محمود الشويخ يكتب .. صفقات البيزنس والسلاح بين السيسى والمرأة الحديدية فى أوروبا

◄| حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز فى عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو .

◄| تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز "تايب" (1400/209) فى 2016/12/12 والتى تم بناؤها بترسانة " شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية .

لايكل ولايتعب من الزيارات الخارجية بهدف تحقيق العديد من الأهداف والمكاسب السياسية والأقتصادية ، لقد حققت الدبلوماسية الرئاسية نجاحات عديدة فى مجالات متنوعة ، أبرزها فتح أفاق جديدة للتعاون مع دول لها ثقلها الأقتصادى والسياسى ، إضافة إلى استعادة مصر لدورها ومكانتها الطبيعية ، إن زيارات الرئيس تعمل على تحسين علاقات مصر الخارجية ، فقد استعادت ريادتها الدولية بسبب الزيارات الرئاسية لعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والأوربية ، وأخرها زيارته إلى ألمانيا ، ولقائه بالمستشارة أنجيلا ميركل للمرة السادسة ، وعدد من كبار المسئولين .

لقد حرص الرئيس على المشاركة فى قمة القادة الأفارقة ومجموعة العشرين فى برلين ، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى عام 2019 .إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا تعد من الزيارات المهمة ، خاصة أن ألمانيا عصب الاقتصاد الأوروبى ، ورابع أقوى اقتصاد على مستوى العالم  ومصر وألمانيا بينهما شراكة استراتيجية مؤكدة فى التعاون الأمنى والعسكرى وهى من الدول الداعمة لمصر فى مكافحة الأرهاب خاصة أن مصر لها دور رئيسي فى الملف الأهم حاليا على الساحة الأوربية ، وهو الهجرة غير الشرعية ، وأيضا من خلال هذه الزيارة مصر تقدم نفسها كدولة أفريقية رئيسية مابين 12 دولة تبنت برامج إصلاح اقتصادى ، تتيح فرص استثمار للجانب الألمانى والأوروبى .

إن قمة الشراكة مع أفريقيا هى قمة مهمة جدا ، يلتقى بها القادة الأفارقة برؤساء الشركات الكبرى الألمانية والأوربية ، ويلتقون أيضا بمؤسسات التمويل ، ليقدموا الفرص التى تتيحها تلك الاقتصاديات ، ومنها مصر ، وبالتالى دعم مؤسسات التمويل كصندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى وبنوك ألمانية كبرى ، منها " دوتش بنك " لذلك فهى تعد من القمم المهمة على المستوى الأفريقى والأوروبى .

لقد التقى الرئيس " بايشنجر " رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ، والذى دعى الرئيس أن يكون متحدثا رئيسيا فى قضايا الهجرة غير الشرعية بحكم تجربة مصر الرائدة فى القضاء على هذه الظاهرة ، وأيضا فى مكافحة الأرهاب ، والتقى أيضا برموز الصناعات الدفاعية الألمانية ، وقبل ذلك بيوم واحد زار القاهرة " بيتر ذور " رئيس لجنة الصناعة فى " البوندستاج الألمانى " البرلمان الألمانى ، والتقى الرئيس السيسى فى ألمانيا " باشتوجر " وهو رئيس البرلمان الألمانى . إن هناك أهمية بالغة من دعم البرلمان الألمانى للعلاقات المصرية  فكل ما يتعلق العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى يعرض على البرلمان الألمانى .إن الجانب الاقتصادى يمثل أحد أهم جوانب العلاقات بين مصر وألمانيا، وجاءت مشاركة ألمانيا بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ترجمة للتوجه الألمانى لدعم الاقتصاد والاستثمار في مصر، وتعبيراً عن إدراكها أن مصر مقصد استثماري مهم وسوق واعدة، حيث تم توقيع مجموعة من المشروعات فى مجال الطاقة بنحو 12 مليار يورو مع شركة" سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة بنصيب كبير فى إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء فى مصر فى السنوات الأربع الماضية.

وتوجد في مصر، عدة منشآت ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية- الألمانية، التي أنشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري- الألماني التجاري.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا قفز فى عام 2015 إلى نحو 5 مليارات يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا فى المنطقة العربية، ثم زاد التبادل التجارى بين البلدين فى 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو فى عام 2017.

من جانب آخر، تتصدر ألمانيا الاتحادية الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون، ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديوناً مستحقة لها علي مصر بقيمة 244 مليون يورو، وفي عام 2011 ألغت ديوناً بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي .

وفى عام 2016 دعمت ألمانيا مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات التى تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه .

الاستثمارات الألمانية فى مصر

تعد مصر الدولة رقم (1) في مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام 2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار فى مصر، مما أدى إلى  زيادة في الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال عام 2017 بنسبة 31%.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية، ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا: تتمثل فى آلات ومنتجات كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء .

وتبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حالياً نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة .

وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية فى مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة فى الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة فى محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وفى مجال السياحة، تمثل السوق الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني، بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر على رقم المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليوناً و300 ألف سائح ألماني .

الاتفاقيات الاقتصادية

- فى 28/7/2018 تم الاتفاق علي بدء شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية، وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلي زيادة إمكانات مركز الصيانة ليكون مركزاً إقليمياً لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية .

- في 10/10/2017، وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اتفاقيات مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل إلى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، والتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو .

