مجلس الوزراء يقرر نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس ا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مجلس الوزراء يقرر نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر

  الشورى


مجلس الوزراء يقرر نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 2370 لسنة 2018 بتعديل القرار رقم 947 لسنة 2017 الخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى ينصُ على أن ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمى "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على إجراء التعديلات اللازمة لتهيئة البيئة التشريعية لتكون أكثر جذباً للاستثمار، حيث يهدفُ تعديل هذا القرار إلى تحفيز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها ودمجها فى الاقتصاد المصرى لكونها تساهم فى توفير العديد من فرص العمل للشباب وتقليل نسبة معدلات البطالة والارتقاء بمستوى المعيشة للبلاد على النحو الأفضل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: نص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى مسؤلية تصريف شئون الجهاز، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والبرتوكولات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ذات الصلة، وعلى الأخص البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتم اتصال بأغراض الجهاز.

وأضاف المستشار نادر سعد : يختص مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة، إلى جانب اعتماد الجهاز التنظيمى للجهاز واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز، ووضع معايير لتصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال، والموافقة على انشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل جمهورية مصر العربية، ووضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه.

كما نص القرار على أن يكون للجهازلها رئيس تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى مسؤلية تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، واقتراح الخطط التنفيذية التى تساهمُ فى تحقيق الخطة الاستراتيجية للجهاز، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات التى تكفل تحقيق الأهداف المنشودة اقتصادياً واجتماعياً، بالإضافة إلى وضع النظم الاساسية اللازمة لمتابعة وتقييم قياس أثر برامج تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، ووضع برامج وخطط للتوعية بأهداف الجهاز واختصاصاته، والخدمات التى يقدمها للفئات المستهدفة، وانشاء قنوات اتصال مع هذه الفئات، وإعداد برامج تدريب وتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة بتلك المشروعات، بما فى ذلك المهارات التسويقية، وكذا وضع البرامج التنفيذية للمساهمة فى تسويق منتجات المشروعات داخل وخارج الدولة والمشاركة فى المعارض المحلية والدولية.