الثلاثاء 14 مايو 2024 - 07:56
وزيرة التخطيط :10.2 ألف جنيه نصيب الفرد من الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد
11:23 ص - الإثنين 12 نوفمبر 2018
كتب
فيصل أحمد
الوزيرةهالة السعيد
قالت وزيرة التخطيط المصرية، إن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي الحالي، بلغت 2.48 مليار جنيه.
وأكدت الوزيرة هالة السعيد، في بيان اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد يعد هو أعلى نصيب، مقارنة بمحافظات أسيوط، والأقصر، والمنوفية، والقليوبية، وقنا، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، والغربية.
وأوضحت أن نصيب الفرد الواحد بالمحافظة من الخطة الاستثمارية يبلغ 10.23 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، وذلك لمناقشة إمكانية تنمية المحافظة وبحث سبل جذب مزيد من السكان لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
من جانبه استعرض محافظ الوادي الجديد، الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة، بهدف استقدام نحو 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادي الجديد سنوياً مع إنشاء 10 قرى نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.
وأوضح المحافظ، أن الدراسة تهدف إلى إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة (الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية)، مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد.
وبحث الطرفان مشروع إنشاء المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، والذي يضم عدداً من المباني تبلغ 1500 منزل، والذي سيتم استغلالها وإعادة تأهيلها لإتاحتها للسكن.
وفي هذا السياق، أوصت وزيرة التخطيط، بتشكيل لجنة برئاسة المقاولون العرب وعضوية محافظة الوادي الجديد والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بهدف دراسة الحالة الإنشائية لتلك المباني مع تحديد تكلفة رفع كفاءة المدينة، وإجراء الأبحاث اللازمة، فضلاً عن تحديد وسائل الجذب للشباب في تلك المنطقة.
كما تناولت هالة السعيد، عدداً من التوصيات منها تكليف بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ببحث مدى إمكانية إقامة شركة للاستثمار وتنمية الوادي الجديد.
وشددت على ضرورة وضع معايير ومنهجية لتحديد المحافظات ذات الأولوية لاستقدام سكانها للوادي الجديد، مع مراجعة التكاليف المالية للمشروع.
وأكدت الوزيرة هالة السعيد، في بيان اليوم الاثنين، أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية ومن الخطة الاستثمارية بالوادي الجديد يعد هو أعلى نصيب، مقارنة بمحافظات أسيوط، والأقصر، والمنوفية، والقليوبية، وقنا، وبني سويف، وسوهاج، والمنيا، والفيوم، والغربية.
وأوضحت أن نصيب الفرد الواحد بالمحافظة من الخطة الاستثمارية يبلغ 10.23 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط مع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، وذلك لمناقشة إمكانية تنمية المحافظة وبحث سبل جذب مزيد من السكان لمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
من جانبه استعرض محافظ الوادي الجديد، الفرص التنموية لمحافظة الوادي الجديد وبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة، بهدف استقدام نحو 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادي الجديد سنوياً مع إنشاء 10 قرى نموذجية يتوافر بها جميع مقومات التنمية.
وأوضح المحافظ، أن الدراسة تهدف إلى إعادة توزيع السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية كالقمح والبنجر والمحاصيل الزيتية، والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة.
وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تخصيص 10 آلاف فدان وألف منزل لكل محافظة مستهدفة (الفيوم، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، المنوفية، الغربية)، مع تخصيص 20% من المشروع لأبناء الوادي الجديد.
وبحث الطرفان مشروع إنشاء المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، والذي يضم عدداً من المباني تبلغ 1500 منزل، والذي سيتم استغلالها وإعادة تأهيلها لإتاحتها للسكن.
وفي هذا السياق، أوصت وزيرة التخطيط، بتشكيل لجنة برئاسة المقاولون العرب وعضوية محافظة الوادي الجديد والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بهدف دراسة الحالة الإنشائية لتلك المباني مع تحديد تكلفة رفع كفاءة المدينة، وإجراء الأبحاث اللازمة، فضلاً عن تحديد وسائل الجذب للشباب في تلك المنطقة.
كما تناولت هالة السعيد، عدداً من التوصيات منها تكليف بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي ببحث مدى إمكانية إقامة شركة للاستثمار وتنمية الوادي الجديد.
وشددت على ضرورة وضع معايير ومنهجية لتحديد المحافظات ذات الأولوية لاستقدام سكانها للوادي الجديد، مع مراجعة التكاليف المالية للمشروع.
