شعبة الأدوية: الأزمة تكمن في خوف المرضى من نقص الأنسولين يجعلهم يقبلون على شراء كميات كبيرة مسئول مل

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 16:30
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

شبح "زيادة أسعار الأنسولين " يهاجم المرضى

أرشيفية   الشورى
أرشيفية


شعبة الأدوية: الأزمة تكمن في خوف المرضى من نقص الأنسولين يجعلهم يقبلون على شراء كميات كبيرة

مسئول ملف الدواء: ثلاثة أسباب وراء نقص الأنسولين وزيادة سعره

عضو لجنة الصحة بالبرلمان:  شركات الأدوية امتنعت عن تصنيع عقار الأنسولين بسبب ارتفاع تكلفته مما خلق الأزمة

 على وزارة الصحة رفع سعر الأنسولين لضمان استمرارية الشركات في تصنيعه

شعبة الصيادلة: توافر الدواء بأسعار أعلى أفضل من عدم توافره

عصام القاضي: اختفاء الأنسولين  من السوق يعود إلى أنه من الأدوية الحيوية وعدم توافره أمر مميت وقاتل

 ليس هناك أى مبرر لنقص الأنسولين في ظل ثبات سعر الدولار

بعد موافقة الدكتورة" هالة زايد" وزيرة الصحة، على قرارات لجنة التسعيرة بالإدارة العامة للصيدلة في جلساتها التي عقدت بين شهري يوليو إلى أكتوبر الماضي، بشأن زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الأنسولين في السوق المصري

حدث الكثير من الارتباك والتخبط وغضب المواطنين خاصة مريض السكري  حيث  شملت الزيادة أصناف: نيوروفيت 20 قرصا من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيهًا إلى 13.5 جنيهًا، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيهًا إلى 76 جنيهًا، ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيهًا، وهو دواء يُستخدم لعلاج الصرع، وعقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيهًا.

وشملت الزيادة بعض أصناف الأنسولين: أنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيهًا، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيهًا، هوميولين 70/30 (أنسولين) من 141.5 إلى 155 جنيهًا. ففي هذا الموضوع رصدت جريدة "الشورى" آراء بعض المتخصصين والأطباء.

 حيث قال الدكتور "على عوف" رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلي أزمة نقص الانسولين باستمرار هي أن مصر تستورد 90% من إجمالي استهلاك الانسولين، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستهلاك عن المعدلات الطبيعية بسبب خوف المريض من اختفاء الانسولين من الاسواق فأدي هذا إلي نقص كبير في الانسولين من  الأسواق

وأشار" عوف " إلى أن الازمة انتهت منذ 15 أغسطس لعام 2018 من خلال ضخ 500 ألف جرعة أنسولين ومنذ أيام تم ضخ 700 الف جرعة أخري في حين أن السوق يستهلك 380 ألف جرعة في الشهر، وهناك في الجمارك ما يقرب من 700 ألف جرعة والشركات الموردة ترسل الطلبيات في مواعيدها ولكن خوف المرضي من نقص الدواء يجعلهم يقبلون علي الشراء بكميات كبيرة من الانسولين وهذا ما خلق الأزمة.

من جانبه قال الدكتور " كريم كرم" مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء ونائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن أزمة نقص الأنسولين التى ازدادت فى الفترات الأخيرة، لها 3 أسباب الأول يتمثل فى التوزيع من خلال 3 شركات هى المصرية والمتحدة وابن سينا، بعد أن كان التوزيع يقتصر على الشركة المصرية فقط، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية هى الوحيدة فى الثلاث شركات التى تخضع للرقابة، والشركتين الأخرتين لا تخضعان للرقابة.

والسبب الثانى، يتمثل فى أن أدوية شركة نوفو ومن ضمنها الانسولين، أصبحت تأخذ وقتًا طويلًا فى تحليلها من قبل وزارة الصحة قبل السماح بدخولها من خلال الجمارك وهو الأمر الذى يؤدى إلى نقصها فى الأسواق.

وتابع كرم : إن السبب الثالث وهو الاخير  يتمثل فى الحريق الذى شب فى خط الانسولين بمصنع شركة سيديكو بمدينة السادس من أكتوبر قبل حوالى شهرين، مما أثر على إنتاجها وعلى السوق أيضًا ونقص الأنسولين فيه.

في السياق ذاته أضافت الدكتورة "شادية ثابت" عضو لجنة الصحة بالبرلمان ، أن بعض شركات الأدوية امتنعت عن تصنيع عقار الأنسولين بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجه، مما ترتب عليه عدم توافره في السوق، ومن هنا كان من اللازم على وزارة الصحة الموافقة على رفع سعر الأنسولين لضمان استمرار الشركات في تصنيعه، وتوفيره للمرضى وعدم إجهادهم في البحث عن العقار في الصيدليات أو حتى في السوق السوداء.

وقالت  "ثابت " إن الحكومة تتحمل نفقات علاج غير القادرين من خلال برنامج " العلاج على نفقة الدولة " أو التأمين الصحي، وهو ما يضمن حق المواطنين غير القادرين في العلاج.

فى سياق متصل قال الدكتور "عادل عبد المقصود" عضو شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية ، إن ارتفاع أسعار الدواء فى مصر يتم بقرار من وزارة الصحة، مضيفًا أن شعبة الصيادلة تقدم طلبا إلى لجنة التسعيرة بوزارة الصحة وتقوم الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة سعر الدواء وتكلفة تصنيعه وما إذا كانت هناك أحقية للشركة المصنعة في زيادة سعره أم لا.

وأشار" عبد المقصود" إلى أن وزارة الصحة استجابت لبعض الطلبات المقدمة إلى اللجنة التسعيرية بزيادة الأسعار لبعض أصناف الدواء خاصة بعد عدم توافرها في السوق، بفعل زيادة أسعار مستلزمات التصنيع الدوائي وتعرض الشركات المُصنّعة للخسارة.

منوها  بأن توافر الأدوية بأسعار أغلى أفضل للمريض من عدم توافرها.

من جانبه قال الدكتور "عصام القاضي" عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نقص الأنسولين فى السوق ليست الوحيدة، لكن هناك أدوية كثيرة أيضا اختفت خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يدل على وجود غموض غير طبيعي وراء ذلك، وكأن هناك مافيا تتاجر فى الأنسولين.

وأكد" القاضي" أن اختفاء الانسولين من السوق يعود إلى أنه يعتبر من الأدوية الحيوية، وبالتالى فإن عدم توافره فى السوق أمر مميت وقاتل، مشيرا إلى أنه ليس هناك أى مبرر لنقص الأنسولين فى ظل ثبات سعر الدولار.

وأوضح" عضو لجنة الصحة بالبرلمان" أن ضرورة توفير الأنسولين واللقاحات بأيدٍ مصرية، بدلا من استيرادها من الخارج، حتى لا يكون هناك احتكار له فى السوق من شركات القطاع الخاص

 مؤكدا ضرورة أن تتصدى الدولة بكل قوة لملف الدواء حتى لا يسيطر عليه فئة معينة.