برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" يوازن العرض بالطلب ويُنشط السوق العقاري بالمملكة

تعمل وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية على استحداث آليات ومبادرات خلاقة تستهدف توفير الوحدات السكنية والتجارية والخدمية أمام مواطني المملكة والوافدين على حد سواء، من خلال برامج تمكنها من تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب في السوق العقاري.

ومع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وسعي الدولة لرفع مستوى الرفاهية الاجتماعية للمواطنين، فقد أدركت وزارة الإسكان أن هناك حاجه ملحة لتوفير المزيد من الأراضي الصالحة للأنشطة العقارية المختلفة، ومن هنا، فقد أطلقت الوزارة برنامجًا يحمل اسم "رسوم الأراضي البيضاء"، وهي رسوم سنوية تبلغ 2.5% من قيمة الأرض يتم فرضها على الأراضي الفضاء المملوكة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وغير مستغلة في أي نشاط.

ويستهدف برنامج تسجيل الأراضي البيضاء تشجيع ملاك تلك الأراضي على المبادرة بتطويرها، حيث تم توفير أنظمة رقمية لمساعدتهم في تسجيل كافة البيانات الخاصة بالأراضي التي تقع في نطاق أربع مدن رئيسة هي (مدينة الرياض- حاضرة الدمام- مكة المكرمة- محافظة جدة).  

ويتيح البرنامج لمالكي تلك الأراضي إمكانية إنجاز عمليات تطويرها أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على تلك الأراضي والتي تصل الى 2.5% من قيمة الأرض سنويا، على أن يتم معاقبة المتهربين من السداد بغرامة توازي نفس النسبة سالفة الذكر، مع إلزامهم بسداد الرسوم السنوية.

ويوضح ماجد الحقيل وزير الإسكان أن هذا النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا نحتاج لتطبيقه ببعض المدن التي لا تواجه فجوات ما بين العرض والطلب، وبالتالي، قد لا ينطبق النظام على بعض المدن في الوقت الراهن، لكن قد يتم إدراجها مستقبلاً متى ما وجد أي خلل، مؤكداً أن تطبيق المنظومة في المدن الأربع المعلن عنها لا يعني عدم وجود استثناءات داخل تلك المدن، فقد أتاح البرنامج إمكانية إعفاء بعض الأراضي من الرسوم وفق معايير وشروط معلنة.

وأضاف: برنامج رسوم الأراضي البيضاء ساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، كما ساعد في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بجانب حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ونوه إلى أن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات التي تواجه المطورين والمستثمرين بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء.