12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ

مصر توقع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:30 م
جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع
فيصل أحمد
طباعة

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو.

وقام بالتوقيع كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والمدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون، وفقاً لبيان للاستثمار المصرية. 

وأوضحت سحر نصر، أن الاتفاق التمويلي لبرنامج منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

ويساهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزئين الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل دخوله في تمويل طويل المدى، وكذلك تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري، وكذلك المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدر أكبر من الابتكار.

برنامج مكافحة تحديات الهجرة

وأضافت الوزير، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولي، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيساهم في دعم 7 مشروعات بـ15 محافظة، وهي: مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذي سيتم تنفيذه في 11 محافظة هي المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو.

ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الاساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والاسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 مليون يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة.

ويستفيد منه المجلس القومي للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 مليون يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه في القاهرة والاسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو.

ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه في محافظتي سوهاج وأسيوط.

من جانبه، أكد المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، كريستيان دانيلسون، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.