وزير البترول والثروة المعدنية : تعديل قانون الثروة المعدنية لجذب مزيد من الاستثمارات لمصر
فيصل أحمد
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن التعديلات الجاري اتخاذها في قانون الثروة المعدنية تستهدف إعطاءه المرونة الكافية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع، مع مراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق الاستثمار.
وقال الوزير طارق الملا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن شركة (وود ماكينزي) الاستشارية بالتعاون مع شركة إنبي انتهت من تقديم الدراسة الاستشارية لتحديث قطاع التعدين، وجارٍ حالياً العمل على وضع خارطة طريق للوصول إلى النتائج المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول الخطة الاستراتيجية لتحديث قطاع التعدين المصري أقيمت اليوم على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 15 للثروة المعدنية المنعقد في القاهرة.
وأضاف: "أنه تم التنسيق مع كل القطاعات المعنية بصناعة التعدين فيما يتعلق بالتعديلات المقترحة، بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية، وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية".