◄| ليلانى فرحة.. قصة "الحرباء" التى تخطط لتدمير أعظم إنجازات السيسى لن يتوقف الإخوان وعملاؤه

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 19 مارس 2024 - 07:41
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

محمود الشويخ يكتب عن: الحرباء التى تخطط لتدمير أعظم إنجازات الرئيس السيسى

ليلاني فرحة  الشورى
ليلاني فرحة


◄| ليلانى فرحة.. قصة "الحرباء" التى تخطط لتدمير أعظم إنجازات السيسى

لن يتوقف الإخوان وعملاؤهم عن تشويه الإنجازات التى يحققها نظام الرئيس السيسى فكلما سطع الإنجاز واستفاد منه المصريون زاد غيظهم وحرقت قلوبهم من الحقد ..ودفعهم ذلك إلى تشويه هذه الإنجازات اعتقادا أن المصريين سوف يصدقون هذه المؤامرات الخبيثة .فبعد فشلهم فى تشويه مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية حاولوا خلال الأيام  الماضية تشويه وتخريب مشروع الإسكان الاجتماعى من خلال  موظفة دولية تدعى ليلاني فرحة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، والتى زارت مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، في أول زيارة رسمية إلى البلاد يقوم بها خبير عيَّنه مجلس حقوق الإنسان منذ تدشينه في عام 2011. وعلى الرغم من الترحاب الكبير بها  واجتماعها مع المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى سواء من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الحكومية المسئولة عن التنمية الحضرية وحقوق الإنسان والأمن وإنفاذ القانون، والذين أتاحوا  لها الاطلاع على المعلومات الخاصة بمشروعات الإسكان في مصر، التي توليها الدولة رعايتها، فإنها بعد الزيارة خرجت بتصريحات خبيثة كان الهدف منها تشويه المشروع القومى للإسكان, ولم تكتف بذلك بل أجرت حوارا مع قناة الجزيرة القطرية لتكيل الاتهامات ضد مصر مما يؤكد أنها مدفوعة من التنظيم الدولى للإخوان .

هذه الحرباء بدأت ولايتها في يونيو 2014، وهي المديرة التنفيذية للمنظمة غير الحكومية "كندا خالية من الفقر"، المتمركزة في أوتاوا، وبصفتها محامية متمرسة على مدى العشرين عامًا الماضية، عملت فرحة دوليًا ومحليًا على تنفيذ الحق في السكن اللائق للجماعات الأكثر تهميشًا وفي مجال وضع الأشخاص الذين يعيشون في الفقر.

هذه الحرباء دافعت عن الشواذ وقالت فى تقريرها إن فى مصر  وضع التمييز الذي يواجهه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي ومغيرو الهوية الجنسانية فيما يتعلق بالإسكان، حيث استمعت المقررة إلي قصص مروعة عن تعدٍ ومضايقات تفضي إلى التشرد أو انعدام الأمن السكني.

المؤسسات المصرية لم تصمت أمام هذه الافتراءات حيث عبرت وزارة الخارجية عن استهجانها وإدانتها الشديدة لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق من وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.

وقال البيان إن مصر دعت المقررة الخاصة لزيارتها خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018، وذلك في إطار الانفتاح الذى تبديه للتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وللتعرف على الخبرات الدولية في التعامل مع التحديات التي تواجهها الدول لتوفير السكن اللائق، غير أنها فوجئت بسعى المقررة الخاصة لاختلاق الأكاذيب والافتراءات منذ اللحظة الأولى لوصولها للقاهرة وافتعال الأزمات في اللقاءات المختلفة، رغم أنه تم توفير جميع السبل الممكنة لها للقيام بعملها، مما أثار شكوكًا حول وجود نوايا مبيتة لديها تتسم بالسلبية والاستهداف المتعمد تجاه مصر.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن تلك الشكوك تأكدت بجلاء عقب تواصل المقررة المذكورة مع قناة الجزيرة، المعروفة بدعمها الفاضح للتنظيمات الإرهابية، بعد إصدارها للبيان الأخير مباشرة، في دليل على أنها مغرضة ومسيسة، وبما يكشف عما لديها من مآرب أخرى تتخذ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية غطاءً وساترًا لها، خاصة مع تعمدها عدم الإشارة لأي جوانب إيجابية تتعلق بسياسات الإسكان في مصر، وعدم توفير أي بيانات عن ادعاءاتها، وهو ما لا يرتقى لأدنى معايير المهنية الوظيفية.

