محمود الشويخ يحقق ويكشف معلومات جديدة عن « القتيل الحى »

◄| كل شيء عن قضية جمال خاشقجى والمؤامرة القطرية - التركية لابتزاز السعودية .

◄| رغم أن المملكة العربية السعودية أسدلت الستار عليها بإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام غير أن مؤامرات تركيا وقطر تريد أن تستغل القضية لابتزاز السعودية .

لا تزال قضية الصحفى القتيل جمال خاشقجى مشتعلة رغم أن المملكة العربية السعودية أسدلت الستار عليها بإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام غير أن مؤامرات تركيا وقطر تريد أن تستغل القضية لابتزاز السعودية .

لقد أعلنت النيابة السعودية جميع التفاصيل والمتهمين ودور كل منهم فى العملية القذرة التى لوثت صورة البلاد أمام الرأى العام العالمى  .

بتاريخ 2 أكتوبر كان الكاتِب والصحفي السعودي  جمال خاشقجي على موعد مع قنصلية بلاده  من أجل الحصول على مُستند يُفيد بأنهُ غير متزوج، كي يتمكّن من الزواج مرة أخرى في تركيا، حسبْ كلمات السيّدة، خديجة جنكيز، التي قالت عن نفسها إنها «خطيبة الصحفي المُختفي»، بجانب كونها «شاهدة العيّان الوحيدة» لما حدث.

 48 يومًا مرَّ على مقتل خاشقجي، تعاونت خلالها السلطات التركية مع السلطات السعودية، لإزالة الستار عمّا حدث.

 أصدر النائب العام السعودي، الخميس، بيانا بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال النائب العام: « بناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي- التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في القضية وعددهم 21 شخصا، بعد استدعاء النيابة العامة لـ3 أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية».

وتابع: « في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء في تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كل التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام، وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم».

فيما ظهر المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان ، للإعلان عن نتائج التحقيقات، إذ قال إن التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث، بدأ بمحاولة إحضار المواطن إلى موطنه الأصلي، السعودية، لكن ما تم هو أن في صبيحة يوم الجريمة، تعذّر نقل المجني عليه، فقرروا قتله.

وأضاف أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصًا في قضية مقتل خاشقجي، إذ قال رئيس مجموعة التفاوض، إن هُناك 5 أشخاص اعترفوا بالقتل، كما تطابقت أقوالهم، إذ تم حدوث عراك وشجار قبل قتل خاشقجي.

وعن حدوث عملية القتل، قال شلعان إنه تم قتل خاشقجي داخل القنصلية، بعد عراك وشجار وتقييده وحقنه بجرعة مخدرة، ثم تجزئة الجثة، وتسليمها لمتعاون محلي من قِبل شخص واحد، مضيفًا أن هناك 5 أشخاص قاموا بإخراج الجثة، بعد تجزئتها، ثم تم التسليم لمتعاون محلي، من قِبل شخص واحد، عُرف الشخص، كما تم التوصل لصورة تقريبيّة للمتعاون.

وبخصوص الشخص الذي قام بارتداء ملابس المجني عليه، قال شلعان إن الشخص ارتدى ملابس خاشقجي وساعته ونظارته، تعاون مع شخص آخر، كي يتم التستُر على قتل خاشقجي داخل القنصلية، مضيفًا أن الكاميرات الأمنية، تم تعطيلها قبل القتل.

وعن معرفة ولي العهد، محمد بن سلمان، بتدبير قتل خاشقجي، قال شلعان إن التحقيقات أظهرت أن نائب السفارات العامة هو المسؤول الأول، أما من أعطى أمر القتل، فهو رئيس فريق التفاوض، وذلك عندما فشل في محاولة إعادة خاشقجي للبلاد.

وعن تفاصيل التحقيقات التي أجريت مع 21 موقوفا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافت النيابة أنه تم من خلال التحقيقات التوصل إلى النتائج التالية:

1ـ الواقعة بدأت يوم 29 سبتمبر 2018 عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة، وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

ـ قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي- استخباري- لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

ـ قام نائب رئيس الاستخبارات السابق بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

ـ المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.

ـ قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة عن العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

ـ قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

ـ رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.

8ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.

ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم (5) أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

ـ الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

ـ من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم (5) أشخاص.

ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.

ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).

ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.

ـ من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم (4) أشخاص.

ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق، يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.

من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ليس له أي علاقة بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف الوزير السعودي أن هناك أفرادا ارتكبوا أخطاء وستتم محاسبتهم على ذلك، مشيرا إلى أن التوجيهات واضحة في محاسبة كل من تسبب بمقتل خاشقجي وأن فريق التفاوض كذب في البداية بشأن مغادرة خاشقجي القنصلية في اسطنبول.

وقال عادل الجبير إن تسييس قضية جمال خاشقجي يساهم في شق وحدة العالم الإسلامي.

وصرح الدبلوماسي السعودي بأن هناك تواصلا مع الجانب التركي في التحقيقات وأن النائب العام ما زال في انتظار الحصول على المزيد من الأدلة من الجانب التركي، مبينا أن المملكة لا تغير مواقفها وأقوالها ولكنها تطور تصريحاتها بناء على نتائج التحقيق.

وتابع بالقول: "تم إيقاف 18 شخصا وإعفاء 6 مسؤولين.. واليوم أدين 11 شخصا وأحيلوا للمحاكمة في قضية خاشقجي".

وأفاد الجبير بأن الرياض ترفض تدويل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأن لديها جهازا قضائيا فعالا، مشيرا إلى أن المملكة تتعرض لهجمة شرسة غير منطقية ولا أساس لها، وأن الإعلام القطري شن ولا يزال حملة منظمة ضد السعودية باستغلال القضية.

