض عن عام 2017 أكثر من 600 مليون دولار ولكن عوضته زياده في الاستثمار المباشر في البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى.
وأكد"السيد" دعم السياحه الأجنبية لاسيما أن مصر بدأت تشهد ازدهارا ونشاطا في السياحة منذ بداية موسم الشتاء إلا أننا نحتاج تسويقا جيدا.
وأشار إلى أنه خلال عام 2019 ستشهد الدولة كثيرا من المستحقات والأقساط والفوائد لصالح المؤسسات الدولية، على رأسها البنك الدولي ونادي باريس.