فلقد آثرت المقررة الخاصة إخفاء بل وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته الحكومة من قرارات تقدمية وجريئة لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

ولفت البيان إلى أنه ورغم ما اطلعت عليه المقررة الخاصة في لقاءاتها وزياراتها المختلفة من تطبيقات عملية لتلك السياسات، فإن بيانها آثر طمس الحقيقة الساطعة ووصم الحكومة المصرية وشعبها العظيم بادعاءات ظلامية تنبع من مخططاتها المسبقة لاستهداف مصر، فلقد أغفلت المقررة الخاصة ما شهدته من خطة الحكومة لإنشاء نحو 600 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، تم الانتهاء من 300 ألف وحدة بالفعــل في زمن قياسي، وجــارٍ الانتهــاء من 300 ألف أخرى، لتلبيـــة احتياجــات محدودى الدخل وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع تخصيص 5% من تلك المشروعات لمتحدى الإعاقة، فضلًا عن الجهد الكبير لتطوير الإسكان المتوسط والمتميز، في إطار رؤية إستراتيجية طويلة الأجل لتوسيع الرقعة السكنية وخفض الكثافات السكانية، هذا بالإضافة إلى تطوير نحو 46 منطقة عشوائية غير آمنة داخل القاهرة وخارجها حفاظًا على أرواح قاطنيها، مع الحرص الشديد على مراعاة حقوق المواطنين سواء بتوفير سكن مؤقت لهم لحين الانتهاء من تطوير المنطقة المستهدفة، أو بتقديم التعويض المادى العادل، أو باقتراح بدائل أخرى مثل الانتقال إلى إحدى المدن الجديدة، بما يتفق مع القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.

ومن هذا المنطلق، فإن تصرفات المقررة الخاصة غير المسئولة خلال زيارتها لمصر، وما أعقبها من بيان يفتقد أدنى درجات المصداقية، يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى استقلاليتها ويدعو لاتخاذ إجراءات رادعة من مجلس حقوق الإنسان ضد من يحاولون المتاجرة بمناصبهم، كما أن التهديد الذى تضمنه بيانها بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر هو مرفوض شكلًا وموضوعًا ويُعد تجاوزًا لولايتها، وهو الأمر الذى لن تتهاون الحكومة المصرية في متابعته عن كثب وصولًا لتحمل المقررة المذكورة المسئولية الكاملة عن تلك التصرفات المنحرفة وجسامة تداعياتها، أخذًا في الاعتبار أن منصبا دوليا كهذا يفترض بالضرورة تحلى صاحبه بصفات النزاهة والمهنية والاستقلالية.

إن الافتراءات بهذه الموظفة وصلت إلى أنها تتجاهل دور الدولة فى تطوير والقضاء على العشوائيات.

إن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا، بالقضاء على العشوائيات، حيث وجَّه بتخصيص 200 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق تطوير العشوائيات من أجل بناء وتطوير 20 ألف وحدة سكنية بالمناطق العشوائية الأكثر فقرا.

وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى المرحلة الأولى والثانية من مشروع «حى الأسمرات» فى مدينة «تحيا مصر» بالمقطم التى تضم مايناهز الـ11 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية بلغت مليارا ونصف المليار جنيه ، لتفريغ عشوائيات «منشية ناصر» و«الدويقة»، كخطوة جادة وحقيقية لتطوير المناطق العشوائية ومواجهة أخطر القضايا التى تواجه مستقبل مصر، وذلك لانتشال نحو 8 ملايين مواطن يعيشون حياة غير آدمية فى نحو 1200 منطقة، منها 350 منطقة خطرة، تنتشر تحت الجبال أو فوق هضبة أو بجوار السكك الحديدية، فالمشروع يتكون من 3 مراحل ويضم 18 ألفا و440 وحدة سكنية تنتهى مرحلته الأخيرة بعد عام، بمساحة الوحدة 63 مترا مربعا كاملة التشطيب، بها خدمات أساسية وترفيهية، ووفقا لهذا المشروع وبحسب المسئولين ستكون مصر خالية من العشوائيات فى عام 2026.

وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على مساحة 65 فدانا تشمل 6258 وحدة سكنية بتكلفة 850 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الثانية 4722 وحدة سكنية، تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف إنشائها كاملة بقيمة تبلغ حوالي 700 مليون جنيه.

ويضم المشروع مدارس للتعليم الأساسي ووحدات علاجية وملاعب رياضية، ونقطة للشرطة وأخرى للإسعاف، ومكتبا للبريد، فضلا عن أسواق حضارية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كامل.

وقد تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية في يناير 2015 وتم الانتهاء منهما في زمن قياسي، وسيتم تخصيصهما لقاطني العشوائيات الخطرة من مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر.

كما تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات في يناير 2016، وسيتم تنفيذه خلال عام واحد، حيث تم تخصيص 80 فدانا لإقامة 124 عمارة سكنية بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه يتحملها صندوق تحيا مصر.

 كما تم تخصيص 8.5 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، وبنهاية هذا العام الجاري سيتم إعلان 6 محافظات خالية تماما من العشوائيات، سيتم تخصيص 5.25 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018 لتطوير 123 منطقة عشوائية.

