بالصور.. صحفى مغمور يبتز المسئولين بمحافظة الغربية ويستولي على أملاك الدولة بمدينة زفتى

وكأنه مكتوب على مهنة الصحافة أن يدعى الانتساب لها من يلوثها و يسئ إليها سواء بانتحال هذه المهنة الشريفة أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة عبر ابتزاز المسئولين .

وهذا النموذج واضح وفاضح فى مدينة زفتى حيث قدم أهالي المدينة شكاوى الى اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية وطالبوه بضرورة الدفاع عن ممتلكات الدولة من بين أنياب وأيدي الفاسدين بالمحافظة بعد تعدد الشكاوى ضد أحد الأشخاص المغمورين الذي يتحصّن خلف مهنة الصحافة مدّعيًا الانتماء إلى رجالها.

وقال الاهالى فى المذكرة التى أرسلتها ، إن هناك شخص يزعم أنه صحفى   حاول النَّيل من رئيس مجلس المدينة، المشهود له بالكفاءة والنزاهة، ومن مديرالشئون القانونية بالمجلس، الذي يتصدّى لفساده وإصراره على الانتفاع دون وجه حق من محلات مجلس المدينة المؤجّرة منذ فترة، ثم عاد وأجّرها من الباطن لعدة أشخاص بمبالغ باهظة، بل وشيّد أعلاها دورين على عكس كل المحال المجاورة.

وتابعت المذكرة : " حوّل هذا الشخص الكشك الذى حصل على ترخيص لبيع الجرائد إلى محل لبيع المحمول وكروت الشحن وسنترال وسنتر لخدمات رجال الأعمال، معتمدًا في ذلك على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك"، مُسلطًا من خلالها سيفًا من ورق على رقاب مَن يخالفونه فى الرأى أو لا يتماشون مع مصلحته، مدّعيًا محاربة الفساد.

واضافت المذكرة  إن هذا الشخص يدّعى حجم شبكة علاقاته الواسعة بحكم عمله صحفيا، ويقوم بتهديد الجميع، خاصة موظفى مجلس المدينة من كبيرهم إلى صغيرهم على مواقع التواصل، واعدًا ومتوعدًا إيّاهم بالسجن وكشفهم أمام جهات التحقيق، بل ومدّعيًا قدرته على التأثير على هذه الجهات، مستغلًا في ذلك الاستيلاء على أملاك وممتلكات الدولة.

من جانبه، قال وائل علي، أحد مواطني زفتى، إنه فوجئ بأن هذه المحال التجارية الموجودة بهذا المكان المميز ملك مجلس المدينة وأن هناك أشخاصا تؤجّرها من الباطن بأسعار فلكية، بينما يحصلون عليها من مجلس المدينة بسعر بخس وزهيد لا تكاد تغطي إيجار كشك صغير في منطقة نائية.

وتناول السعيد محمد، أحد سكان المنطقة، أطراف الحديث وفجّر مفاجأة من العيار الثقيل  قائلًا إن هذه المحال كانت كمشاريع للشباب الصغير التي تُتيح للشباب فرصة عمل مناسبة فهي محلات بحجم ومساحة صغيرة وأن حجمها الطبيعي يقارب المترين ووصلت الآن إلى ٨ أمتار بل وبعض المحلات أصبحت من دورين، متسائلًا: "هل هذه المحال فوق القانون ولا يراها أحد؟ أم أن نفوذ أحد الأشخاص منح الجميع هذه الاستثناءات؟!".