دخل الاقتصاد الإيراني في حالة من الانهيار المتواصل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

إفلاس إيران

أرشفية  الشورى
أرشفية


دخل الاقتصاد الإيراني في حالة من الانهيار المتواصل بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو الماضي، وقررت إعادة فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاقية، وزاد من وتيرة الانهيار دخول الحزمة الأولى حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، ومن المقرر تطبيق الحزمة الثانية في نوفمبر المقبل.

فيما يثبت النظام الإيراني يوميا فشله في إدارة الأزمة، حيث واصلت العملة انهيارها أمام الدولار وتتسع رقعة الإضرابات الفئوية بالبلاد.

في هذا الشأن، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أكد أن الاقتصاد الإيراني سقط في حالة من الركود هذا العام، وأنه سيزداد سوءًا خلال العام المقبل كنتيجة طبيعية للعقوبات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو فردا" الإيرانية، جاء بتقرير توقعات الاقتصاد العالمي الصادر في 8 أكتوبر، قال صندوق النقد إنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني القائم على النفط بشكل رئيسي، بنسبة 1.5% هذا العام نتيجة لانخفاض صادرات النفط ، مع تسارع انخفاض الناتج الاقتصادي إلى 3.6% في 2019. 

ونبهت واشنطن عندما فرضت العقوبات في أغسطس عملاء النفط الإيراني للبحث عن مصدر آخر للنفط قبل دخول عقوبات الـ5 من نوفمبر حيز التنفيذ، والتي تستهدف بشكل كبير صادرات النفط الإيراني، كما أعلنت واشنطن في وقت سابق أنها تهدف إلى الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وتراجعت صادرات الخام الإيراني التي بلغت ذروتها عند 2.5 مليون برميل بعد رفع العقوبات في عام 2016، وانخفضت بأكثر من 500 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض عندما يبدأ تطبيق العقوبات في نوفمبر.

حين قال مسئولو إدارة ترامب إن هدفهم هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر"، قالت القوى العالمية الموقعة على الاتفاقية - روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا - إنها ستساعد إيران على التحايل على العقوبات ومواصلة بيع نفطها.

خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الإيراني، ولكن ليست إيران وحدها، حيث خفض من توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط ككل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحظر على النفط الإيراني.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" تقريرا بوجود خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن منع إيران من الوصول لنظام "سويفت" المالي، والذي سيمكن إيران من الوصول إلى الشبكة المصرفية والمالية العالمية، في ظل عقوبات واشنطن الاقتصادية على طهران.

وأضافت أن "سويفت" هو نظام يتيح لما يقرب من 10 آلاف مؤسسة حول العالم تحويل الأموال بشكل آمن.

وأشارت إلى أنه خلال فترة العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، امتنع "سويفت" عن التعامل مع إيران خوفا من انتهاك القوانين واللوائح الأمريكية، وأنه في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات من قبل الرئيس ترامب مرة أخرى، يبقى السؤال عما إذا كانت ستسمح واشنطن لـ"سويفت" بالتعامل مع إيران أم لا.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين لم تذكر أسماءهم قولهم إنه رغم معارضة البعض في الكونجرس والبيت الأبيض للتساهل في تطبيق العقوبات، فإن وزارة الخزانة ترى ضرورة السماح لشركة "سويفت" بإبقاء الباب مفتوحا أمام إيران.

وأكدت أن القرار الأخير سيكون في أيدي الرئيس دونالد ترامب، الذي سيكون قرارا غاية في الأهمية بالنسبة لإيران، فمع دخول اقتصادها في حالة ركود عميق، فإن فقدان القدرة على الوصول إلى نظام "SWIFT" سيكون بمثابة ضربة قاصمة للبلا، وستمنع إيران من جميع أنواع المعاملات المصرفية.

تبحث إيران عن إجراءات مبتكرة للتحايل على العقوبات الأمريكية التي سيتم فرضها في الـ4 من نوفمبر المقبل، ويبدو أن لديها بعض الحلول والفرص والتأييد لإبقاء بعض النوافذ مفتوحة حتى في ظل العقوبات.

وبحسب تقرير قناة "برس تي في" الإيرانية، أفادت تقارير بأن سفينة نفط إيرانية تحمل مليوني برميل، قامت بإفراغ الشحنة في مخزن بميناء داليان شمال شرقي الصين.

وأضافت أن تخزين النفط بالمستودع يمنح المالك فرصة اختيار بيعه إلى الصين أو مشترين آخرين في المنطقة.

وأكدت أنه من المقرر أن تصل 3 ناقلات نفط ضخمة، تابعة للشركة الوطنية الإيرانية للناقلات، إلى ميناء داليان خلال أسبوع أو أسبوعين.

