آخر ألاعيب الشيطان.. تأجير مكاتب محاماة دولية لتشويه صورة مصر

04:36 م - الأربعاء 7 نوفمبر 2018

كتب

تحقيق: سمية عبد الهادي_ خالد نادي

ارشيفية

خبراء إستراتيجيون : الجماعة الإرهابية ترغب في قتل الدولة المصرية إن لم تكن لهم

استخدمت جماعة الإخوان المسلمين وسائل عدة لتشويه صورة مصر بالخارج، كانت البداية مع وسائل الإعلام التي يقوم بتمويلها عدد من الدول المناهضة للسياسات المصرية، والتي تعمل على عرض برامج من شأنها تناول أحداث كاذبة لدفع الحلفاء التخلي عن مصر، وإظهار الحالة الداخلية المصرية بصورة سلبية أمام العالم بأكمله، مرورا باستخدام مكاتب المحاماة الدولية من خلال إقامة دعوى ضد النظام المصري وبعض المؤسسات تحت مسمى انتهاك حقوق الإنسان والضغط على الجماعة للخضوع لسياسة الأمر الواقع والاعتراف بنظام السيسي باعتباره الاختيار الشرعي للشعب، وأنه يسعى لإجراء مصالحات معهم ومحاولة دمجهم في الحياة السياسية المصرية لإقناع الأنظمة الغربية بأنه قادر على تحقيق الاستقرار مع خصومه، الأمر الذي يترتب عليه النهوض في مجالات عدة، ولكن تقديما لمصلحة الجماعة على مصلحة الوطن اختار التنظيم هذه السبل بغض الطرف عن تأثيراتها السلبية العامة على الدولة المصرية، لاسيما أن هذه المبررات من وجهة نظر النظام والشعب المصريين لا يتعدى تفسيرها بكونها مجرد ادعاءات وافتراءات كاذبة على الدولة والسياسات المتبعة، وأنها مرحلة أكثر حساسية وتطلب الحسم في بعض الأمور لتحقيق التقدم المرجو خلال سنوات قادمة مخطط له مسبقا.

وحول هذا الشأن يقول د. عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسي ، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وسائل جماعة الإخوان المسلمين لتشويه صورة مصر كثيرة ولا تتوقف عند حد إطلاق فضائيات إعلامية أو استخدام مكاتب محاماة دولية، لكون الأمر بالنسبة لهم حياة أو موتا، وهم يرغبون في قتل الدولة المصرية إن لم تكن لهم، ولكن تعد الوسيلة الأقوى هي التشويه من خلال إقامة دعاوى في المحاكم الدولية ضد مصر، لإظهار النظام بكونه يتلاعب بعقول الناس وأنه ينتهك حقوقهم مستغلا في ذلك تواضع المعرفة لدى الشعب، وفي الحقيقة هم من يتلاعبون بعقول المواطنين المصريين، ليس هذا فقط ولكن يتلاعبون أيضا بعقول الشعوب الدولية جميعها، لكونهم يصدرون صورة عن مصر بأنها سلخانة وحمامات من الدماء، وللأسف هناك من يعاونهم على ذلك من داخل مؤسسات الدولة المختلفة، فالأحكام التي تصدر بحق المتهمين في قضايا عدة من الجماعة تسهم بشكل أساسي رغم احتمالية عدم تنفيذها سياسيا أو قانونيا في مخطط التنظيم لتشويه صورة مصر بالخارج.

