فضيحة .. الأدوية القاتلة تباع فى سوق الجمعة

برلمانيون "  الوزارة لا تسمع ولا ترى" وقرارات وزير الصحة السابق "حبر على ورق"

ومسئول ملف الأدوية بمركز الحق في الدواء: هذه الأدوية مصدرها الأساسي القمامة.. ويؤكد وجود أدوية منتهية الصلاحية بحوالى 600مليون جنيه في السوق المصرية

الدواء فيه "سم قاتل" كلمة كنا نسمعها في الأفلام قديما ولكنها تتحقق الآن حيث أثارت صور الأدوية الموجودة مع الباعة الجائلين على الأرصفة بسوق الجمعة،  المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء "الفيس بوك"  غضب المواطنين خصوصا أن تلك الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية  في ظل غياب دور الرقابة وهنا تساءل البعض عن هذه الأدوية من أين تأتي وما مصدرها   ففي هذا الموضوع رصدت جريدة "الشورى " آراء بعض المتخصصين والأطباء  حيث أكدوا جميعا أنها "كارثة  حقيقية" لأنها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتعكس صورة سيئة للعالم حيث يقول  الدكتور "مصطفى الوكيل" وكيل نقابة الصيادلة، إن الصور المتداولة لبيع الأدوية بإحدى الأسواق وعلى الأرصفة أمر غير منطقي، مرجحا أن يكون هذا الدواء مسروقا من إحدى الصيدليات أو منتهي الصلاحية وشخص ما تخلص منه.

مضيفاً" أن أماكن بيع الدواء معروفة وهي الصيدليات فقط" وفقا للقانون، ولفت "الوكيل" إلى أن بيع الدواء سواء كان فى العيادات الخاصة أو عبر قنوات التليفزيون أمر خطير ومخالف للقانون، مشيرا إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أعد قانونا لتنظيم الدعاية والإعلان عن الأدوية ولكنه لم يتم تطبيقه حتى الآن.

وناشد رئيس الوزراء تفعيل القانون وأن يتم تطبيقه حتى يتم حماية المواطن من التلاعب بأمراضهم من خلال تلك الأدوية غير السليمة، منوها " إلى أن التفتيش الصيدلي ووزارة التموين هما المسئولان عن  متابعة تنفيذ الأسواق وضبط المخالفين في تلك الحالات، سواء بيع الأدوية في سوق أو عيادة أو تليفزيون.

في نفس السياق كشف الدكتور "كريم كرم" مسئول ملف الدواء بالمركز المصري للحق في الدواء، عن تفاصيل خاصة ببيع الأدوية في سوق الجمعة، قائلًا إن هذه القضية ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأت منذ حوالي سنة، على يد عدة أفراد، والذين  يظنون أنهم يساعدون الناس، بتقديمهم للأدوية بسعر مخفض.

وأضاف "كرم" فى تصريح خاص لـ"الشورى" "أن هذه الأدوية المباعة في سوق الجمعة، مصدرها الأساسي هو القمامة، قائلا : "الأصناف دي جاية من الزبالة، وكل واحد عنده علبة أدوية، ناقصة شريط، مش محتاجها تاني، بيرميها في الزبالة".

وأوضح "عضو المركز المصري للدواء"  أنه يجب على المواطنين ألا يلقوا بالأدوية منتهية الصلاحية، أو التي لا يحتاجونها، في القمامة، منوها  "ماترميهوش في الزبالة لأن في حد بييجي ياخد الدواء ويبيعه في سوق الجمعة".

من جانبه قال  الدكتور "محمود أبو الخير" عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن سبب انتشار بيع الأدوية في الأسواق وعلى الأرصفة، هو نتيجة فشل الوزارة والتفتيش الصحي بجانب عدم وجود رقابة حقيقية تمنع تلك المشاهد.

وقال "أبوالخير" إن بيع الأدوية بهذه الطريقة يؤدي إلى كارثة يمكن أن تصيب المواطنين بأمراض خطيرة ومزمنة، حيث إن هناك طلب إحاطة سوف يتقدم به ضد وزارة الصحة والإهمال الموجود لمعرفة أسباب ذلك.

وأوضح" عضو لجنة الصحة" " أن الإقبال على تلك الأدوية من جانب المواطنين يأتي بسبب الأحوال المعيشية التي يمر بها المواطنون سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، وعدم الثقافة والفقر الذي يعاني منه معظم الشعب المصري، وارتفاع سعر الأدوية، فهناك أدوية مسعرة من وزارة الصحة بسعر عالٍ لا يقدر المواطن على شرائه من الصيدليات، وفي نفس الوقت متاحة أمامه على الأرصفة، وفي الأسواق وبسعر أقل بكثير لذلك يفضل شراؤها من الأسواق والأماكن غير المخصصة لبيع تلك الأدوية.

