لم أندهش من الهجوم الضارى الذى شنه ضدى الهارب محمد ناصر على شاشة قناة مكملين الإخوانية لمجرد أننى كشفت مؤ

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب : ماذا فعل السيسى بالإخوان وعملائهم ؟

ارشيفية   الشورى
ارشيفية


لم أندهش من الهجوم الضارى الذى شنه ضدى الهارب محمد ناصر على شاشة قناة مكملين الإخوانية لمجرد أننى كشفت مؤامرات الإخوان وعملائهم ضد مصر.. فهذا الكائن الناقص عندما يهاجمنى أتأكد أننى على الطريق الصحيح و أن الرئيس السيسى يقود البلاد إلى بر الأمان .

إن هذا الهلفوت الذى أكل على جميع الموائد فى مصر ارتمى فى أحضان الإخوان الذين أستأجروه للنيل مقابل ثمن رخيص يليق بأمثاله من "الأجرية " الذين يبيعون أنفسهم للذى يدفع أكثر .

يعتقد "الهلفوت " محمد ناصر هجومه على الرئيس السيسى و الإعلاميين الذين يدافعون الدولة الوطنية سوف يدفع المصريين للنيل منهم بينما فى الحقيقة أن هجوم أمثاله من "أرباب السوابق " و "الزلنطجية " و "المعرضين برخصة " و الذين يلعقون جزمة تميم و أردوغان يجبر المصريين على الوقوف خلف رئيسهم و إعلامهم الوطنى الذى يستهدف مصلحة البلاد و العباد و ليس رضا "الحاكم " كما يروج الإخوان و هلافيتهم من عينة "محمد ناصر " و مجموعة الهاربين فى تركيا .

لا أريد أن تضيع سطور المقال على كائن "يويو " فقط أقول له " خليها تاكلك يا محمد ناصر  "ففى السطور التالية سوف أعرض له و "اللى مشغلينه " تقارير المؤسسات الدولية عن مصر و التى أكدت على وجود تحسن كبير لدى مستويات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال السنوات الـ 4 الماضية، وذلك حسب بيانات عدد من أكبر المؤسسات الدولية، وهي "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد اند بورز".

إن المؤسسات الدولية الثلاث كانت تضع مصر في تصنيف ائتماني "ضعيف"، خلال عام 2014، وأنهم جميعهم تحسنوا تدريجياً حتى عام 2018.

إن مؤسسة "فيتش" كانت تصنف الاقتصاد المصري منذ 4 سنوات عند مستوى "B-"، لكنها حالياً تُصنف الموقف الائتماني المصري بشكل أقوى مما سبق، مع نظرة مستقبلية إيجابية له عند مستوى "B".

بينما مؤسسة "موديز"، كانت تصنف اقتصادنا لدى مستوى "CACA1"، وهو أحد التصنيفات الضعيفة، في 2014 إلا أنها رفعت التصنيف الائتماني المصري لوضع أقوى حالياً، مع نظرة مستقبلية إيجابية، عند مستوى "B3".

أما مؤسسة "ستاندرد اند بورز فكانت تصنف مصر لدى مستوى "CCC+" منذ 4 سنوات، ورفعت تصنيفنا، حتى وضعت الاقتصاد المصري خلال العام الجاري في مستوى "B"، وهو موقف ائتماني أقوى، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.

لقد حصل الاقتصاد المصرى على إشادات دولية وردود أفعال إيجابية أثارتها التغييرات التى شهدتها مصر على الصعيد الاقتصادى خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

لقد نشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تحليلًا للأوضاع المحتملة فى الاقتصاد المصرى خلال العام القادم، بناء على ما حدث فى 2018.

الوكالة الأمريكية قالت إن "الدولة الشرق أوسطية الأكبر من حيث عدد السكان بتعداد بلغ 100 مليون نسمة، تعززت فيها ثقة المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات".

لم تكن الوكالة الأمريكية الوحيدة التى أعربت عن تفاؤلها تجاه مستقبل الاقتصاد المصرى ففى وقت سابق أشادت، شبكة "فرانس 24" الفرنسية، باقتصاد البلاد، قائلة إنه "بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكم فى 3 يوليو عام 2013، سرعان ما بدأ بمحاولة دعم بلاده اقتصاديا، إذ اتخذ بعض الخطوات الصعبة، بما فى ذلك خفض الدعم، وتحرير سعر الصرف".

