الخميس 25 أبريل 2024 - 15:13
مصر تستهدف توجيه 746.2 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعة
12:31 م - الخميس 18 أكتوبر 2018
كتب
الكاتب
وزيرة التخطيط
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، إن بلادها تستهدف توجيه استثمارات إلى قطاع الصناعة بقيمة 746.2 مليار جنيه خلال (2018-2022)، في إطار خطة التنمية المستدامة لمصر.
وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الخميس، أن الخطة تستهدف في عامها الأول توجيه استثمارات إلى قطاع الصناعة قدرها 74.1 مليار جنيه (2018-2019).
وأضافت أن خطة العام المالي الحالي، تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنة بالعام المالي الماضي، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات محفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث إنه يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، وتعول الحكومة عليه بشكل كبير في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط في فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، والتي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
من جانبه قال نائب وزيرة التخطيط، أحمد كمالي، إنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%.
وأضاف أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، فإن تلك الزيادة لا تحقق التنمية المستدامة والاحتوائية التي تطمح مصر إليها.
وتابع نائب الوزيرة: "لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دور كبير، لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلاً عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات أخرى".
وأوضحت هالة السعيد، في بيان اليوم الخميس، أن الخطة تستهدف في عامها الأول توجيه استثمارات إلى قطاع الصناعة قدرها 74.1 مليار جنيه (2018-2019).
وأضافت أن خطة العام المالي الحالي، تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111% مقارنة بالعام المالي الماضي، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تطبيق سياسات محفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث إنه يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد الوطني، وتعول الحكومة عليه بشكل كبير في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة التخطيط في فعاليات إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر، والتي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
من جانبه قال نائب وزيرة التخطيط، أحمد كمالي، إنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%.
وأضاف أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، فإن تلك الزيادة لا تحقق التنمية المستدامة والاحتوائية التي تطمح مصر إليها.
وتابع نائب الوزيرة: "لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمواً اقتصادياً مرتفعاً دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دور كبير، لما يحققه هذا القطاع الهام من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التي لها قيمة مضافة عالية، فضلاً عن كونه من القطاعات التي لها تشابكات مع قطاعات أخرى".