كانت الصين تعهدت بتجاهل العقوبات الأمريكية ومواصلة شراء النفط الإيراني، كما رفضت الهند وتركيا الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب، تعتبر الصين والهند أول وثاني أكبر عملاء للنفط الإيراني، في حين أن تركيا هي أكبر مشترٍ للنفط الإيراني في أوروبا.

واستوردت الهند نحو عشرة ملايين برميل من الخام الإيراني في أكتوبر، وتعتزم شركة النفط الهندية المملوكة للدولة شراء 6 ملايين برميل من النفط الإيراني الشهر المقبل، في حين ستشتري مصفاة مانجالور والبتروكيماويات 3 ملايين برميل.

وقال دارميندرا برادهان، وزير النفط الهندي، إن نيودلهي تعمل أيضا على نظام دفع مختلف لشراء النفط الإيراني الذي سيشمل استخدام الروبية الهندية.

فيما تسعى كل من روسيا والصين إلى التعامل بالعملات المحلية في التبادلات التجارية مع إيران، فيما اقترحت ألمانيا إنشاء منافس أوروبي لنظام "سويفت"، والذي سيعتمد على اليورو بدلا من الدولار، لمواجهة العقوبات الأمريكية.

من ناحية أخرى نشرت  شبكة بلومبرج الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن المستقبل الغامض الذي ينتظر نظام الملالي في إيران بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء الماضي.

 قالت الشبكة ان الدوائر السياسية المحيطة بروحاني تحذره من تزايد الغضب في الشارع الإيراني من تدهور الأوضاع ومطالبته للتحرك بوقف تدهور العملة الإيرانية، ودعوته إلى إلقاء كلمة في البرلمان عن الاقتصاد المتراجع.

ورغم أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران سيئة للغاية الآن، فهي مرشحة لمزيد من التدهور. فالعقوبات الأمريكية الجديدة تحظر على إيران شراء الدولار الأمريكي وكذلك شراء الذهب والمعادن والسيارات من الخارج. ومنذ تجدد الحديث عن عودة العقوبات الأمريكية تراجعت قيمة الريال الإيراني بنحو 70% من قيمته منذ مايو الماضي. وأدت محاولة الحكومة الإيرانية المحافظة على استقرار العملة من خلال وضع تسعيرة رسمية للريال أمام الدولار إلى نتائج عكسية حيث زادت وتيرة تدهور الريال الإيراني.

وأكدت الشبكة أن الضربة الأمريكية الأكبر لإيران ستكون في نوفمبر المقبل عندما تعيد الولايات المتحدة فرض العقوبات على صناعة النفط الإيرانية بما في ذلك معاقبة الشركات والدول التي تتعامل مع النفط الإيراني، الذي يمثل شريان الحياة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية. وتستهدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه العقوبات إجبار طهران على إعادة التفاوض على الاتفاق الذي وقعته مع الدول الغربية الكبرى بما فيها الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2015.

وقال سعيد لايلاظ الخبير الاقتصادي وأحد مستشاري الحكومة الإيرانية إن الشعب فقد ثقته في الخطابات وينتظر الفعل سواء من رجال الدين أو الإصلاحيين في إيران.

ويجد الرئيس روحاني نفسه الآن بين شقي الرحى، حيث يواجه ضغوطا من رجال الدين الذين اعترضوا على تأسيس الاتفاق النووي من البداية ومن ناحية أخرى يواجه انتقادات لعدم قيامه بإصلاح النظام السياسي والاقتصادي منذ عام 2015، عام تطبيق الاتفاق النووي ورفع العقوبات الامريكية عن إيران.

في الوقت نفسه فإن المؤسسة السياسية الإيرانية تدرك أنه مازال أمامها ثلاث سنوات من حكم روحاني. وتقول أنيسه باسيري تبريزي الباحثة في معهد "رويال يونايتد سيرفس" في لندن إنه "لا يوجد بديل حقيقي" أمام الإيرانيين. فقد مني مرشح المحافظين الشعبوي بهزيمة كبيرة في انتخابات الرئاسة الإيرانية في العام الماضي.

كما أن الأزمة الحالية قد تنتهي بتعزيز قبضة روحاني على السلطة محليا مع احتشاد النخبة السياسية حوله في مواجهة الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على بقاء النظام.

ويقول أمير هاندجاني الباحث في "المجلس الأطلسي" للدراسات إنه لا فرق الآن بين الإصلاحيين والمتشددين في إيران، فكلهم في قارب واحد".

من ناحية أخرى، أشارت الشبكة إلى أن نجاح واشنطن في عرقلة الصادرات النفطية لإيران سيؤدي إلى مواجهة طهران أزمة هائلة ستنعكس على دول العالم المستوردة للنفط، وقد تتجه طهران للصين كحليف، ويبرر ذلك تهديدات إيران بمنع مرور النفط الخليجي من مضيق هرمز الذي يضمن عبور 30% من امدادات النفط العالمي.