وأضافت الشبكة أن هذه الإجراءات بدأت تؤتى بثمارها، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادى بالبلاد كما انخفض التضخم ومعدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ ثمانى سنوات، وارتفع احتياطى البلد الأجنبى.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى استثمارات الدول والشركات الأجنبية فى مصر، قائلة إن "هناك العديد من الصفقات التى تم توقيعها منذ تولى الرئيس السيسى السلطة".

وقال بنك "راند ميرشنت"، فى التقرير السنوى الصادر عنه، إن "مصر تصدرت قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار والأقوى اقتصادا على مستوى القارة السمراء".

وأضاف التقرير أن "مصر تفوقت هذا العام على 53 دولة من حيث أكبر اقتصادات إفريقيا، بسبب ارتفاع معدلات النمو بها والتى قد تصل إلى 5% خلال السنوات الخمس القادمة".

الأمر لم يقتصر على المؤسات فقط با هناك باحثين عالميين أشادوا بالاقتصاد المصرى منهم   سيليست فوكونيه، باحثة مختصة فى الشئون الإفريقية ببنك "راند ميرشنت" و التى قالت إن النتيجة التى توصل لها البنك   جاءت على أساس تقييم الوضع الاقتصادى بالبلاد من خلال قياس معدلات النمو، وحجم السوق، وثقة المستثمرين، وحجم المشروعات والاستثمارات الأجنبية".

وفيما يخص وضع مصر الاقتصادى على مدار السنوات المقبلة، رأت فوكونيه، أنه بالنظر إلى توقعات صندوق النقد الدولى لحجم السوق على مدى السنوات القليلة المقبلة، ستبقى مصر فى المرتبة الأولى بسبب ارتفاع معدلات النمو بالبلاد، هذا الأمر قد يجعل مصر تحتفظ بهذه الصدارة كأكبر سوق فى إفريقيا.

مركز اهتمام المستثمرين

كما أكد تقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن مصر تشهد استقرارًا اقتصاديًا، كما أنها أصبحت مركز اهتمام المستثمرين الأجانب.

الصحيفة البريطانية، نقلت آراء عدد من المدراء الإقليميين لكبرى البنوك العالمية وشركات الاستشارات والخدمات الاقتصادية، الذين أعربوا عن ثقتهم فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

قال جورج الحضرى المدير الإقليمى لبنك "HSBC": "لقد كان لدينا دائما نظرة إيجابية طويلة المدى لمصر، ومع عودة الاقتصاد، نحن متفائلون بشأن السنوات القادمة".

يذكر أن مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى، كانت قد أشادت بتسارع معدلات النمو الاقتصادى فى مصر فى ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى، مما ساهم فى تحقيق معدل نمو قدره 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، بالإضافة إلى توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلى 5.5% خلال العام الجارى 2018-2019.

وفى مايو الماضى، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهى تعد المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادى للبلاد منذ عام 2013.

ورصد تقرير اقتصادى عالمى تطورات الاقتصاد المصرى حيث قال إنه عقب انتهاء الربع الأول من العام المالى الحالى 2018/2019، وتزامنًا مع انتهاء المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المِصرى التى قام بها صُندوق النقد الدولى خلال الفترة (18-31) أكتوبر 2018، والذى يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مازالتْ مُؤشرات الاقتصاد المِصرى تثبت سيرها على الطريق الصحيح خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى، والتى انعكست على تحسن ترتيب مِصر فى التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالَمى، وتقرير مُمارسة الأعمال، هذا إلى جانب رفع البنك الدولى توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادى فى تقريره الأخير بعُنوان "اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر فى 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالى الحالى مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل فى تقريره الصادر فى 16 إبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، وجاء الأول "مؤشرات الاقتصاد الكلى" وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التِّجارى لمِصر مع العالَم الخارجىّ، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجُنيه المِصرىّ أمامَ الدولار الأمريكىّ، والثاني "مؤشرات سوق المال"، وشمل البورصة المصرية، والثالث "مؤشرات ذات بعد اجتماعى" وشمل معدل التضخم.