- فى 10/11/2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 292 لسنة 2016 بالموافقة علي الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني بقيمة 25 مليونا و380 ألف يورو لدعم عدد من المشروعات التي تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح إدارة موارد المياه والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة ودعم التشغيل.

- فى 3/6/2016 وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاق تعاون للفترة من 2016- 2018 مع الجانب الألمانى، حيث يبلغ إجمالى الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروضا ميسرة، و53 مليون يورو منحة، فى إطار برنامج دعم جودة التعليم .

تعاون عسكرى

استمراراً لجهودها فى دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية ، تسلمت القوات المسلحة أول غواصة حديثة من طراز "تايب" (209/1400) في 12/12/2016، والتى تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.

وفي 8/8/2017، تسلمت القوات المسلحة المصرية فى احتفالية كبري بمدينة كييل الألمانية ثانى غواصة حديثة من طراز تايب ((209)) إيذانا بدخولها الخدمة فى القوات المسلحة المصرية. لتعزيز جهودها فى تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط وتوفير الملاحة البحرية الآمنة .

يأتى استلام هذه الغواصات فى إطار تعاون عسكرى وأمنى متزايد بين مصر وألمانيا.

العلاقات الثقافية والعلمية

يرصد تقرير" هيئة الاستعلامات" أن أساس العلاقات الثقافية والعلمية بين مصر وألمانيا يعود إلى الاتفاق الثقافي بين البلدين الموقع في 16 أكتوبر 1960 والاتفاق التكميلي في 10 أبريل 1984، كما تم في عام 2016 تبادل مذكرات بين البلدين لضم الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج إلى الاتفاق الثقافي.

وللهيئة الألمانية للتبادل العلمي تمثيل في القاهرة منذ عام 1960، حيث توفر الهيئة دعما سنوياً لنحو 1500 من الدارسين والعلماء المصريين والألمان وإيجاد علاقات تتسم بالاستدامة بين مصر وألمانيا في مجالي البحوث والعلوم.

ويوجد حاليا نحو 1250 دارس ماجستير مصري و550 دارس دكتوراه مصري مسجلين في الجامعات الألمانية.

كما تدعم ألمانيا، الجامعة الألمانية بالقاهرة التي تعد حالياً - بما يزيد على 12 ألف دارس- أكبر مشروع تعليمي ألماني في الخارج، أما من الناحية القانونية، فإن الجامعة الألمانية هي جامعة مصرية خاصة وتمول نفسها من أموال مستثمرين مصريين والمصروفات الدراسية، لكنها تحظى بمساندة الحكومة الألمانية والجامعات الألمانية المشاركة (جامعات: أولم وشتوتجارت وتوبنجن) في إدارة العملية التعليمية.

ويوجد منذ أكتوبر 2012 فرع لجامعة برلين التقنية في الجونة بمحافظة البحر الأحمر يتم فيه تقديم خمسة تخصصات متقدمة لدراسة الماجستير في مجالات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية والهندسة الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، وتقوم الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بدعم هذا المشروع العلمي من خلال تقديم المنح .

كما يوجد الآن 19 فرعاً من فروع دراسات الماجستير المشتركة - بعضها لا يزال في مرحلة التكوين،  مثل الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ( الماجستير الدولي في الطاقة المتجددة؛ بين جامعتي كاسل والقاهرة)، والتنمية المستدامة للمدن (درجة الماجستير في العمران المتكامل والتصميم المستدام؛ بين جامعتي شتوتجارت وعين شمس)، إدارة التعليم ( الماجستير الدولي في إدارة التعليم؛ بين جامعتي لودفيجسبورج وحلوان) وكذلك اللغة الألمانية كلغة أجنبية (بين جامعتي لايبتزج وعين شمس). تم في عام 2013 إدراج تخصصات جديدة منها "إدارة التراث الثقافي" (بين جامعة براندنبورج التقنية في كوتبوس، والمعهد الألماني للآثار وجامعة حلوان) وكذلك برنامج الماجستير في مجال العلوم السياسية والاجتماعية بين جامعتي توبنجن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما يُقدم منذ عام 2015 مجال دراسي جديد وهو "علم المتاحف" (بين جامعتي فورتسبورج وحلوان) .

وفى مصر أربع مدارس ألمانية – تأسست في الأعوام 1873 و1884 و1904 و1998 – تؤهل للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الأبيتور)، يضاف إليها ثلاث مدارس ألمانية أخرى في القاهرة والإسكندرية والغردقة تحت التأسيس.

علاوة على ذلك فإن المدارس الحكومية المصرية يوجد بها نحو 900 ألف تلميذ يدرسون اللغة الألمانية كلغة أجنبية، وتوجد أقسام لدراسة علوم اللغة الألمانية وآدابها على سبيل المثال في جامعات الأزهر وعين شمس وحلوان والقاهرة والمنوفية والمنيا و6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والأقصر، مسجل فيها إجمالا نحو 12 ألف دارس.

بالإضافة إلى برامج مستمرة بين البلدين فى مجال تطوير التعليم الفنى فى مصر.

أما فرع المعهد الألماني للآثار (DAI) بالقاهرة فقد تأسس في عام 1907، حيث يقوم أساساً بتنفيذ أعمال الحفائر في المواقع الفرعونية الأثرية، كما عُهد إليه بترميم الآثار المعمارية الإسلامية في القاهرة القديمة، وهناك أعمال حفائر أخرى ينفذها أثريون ألمان خارج إطار عمليات المعهد الألماني للآثار.