«العبسي» تهنئ فتيات مصر بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الفتاة» عالميا

وجهت الدكتورة منال العبسى رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، التهنئة الى فتيات مصر ، بمناسبة الاحتفال عالميا بـ «يوم الفتاة»، وذلك للاعتراف بحقوقهن وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتاة داخل المجتمعات عالميا، مشيرة، إلى أن اليوم العالمي للفتاة يهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، من إعتداء جنسي وجسدى وحرمان من بعض الحقوق التى كفلتها لها القوانين والدساتير  في جميع أنحاء العالم والكتب السماوية .

وقالت «العبسي» في بيان لها، أن اللجنة النوعية للمرأة ستواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة المقبلة لدعم الفتيات والمرأة المصرية بشكل عام، خاصة وأن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا للمرأة وتدفع بهن لتولى المناصب العليا والقيادية بالدولة، وكذلك توفير المناخ المناسب لتعليمهن وتاهيلهن لخدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل ، كما وجهت التحية للفتيات المتفوقات قائلة: أن الفتيات المصريات نموذجا مشرفا بين فتيات العالم لما يتمتعن به من قدرات ومؤهلات خاصة في النجاح والتفوق .

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة ستركز على قضايا الزواج القصري، وختان الإناث، وحرمانهن من التعليم وغيرها من القضايا، مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار الاستراتيجية التي ينتهجها الوفد برئاسة المستشار أبو شقة، لدعم المرأة ومساندتها في كل القضايا، مؤكدة أن ذلك ظهر جليا في المعركة التي خاضتها اللجنة بشأن قانون "الأحوال الشخصية" الذي رفضته اللجنة النوعية للمرأة بالوفد. 

وقالت «العبسي»، ان حزب الوفد يضع احتياجات المواطنين خاصة محدودى الدخل في مقدمة اولوياته ويسعى إلى تحقيقها من خلال نوابه تحت قبة البرلمان ولجانه النوعية داخل الحزب .

 ووجهت «العبسي» الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والى المستشار بهاء أبو شقة، لدعمهم المستمر للمرأة المصرية في حصولها على حقوقها التى كانت مهدرة خلال الأنظمة الحاكمة سابقا .

وتابعت أن الوفد تحت قيادة القامة والقيمة المستشار بهاء أبو شقة والذي يتولى ايضا رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سيكون له دور كبير الفترة القادمة لدعم قضايا المرأة قانونيا خاصة فيما يتعلق بزواج الطفلات اللاتي لم يبلغن السن القانونى للزواج، وحرمانهن من التعليم ، وذلك من خلال تعديل القوانين أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة لمواجهة ذلك .