وذكر التقرير، أبرز الأحداث الاقتصاديَّة والجهود الرئاسية والحكومية خلال الفترة "يوليو- أكتوبر" 2018، حيث شهدتْ الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 أحداثًا اقتصاديَّة عديدة تمثلتْ أبرزها فى زيارات الرئيس "السيسى" إلى عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم اقتصاديَّة إلى جانب بعض القرارات الاقتصاديَّة التى اتخذتها الحكُومة المِصريَّة، وفيما يلى عرض لأهم الأحداث الاقتصاديَّة التى شهدتها مِصر خلال تلك الفترة، وهي عَلاقات اقتصاديَّة دُوَليَّة وشملتْ العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة مع دول العالَم الخارجىّ العديد من الأحداث خلال الفترة، وثانيا أوضاع اقتصاديَّة محليَّة، وثالثا رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في 31 أكتوبر 2018 لتحتل المركز 120 عالمياً للعام 2019، دولة مقابل المركز 128 للعام 2018.

وأضاف:"رفع تقرير البنك الدولىّ من توقعاته لنمو الناتج المحلىّ الإجمالىّ المِصرىّ، وتقدم مِصر فى مُؤشر التنافسيَّة العالَمىّ، ورفع التصنيف الائتمانىّ لمِصر وتحسن النظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المِصرىّ، ومخاوف بشأن سعر صرف الجُنيه المِصرىّ مع نظرة إيجابيَّة.

واختتم التقرير إلي أداء الاقتصاد المِصرىّ الذي يشير خلال الفترة (يوليو- أكتوبر) 2018 إلى استمرار السير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإِصلاح الاقتصادىّ المِصرىّ سواء كان ذلك من خلال ما تعكسه المُؤشرات المحليَّة أمْ المُؤشرات والتقارير الدوليَّة أمْ النشاط الذى شهدته العَلاقات الاقتصاديَّة الدوليَّة من توقيع اتفاقيات فى مجالات عديدة، ولكن مازال هُناك تحديات تواجه الاقتصاد المِصرىّ، والتى يجبُ العمل على معالجتها، ومن ضمنها تقليل اعتماد الاقتصاد المِصرىّ على الاستدانة من الخارج، وضرورة العمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تسهيلات بدء الأعمال ومُمارسة الأعمال، وإطلاق خريطة الاستثمار، وقانون الإفلاس فى يناير 2018، ولكن لابد من إجراء دراسات أعمق لمعرفة المُشكلات التى تواجه المُستثمرين الأجانب، خاصةً فى مَجالات بدء النشاط التِّجارىّ، واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، والعمل على مُعالجتها من خلال المزيد من الإجراءات والتسهيلات مما سيُساهم فى رفع ترتيب مِصر فى التقارير الدُّوَليَّة، والتى تكون بمثابة مرآة للمُستثمرين عن مدى كفاءة وجودة الاستثمار فى مِصر، بالإضافة إلى تعزيز سعر صرف الجُنيه المِصرىّ فى الفترة المُقبلة فى ظلِّ التوقعات التى تشير إلى احتمال تراجعه؛ نتيجة توافر الزيادة فى الاحتياطيات الدوليَّة التى ستنتج من زيادة النقد الأجنبىّ؛ كنتيجة لتدفق تلك الاستثمارات.

وتابع ضرورة العمل على مُواجهة الارتفاع الذى يشهده عجز الميزان التِّجارىّ، مما سيُساعد أيضًا على جذب النقد الأجنبىّ الذى سيُعزز من سعر صرف الجُنيه المِصرىّ، وذلك من خلال أن تتجه الحكُومة إلى وضع خُطط وسياسات مُكثفة بهدف تقليل ذلك العجز، ومنها: وضع المزيد من القيود على الواردات، وتشجيع الصناعات المحليَّة على زيادة الصادرات من خلال زيادة إعانات التصدير على أن تذهب تلك الإعانات إلى الشركات المُصدِّرة التى سيكون لها مردود بارز ومُؤثر على أداء الصادرات المِصريَّة، بجانب تقديم التسهيلات إلى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المُعاملات والإجراءات، وتقديم الإعفاءات والقروض المُيسرة لها والمشورة الإداريَّة والفنيَّة؛ بهدف تشجيع المُنشآت غير المُصدِّرة إلى التوجه نحو التصدير، ووقف استيراد السلع والمُنتجات التى يوجد لها مثيل محلى.