ستنتهى وزارة الإسكان من تطوير 72 منطقة عشوائية بنهاية العام الجاري، كما ستنجز 279 منطقة أخرى خلال العامين القادمين، والجهود لا تقتصر على الوحدات السكنية ولكن تشمل محو الأمية ومكافحة التسرب من التعليم، فضلا عن تدريب وتشغيل الشباب ومراعاة البعد البيئي وكذا إصدار الأوراق الثبوتية للمواطنين مثل بطاقات الرقم القومي.

قامت الهيئة الهندسية بتطوير 46 من المناطق العشوائية غير المخططة بمحافظتي القاهرة والجيزة وبتمويل مشترك بين اتحاد بنوك مصر وصندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن جهود التطوير شملت رصف وإنارة الطرق، وتوصيل مياه الشرب النقية وإنشاء شبكات إطفاء الحريق في المناطق التي يصعب دخول سيارات الإطفاء إليها.

تلك المشروعات التي تم تنفيذها بسواعد رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات والشركات الوطنية تعد دليلا على قدرة وعزيمة وتصميم المصريين جميعاً على تخطى الصعاب وبناء مستقبل واعد بإذن الله، مضيفا أن التنوع فى تلك المشروعات ما بين منشآت سكنية وخدمية ومشروعات البنية الأساسية والتى تم تنفيذها فى 19 محافظة يؤكد أن الدولة تولى اهتمامها بكافة المحافظات وأن يد التعمير والبناء قادمة إلى كل ربوع الوطن.

خطة العمل فى وزارة الإسكان تسير بناء على تكليف رئيس الجمهورية فى فبراير الماضى بمضــاعفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى مرتيــن من 200 ألف إلى 400 ألف وحدة ليصبح إجمالى المخطط تنفيذه 656 ألف وحدة بإجمالى تكلفة 97 مليــــار جنيه.

القضاء على العشوائيات ..

القوات المسلحة تنفذ أكثر من 13 ألف وحدة إسكان اجتماعي بـ"6 أكتوبر"

أنهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ مشروع إنشاء 13008 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر والتي أقيمت 220 فدانًا على طريق " القاهرة - الفيوم " ضمن المشروعات الممولة من الجانب الإماراتي وتشرف علي تنفيذها إدارة المهندسين العسكريين.

وتشمل مكونات المشروع 5 قطاعات تضم 542 عمارة سكنية بإجمالي 13008 وحدة سكنية، إضافة إلي إنشاء منطقة خدمات مركزية و8 مناطق خدمات فرعية لتوفير المطالب والاحتياجات الأساسية للمواطنين المستفيدين من المشروع.

كما روعي في التخطيط والتنفيذ للمشروع أعمال التنسيق الحضاري للوحدات السكنية والموقع العام وتوفير كافة المرافق والشبكات " الكهرباء والمياه والصرف الصحي "، بالإضافة إلي شبكة الطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات، حيث تقام العمارة السكنية علي مسطح 355 م2 وتتكون من دور أرضي و5 طوابق "، ويتكون كل طابق من 4 وحدات سكنية بمساحة 88.75 م2، تضم 3 غرف وصالة ومطبخا وحماما وتراسات.

ويضم المشروع منطقتين للخدمات المركزية تضم كل منها مسجدا ودار مناسبات بمساحة 1190م2 يسع 1074 مصليا مقسما إلى مصلى للرجال يسع 760 فردا وآخر للسيدات يسع 314 فردا ومناطق للوضوء والإدارة ودار مناسبات تسع نحو 200 فرد ، ومولا تجاريا بمساحة 1500م2 يضم 93 محلًا تجاريًا ومطعما مفتوحا وفراغات خدمية وإدارية.

كما تضم منطقة للمدارس بإجمالي مساحة 19990م2 تشمل مدرسة التعليم الأساسي بقوة 33 فصلا تعليميا وصالة جيمنزيوم وكافيتريا ومصلى وصالة متعددة الأغراض ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرفتي مجالات وغرفتي مشاهدة وغرفة طبيب ومكاتب إدارية ، كما تضم المنطقة الخدمية ساحة رياضية بمساحة 5450 م2، ومركزا طبيا بمساحة 1120م2 ويشمل عيادات وطوارئ ومكتب صحة وأشعة وتطعيمات وعمليات ولادة ومكاتب ومبيتات للأطباء وأخرى للتمريض.

وقد تم إنشاء 8 مناطق للخدمات الفرعية تضم كلٌ منها 20 محلًا تجاريًا وفرنا بإجمالي مساحة 510 م2، ومسجدا بمساحة 420 م2 ، يسع لـ 400 مصلي يضم مصلى للسيدات ، وحضانة أطفال بمساحة 190م2 تشمل 2 فصل تعليمي وغرفة أنشطة وغرفة طعام للأطفال ومطبخا ومكتبا إداريا.