بعد أن وصل الكيلو لـ14 جنيها "جنون البطاطس" فى الأسعار يشعل الأسواق ..و"الفلاحين" تطالب مدبولى

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

مدبولى يغرق فى جحيم البطاطس .. بالاسماء هؤلاء خدعوا الحكومة وذبحوا الغلابة

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  الشورى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء


◄| بعد أن وصل الكيلو لـ14 جنيها .

◄| "جنون البطاطس" فى الأسعار يشعل الأسواق ..و"الفلاحين" تطالب مدبولى باتخاذ إجراءات لحمايتهم .. ومواطنون "ناكل قلقاس" وبرلمانيون : السياسة العشوائية للخريطة الزراعية وراء ارتفاع تلك المحاصيل .


أثار ارتفاع أسعار محصول البطاطس بشكل كبير، حالة من الجدل والذعر  بين المواطنين، حيث سجلت 14 جنيهًا للكيلو الواحد، وتداول عدد من الخبراء سببين رئيسيين لهذا الارتفاع أولهما التصدير، والثاني يتمثل في عمليات التخزين.

يقول محسن الفيومي، رئيس شعبة الخضر والفاكهة: "ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق المصرية لتتراوح ما بين 8 جنيهات ونص، حتى 11جنيهًا في بعض الأماكن"، لافتًا إلى أن تفاوت الأسعار يأتي بسبب المناطق وأسعار تجار التجزئة الذين يعلمون أن الكمية محدودة.

وأضاف الفيومي،أن الأسعار ستتراجع خلال 20 يومًا، بعد حصاد الدفعات الجديدة، موضحًا أن قلة المساحة المنزرعة من المحصول في فترة الصيف هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الأسعار عند التراجع قد تتراوح بين 6 جنيهات ونصف، إلى 7جنيهات، مشيرًا إلى أن السياسة العشوائية للخريطة الزراعية، وراء ارتفاع تلك المحاصيل، وأنه مع ارتفاع سعر أي محصول يتوجه الفلاحون لزراعته العام المقبل.

في ذات السياق، أكد مصطفى خالد، تاجر خضروات بسوق العبور، أن المنتجين توجهوا للتصدير بدلاً من العرض المحلي، مضيفًا: "جميع المحاصيل في ارتفاع بسبب أسعار التقاوي المرتفعة، إضافة للأسمدة والمبيدات".

وأضاف أن سعر طن التقاوي بلغ 12 ألف جنيه، وتقوم الشركات والمصدرون الكبار بشراء أغلبها، وهو ما يتسبب في قل الكمية المعروضة في هذا الوقت.

واستكمل: "توجيه الاتهامات للتجار غير صحيح، والبيع يتم بحسب الكمية".

وكشف آخر تقرير لغرفة القاهرة للمحاصيل الزراعية، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 250% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة انخفاض عدد العمالة، وارتفاع مستلزمات الإنتاج ، واهتمام المنتجين بالتصدير.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، إن المساحات المنزرعة من محصول البطاطس ارتفعت من 4 ملايين و200 ألف فدان، إلى 5 ملايين هذا العام.

من جهته، قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ارتفاع أسعار محصول البطاطس في هذا التوقيت من كل عام ليس جديدا.

وأضاف أنه مع نهاية موسم الصيف، وبداية موسم الشتاء تقل الكمية المطروحة في السوق، لتزامنها مع نهاية عروة حصاد المحصول.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر المنتج في الأسوق يعود إلى مبالغة عدد من تجار التجزئة في رفع السعر، مؤكدا أن الزراعة طالبت أكثر من مرة بوضع ضوابط رقابية للأسوق.

وتابع: "دورنا الزراعة ومراقبة المحصول فقط".

وطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من ارتفاع الأسعار، خصوصا بعد الزيادات التي تعلن عنها الحكومة كل فترة كأسعار المستلزمات الزراعية وارتفاع أجور المزارعين والأيدى العاملة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، والتى سيكون لها آثار خطيرة على الأمن الغذائي المصري.

وقال النقيب العام للفلاحين، إن الفلاح هو أكثر فئات المجتمع إنتاجًا وأكثرها ظلمًا، فبرغم الظروف القاسية التي يعيشها، إلا أنه لا يزال يعمل ويحقق أعلى إنتاجية وبأقل الإمكانيات المتاحة من وسائل تكنولوجيا الزراعة الحديثة، لذلك يتوجب على الحكومة أن تراعي ظروفه وتلبي احتياجاته وتسعى لتوفير المناخ المناسب له ليحقق هامش ربح مناسبا.