وذكر الوزير السعودي أن التحقيقات في قضية خاشقجي تطورت مع كشف مزيد من التفاصيل، لافتا إلى أن المتهمين والمجني عليه في القضية سعوديون، والحادثة وقعت في أرض سعودية (القنصلية) وقد تم اتخاذ الخطوات للتعاطي معها كما قد تفعل أي دولة أخرى.

ونوه الجبير في معرض حديثه بأن هناك فرقا بين فرض عقوبات على المتهمين وبين تحميل السعودية المسؤولية.

وفي سياق حديثه شدد على أن قضية خاشقجي لن تجعل السعودية تتخلى عن سياستها في مواجهة الإرهاب والتدخل الإيراني.

من جانبها اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية  فرض عقوبات على 17 سعوديا لاتهامهم بالضلوع في تنفيذ جريمة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بأنها "خطوة مهمة".

أمريكا تفرض عقوبات على 17 سعوديا بسبب مقتل خاشقجي

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، إذ أشارت إلى أن بلادها قد فرضت عقوبات على 17 شخصًا سعوديًا بتهمة "ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛ نتيجة لأدوارهم في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول، بتركيا، في 2 أكتوبر الماضي.

واستندت الولايات المتحدة في فرض العقوبات على " قانون ماغنتيسكي" العالمي لحقوق الإنسان، مضيفة أنه "نتيجة لهذا الإجراء، تم حظر جميع أصول هؤلاء الأفراد داخل الولاية القضائية الأمريكية، ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات معهم".

وأشارت إلى أنه "في وقت مقتل خاشقجي، احتل هؤلاء الأفراد مناصب في الديوان الملكي، والعديد من الوزارات والمكاتب التابعة لحكومة المملكة العربية السعودية".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية قائمة الأفراد التي جاءت على النحو التالي:

1. سعود القحطاني

2. ماهر مطرب

3. صلاح الطبيقي

4. مشعل البستاني

5. نايف العريفي

6. محمد الزهراني

7. منصور أباحسين

8. خالد العتيبي

9. عبدالعزيز الحوصاوي

10. وليد الشهري

11. ثائر الحربي

12. فهد البلوي

13. بدر العتيبي

14. مصطفى المدني

15. سيف القحطاني

16. تركي السهري

17. محمد العتيبي

ويمكّن "قانون ماجنتيسكي" الولايات المتحدة من "اتخاذ خطوات مهمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم"، حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه "يمثل عملنا اليوم خطوة مهمة في الرد على مقتل خاشقجي. وستواصل الوزارة البحث عن جميع الحقائق ذات الصلة، والتشاور مع الكونجرس، والعمل مع الدول الأخرى لمحاسبة المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي".

كانت السعودية قد رفضت طلب تركيا بإجراء تحقيق دولى فى القضية وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو "في المرحلة الحالية نعتقد أنه يجب إجراء تحقيق دولي" في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي. وأضاف: "سنفعل كل ما هو مطلوب لإلقاء الضوء على جميع جوانب جريمة القتل هذه".

وكان قد قال أوغلو أمام البرلمان "في البداية قلنا إننا شكلنا مجموعة عمل مع السعودية، وأنه ليست لدينا خطط لإحالة جريمة القتل على محكمة دولية". إلا أنه أضاف أن الأمر تغير، وأن الحكومة تعتقد الآن أنه يجب إجراء تحقيق دولي، موضحا: "سنفعل كل ما هو مطلوب لإلقاء الضوء على جميع جوانب جريمة القتل هذه".

شددت تركيا على التعاون مع الرياض في التحقيق.

إلا أن المسؤولين الأتراك شككوا في استعداد السعودية للتعاون الحقيقي مع التحقيق، علما بأنها نفت الجريمة مرارا قبل أن تقر بأن خاشقجي قتل في مبنى القنصلية. وأرسلت بعدها النائب العام إلى إسطنبول لإجراء محادثات مع السلطات التركية.وفى ردها على بيان النيابة السعودية أعلنت تركيا أن التوضيحات التي قدمها وكيل النيابة العامة السعودية عن قتل الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول "غير كافية"، مشددة على أن قتله تم عن سابق تصميم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن "كل هذه التدابير إيجابية لكنها غير كافية" مضيفا أن بعض التوضيحات التي قدمها القضاء السعودي "لم تكن مرضية" برأيه.

وجاءت تصريحات الوزير بعدما أقرت السعودية بأن خاشقجي خُدّر في قنصلية المملكة في إسطنبول بـ"جرعة كبيرة" قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها الى "متعاون" خارج المبنى الدبلوماسي في الثاني من أكتوبر .

لكن تشاوش أوغلو اعلن "يقولون لنا إن (خاشقجي) قتل لأنه عارض إعادته إلى بلاده. لكن الواقع أن هذه الجريمة وكما قلنا سابقا تم التخطيط لها مسبقا".

وتابع "تقطيع الجثة لم يكن عفويا. جلبوا معهم مسبقا الأشخاص والأدوات الضرورية من أجل ذلك. بكلام آخر، خططوا مسبقا لكيفية قتله وتقطيعه".

وطالب بـ"الكشف عن المدبرين الحقيقيين" للعملية.

 وقال "ينبغي عدم إغلاق هذه القضية بهذا الشكل. سنقوم بكل ما في وسعنا لإلقاء الضوء على كل جوانب جريمة القتل هذه".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا أن قرار قتل خاشقجي صدر من "أعلى مستويات الدولة" في السعودية.