وأضاف، مكاتب المحاماة الدولية بعضها يميل فكريا لسياسات الجماعة والبعض الآخر ممول من أنظمة دولية بعضها قد يكون من داخل المنطقة العربية، لأن الهدف في صالح عدد من الأطراف ليس لصالح الجماعة فقط، حيث هناك أنظمة ترغب كليا في إسقاط وإفشال سياسات الدولة المصرية، قد يكون ذلك لاعتبارات سياسية تتعلق بالمنطقة العربية بأكملها، وقد يكون لاعتبارات اقتصادية لكون الدولة اقتربت من تحقيق كيان اقتصادي ضخم، الأمر الذي سيؤثر بالضرورة على كيانات اقتصادية وسياسية أخرى داخل المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط أيضا، بالإضافة إلى ذلك كله رغبة الجماعة في إعادة السيطرة على عقول وتوجهات الشعب المصري ولكن هذه المرة من الخارج، فضلا عن رغبتها في الدفاع عن مؤيديها داخل السجون المصرية ولكن بطريقتهم الخاصة وهي اتباع سياسة النقيض وذلك من خلال تشويه صورة المؤسسة القضائية والمؤسسات العسكرية سواء جيش أو شرطة، بما يعني أن استخدام مكاتب المحاماة الدولية هو الوسيلة التي يمكن للتنظيم من خلالها إصابة أكثر من هدف في وقت واحد، الأمر الذي كشفته اجتماعات الجماعة في تركيا ولندن والتي تمت عدد منها خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت حضور سياسيين وحقوقيين، فضلا عن كوادرهم الشابة والتي أكدت على وجود حملة حقوقية وقانونية مستقبلية يتم الإعداد لها مسبقا للدفاع عن الشركاء بالداخل، خاصة بعد اغتيال عدد منهم في منطقة السادس من أكتوبر بإحدى الشقق السكنية، والذين اتهموا بمواجهة قوات الأمن من خلال إطلاق النيران عليهم وأنهم كانوا يعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بحق شباب الوطن في هذه الفترة.

من جانبه أكد ماهر فرغلي، الباحث في الجماعات الإسلامية، أن التحريض على مصر يتم من خلال التنظيم منذ سنوات فائتة ولا يعتبر الأمر جديدا، ولكن قد تكون دائرة التشويه أكثر اتساعا هذه الفترة لكون الوسائل تعددت، وعلى الرغم من دلالة ذلك على ضعف التنظيم ويأسه، ولكن في الوقت ذاته يشكل خطرا على صورة مصر بالخارج، لا سيما أن الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط تزداد سوءا يوما بعد يوم، وهناك دول سقطت وأخرى تسير في المسار نفسه، لذلك لابد من الحفاظ وبشدة على تماسك الدولة، ولكن أبرز الوسائل التي تستخدمها الجماعة هي التأثير على الشعب المصري من خلال الفضائيات الإعلامية وتخويفه مما يسمونه بالحكم العسكري، ومقارنته الدائمة بين العهدين الحالي والسابق، بالإضافة إلى استخدامه لمكاتب المحاماة الدولية كوسيلة جديدة وفعالة لتشويه صورة مصر، بدعوى الدفاع عن الأراضي المصرية والتي يقوم النظام بالتفريط فيها بعد قضية تيران وصنافير والبت فيها من جانب القضاء المصري لصالح نظام عربي آخر مقابل الأموال والبترول بحسب تصريحاتهم، كما أنهم يستخدمونها للدفاع عن صورة شركاء التنظيم الذين يقبعون داخل السجون المصرية من جهة وتشويه وإظهار صورة مصر بانتهاك حقوق الإنسان من جهة أخرى أمام حلفائها ومحبيها، ومن المعروف أن كل هذا بدعم من أنظمة عربية وغربية، تحتضن اجتماعات التنظيم وتبارك كل ما يتوصلون له ويقررون تنفيذه.

وأشار فرغلي، إلى أن الجماعة تتعمد التقليل من الأوضاع الاقتصادية المصرية، واتهام النظام بقتل الشعب المصري من خلال إجراءات اقتصادية صارمة من خلال دفع بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية والبريطانية بإخراج تقارير، من شأنها توجيه انتقادات لاذعة للنظام المصري واتهامه بتعمد انتهاك إنسانية المواطنين سواء بالضغط عليهم لتحمل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أو تحمل الأوضاع الأمنية والحقوقية المهينة لهم، وهو ما تعمل عليه الآن، والذي كان آخرهم تقرير مفوضية الأمم المتحدة الذي خرج بشأن الأحكام الصادرة بحق المتهمين بقضية رابعة العدوية، بالإضافة إلى الدعوى المقامة من التنظيم في المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتهاكه حقوق الإنسان واختطاف الدولة المصرية ممن يطلقون عليه الرئيس الشرعي محمد مرسي، والمطالبة بضرورة تسليم الدولة لهم لضمان الاستقرار واحتراما لاختيار الشعب باعتبار أن حكم البلاد جاء إليهم بإرادة شعبية.