وأوضح نقيب الفلاحين أن قرارات رفع الأسعار والمستلزمات الزراعية تستلزم أن تصحبها مجموعة من الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية الفلاحين من الآثار السلبية للقرار ولتوجيه موارد الدولة المحدودة لدعم الفلاح، من خلال تفعيل الزراعة التعاقدية التي تعتمد على شراء المحاصيل قبل زراعتها خاصة المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والقطن والذرة والصويا، لأنها مربحة للفلاح وتسهم فى الحد من الاستيراد وتوفير العملة وتأمين السلع الأساسية، لافتا أن أى زيادات فى الأسعار تتطلب ضرورة وجود آلية لمراقبة الأسواق والوقوف على الأسباب الحقيقية جراء ارتفاع الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار، لافتا إلى أن محصولي الطماطم والبطاطس شهدا ارتفاع أسعار كبير جدا فى الفترة الأخيرة لا يتحمله ذلك الفلاح أو المزارع.

وعن ارتفاع أسعار البطاطس، أكد أبوحسين، أن محصول البطاطس خرب بيوت الفلاحين العام الماضي، حيث إن سعرها خسف بهم الأرض حيث لم يتجاوز900 جنيه للطن، ولم يجد الفلاح من يشتري المحصول الذي نعتبره المحصول الأساسي، ونعول عليه آمالا كبيرة في تدبير احتياجاتنا، ومع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والسولار وعمليات تجهيز الأرض وتوفير التقاوي، حيث تصل تكلفة الفدان إلى 20 ألف جنيه، في حين أن إنتاجية الفدان تصل إلى حوالي 15 طنا في 900 جنيه سعر الطن، أي أن ناتج الفدان يصل إلى 13500 جنيه، أي أن هناك خسارة 7500 جنيه يتحملها الفلاح، إذا لم يتم تحريك سعر المحصول، وهو ما حدث هذا العام، إلا أن هناك 5 من التجار الكبار يحتكرون المحصول مما أدى إلى رفع سعر البطاطس بالأسواق.

وأضاف، أن محصول البطاطس أصبح مكلفا للغاية حيث يتراوح سعر الشيكارة من 400 إلى 550 جنيها للشيكارة الواحدة وتحتاج إلى الأرض العفية وتتطلب خدمة خاصة من أعمال تنظيف التربة أو تسميدها ويحتاج الفدان الواحد 24 شكارة سماد بواقع شكارة لكل قيراط، وللأسف الشديد لا تمنح الجمعية الزراعية أسمدة سوي شكارتين للموسم الشتوي ومثليهما للموسم الصيفي مما يدفع المزارعين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء الكميات اللازمة على أمل جني العائد في آخر الموسم.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل بوزارة الزراعة، إن محصول البطاطس يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية الهامة في مصر، معقبا: «بنتعامل مع البطاطس زي الرز والقمح».

وأضاف "عطا"، أن بعض التجار يقومون بتجميع البطاطس من المزارعين وتخزينها في الثلاجات بهدف بيعها في الوقت الذي يقل فيه الإنتاج بسعر مرتفع.

وأوضح أن وزارة الزراعة تهتم بالإنتاجية، ومحاربة الأمراض التي تصيب المحاصيل، لافتا إلي أن وزارة الزراعة ليس لها دور في السياسة التسويقية، كاشفا أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والتموين لمنع السياسات الاحتكارية لكافة المحاصيل الزراعية مثل البطاطس والأرز.

وقالت ابتسام على ان الكيلوبـ14 جنيها والله، والمشكلة إنها غالية ومسوسة وبنرمي نصها".

ويقول النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، إن هناك أولوية لحل أزمة استلام محصول القطن من المزارعين، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، كذلك ملف توفير الأسمدة التي ستعمل اللجنة عليه بإلزام الشركات بتوريد الحصص المتفق عليها، وبحث استعدادات الحكومة لموسم زراعة محصول القمح، وملف تقنين أراضى وضع اليد، ومشروع قانون الموارد المائية والري الذي يعد من أبرز التشريعات المرتقب خروجها للنور خلال دور الانعقاد الحالى.

وطالب النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، الحكومة بحل أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والطماطم والبطاطس والتي زادت بشكل غير متوقع دون سبب، مطالبا بإجراءات قوية من الحكومة لمواجهة جشع التجار.