الأربعاء 24 أبريل 2024 - 09:38
المالية : تطبيق منظومة التحصيل إلكترونياً لتسجيل متحصلات الضرائب المصرية
02:58 م - الأربعاء 14 نوفمبر 2018
كتب
فيصل أحمد
وزارة المالية
أصدر وزير المالية المصري محمد معيط قراراً وزارياً رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونياً.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار يأتي وفقاً للمادة رقم 53 من القانون رقم 67 لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقًا للقرار رقم 167 لسنة 2017، والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونياً.
وأوضح البيان، أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.
وأضاف البيان، أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيًا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفي حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.
وأشار البيان الى أن القرار فوّض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.
ولفت إلى أن القرار أكد تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
ونوهت الوزارة بأن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة؛ أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار يأتي وفقاً للمادة رقم 53 من القانون رقم 67 لسنة 2016 المتعلقة بتطبيق قانون القيمة المضافة ووفقًا للقرار رقم 167 لسنة 2017، والذي يأتي في إطار استكمال منظومة التحول للدفع والتحصيل إلكترونياً.
وأوضح البيان، أن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى.
وأضاف البيان، أن القرار نص على أن يلتزم المسجلون بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيًا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفي حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه أفراد طبيعيين فانه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.
وأشار البيان الى أن القرار فوّض رئيس مصلحة الضرائب المصرية في وضع القواعد والإجراءات والضوابط وإصدار القرارات التي تكفل تطبيق هذه المنظومة.
ولفت إلى أن القرار أكد تنفيذ المنظومة على مرحلتين، تمثل المرحلة الأولى مرحلة التجارب على أن يتم تنفيذها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
ونوهت الوزارة بأن تلك الفترة لا يترتب عليها آثار ضريبية مؤثمة؛ أي لا يترتب عليها قضية تهرب ضريبي على المكلف بالتنفيذ على أن يعقبها المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق الفعلي.