وأشار "أبوالخير"، إلى أن هناك أمراضًا كثيرة وخطيرة يمكن أن تصيب متعاطي تلك الأدوية نتيجة أن تلك الأدوية منتهية الصلاحية, وتسبب أمراض الفشل الكلوي والتهاب فيروس "سي" وغيرها من الأمراض التي تسعى الدولة لرصد مبالغ مالية ضخمة لعلاجها, موضحًا أن هؤلاء الذين يقومون ببيع تلك الأدوية يقومون بهدم ما تقوم به الدولة من علاج فقراء ومواطنين من أمراض مستعصية.

وقالت الدكتورة" إليزابيث شاكر" عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن بيع الأدوية منتهية الصلاحية على الأرصفة وفى الأسواق الشعبية، يُعد كارثة كُبرى وقُصورًا شديدًا في ظل غياب دور وزارة الصحة الممثلة في الدكتورة هالة زايد، وجهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطي.

وأضافت "عضو لجنة الشئون الصحية" أن وزارة الصحة هي المعنية بالأمر في المقام الأول، متابعة "مثل هذه الأمور من المفترض أن تأخذ بأكثر جدية وتتنهي بأقصى سرعة، وبكل المعايير لا يصح هذا الكلام.. غياب الرقابة".

وأوضحت شاكر أن وزارة الصحة كان يجب عليها عند انتشار هذا الخبر، أن تُعلن عن الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لكنها باتت وكأنها لم تر شيئًا حتى الآن، متسائلة: "لابد أن تعرف الجهات المعنية، من أين أتت هذه الأدوية؟، وكيف دخلت الأراضي المصرية؟

ولفتت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أنه حتى الآن دور الوزارة ما زال غائبًا؛ مبينة أن الوزارة لم تصدر بيانًا توضح فيه الإجراءات التي ستتخذها في هذا الشأن، منوهة: "على المواطنين أن يتوخوا الحذر ولا يشتروا أي أدوية من على الأرصفة وإنما من الأماكن المعروفة".

في السياق ذاته قال  الدكتور "محمود فؤاد" مدير مركز الحق في الدواء، إن انتشار باعة جائلين للأدوية "على الرصيف "،وهي منتهية الصلاحية في سوق الجمعة بمنطقة إمبابة والسيدة عائشة: "كل فترة نجد مجموعة من الباعة الجائلين في مناطق مختلفة تبيع الدواء منتهي الصلاحية على الرصيف، ومن ضمنها سوق الجمعة في إمبابة وبجانب مسجد الفتح، ومحطة مترو المعادي"، مشيرا إلى أن هذه ظاهرة نتيجة وجود أدوية منتهية الصلاحية بحوالي 600 مليون جنيه في السوق المصرية، وإدارة الصحة لا تستطيع التخلص من تلك الأدوية، والقوانين لا تطبق على بعض شركات الأدوية، وتلك القضية مثارة منذ 3 سنوات، بجانب أن نقابة الصيادلة حاولت تكرارا التصدي للأدوية منتهية الصلاحية، وهى أدوية سامة موجودة بالصيدليات كان يجب أن تعود إلى الشركات المصنعة لها.

مشيرا إلى أن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، أصدر 3 اتفاقات لتطهير السوق من الأدوية السامة، مؤكدا أنها كانت اتفاقات "حبر على ورق"، ولا يوجد آليات لتنفيذها، ولذلك يتم تداول تلك الأدوية مع باعة جائلين.

وأوضح أن أسعار الدواء المباع على الرصيف تتراوح ما بين الـ50 قرشا للشريط، والأربعة شرائط بجنيه، والبائعين لهم زبائن لهم يقبلون عليهم باستمرار، ويطلبون الدواء دون وعي، وهى تباع باستمرار لكل أنواع الأدوية المتاحة وبأسعار متدنية، موضحا أن الباعة يتواجدون طوال أيام الأسبوع ولا يقتصر وجودهم على يوم الجمعة فقط، متابعا: "نعيش في مهزلة تسمي انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، التي تتسرب إلى المواطن عن طريق البيع علانية في سوق الجمعة الشهير".

وأوضح أن هناك حوالى 20% من الصيدليات في مصر فقط هي التي تتابع عملية بيع الأدوية -الصيدلي بنفسه- والنسبة الأخرى تعتمد على وقوف خريجي الدبلومات والثانوية للبيع بالصيدلية، مؤكدا أن من هنا تبدأ الخطورة لأن البائع ليس صيدليا، ومن المحتمل أن يتم تسريب الدواء للسوق لأنه يهمه البيع والشراء فقط، وهناك كثير من الأدوية المسروقة من المستشفيات تباع على الرصيف مكتوب عليها "خاص بمستشفيات وزارة الصحة.