12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

حسن كامل يرصد : كواليس 100 يوم تحت الاختبار « حكومة مدبولى فى قفص البرلمان »

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 04:06 م
الكاتب الصحفى حسن
الكاتب الصحفى حسن كامل
طباعة

◄| «البرلمان للحكومة: «كش ملك» بخفض الإنفاق فى الموازنة الجديدة .. وخفض التمثيل الخارجى  إلى 50% 

◄| الصناعة فشلت فى التصدير والاستثمار تطلب تعين 500 

◄| إضافة أصول المشروعات المنفذة للوزرات والمحافظات ودمج ديوانى الاستثمار والتعاون الدولى 

لا أحد ينكر حجم المشروعات التى نفذتها حكومة دكتور مصطفى مدبولى والمشكلات التى تحملها نفس الحكومة على كاهلها ومن أهمها مشكلة الإيرادات والدين العام وكيفية التحول من العجز المالى إلى الفائض وهو الأمر الذى دعا لمطالبة البرلمان الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية بترشيد الإنفاق تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وعدم المطالبة بأي زيادات جديدة خلال السنة المالية الحالية بما يجاوز ما تم تخصيصه من وزارة المالية وأن تقوم هذه الجهات برد الفوائض لوزارة المالية مع تحفيز الجهات التي تقوم بالرد عبر استخدامها أساليب غير تقليدية للتحفيز وأن يتم الانتهاء من فض التشابكات الخاصة بمديونية الجهات الحكومية بعضها البعض أو بينها وبين بنك الاستثمار القومي.

طلب البرلمان جاء ردا على الموازنة العامة الحالية 2018-2019 . عبر تقرير أحالته للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

الصناعة .

فشلت فى تصدير القطن طويل التيلة  وامتنعت عن تحليل قرض الـ4 مليارات و34 مليار ديونها لبنك الاستثمار.

فشلت فى فتح منافذ تصديرية جديدة وأعاقت خطة استغلال أرض المعارض بصلاح سالم .

دعم الصادرات يطلب 7 مليارات جنيه والبرلمان: كبار المصدرين حصدوا 2مليار .

ففى وزارة الصناعة بينما طلب ديوان عام الوزارة ادراج  4.5 مليون جنيه لمواجهة زيادة أسعار الوقود والزيوت تم اعتماد 2.1 مليون جنيه، كما طلب زيادة أسعار تذاكر السفر بقيمة 250 مليون جنيه، فتم  اعتماد 1.3 مليون جنيه في حين ما تم صرفه في 31 مارس 2018 تبلغ قيمته 2.6 مليون جنيه.

 الغريب أن الوزارة طلبت زيادة بند بدل السفر للخارج لسفريات الوزير  والوفود المرافقة له بقيمة 2.55 مليون جنيه فتم اعتماد 2.4 مليون جنيه، في حين بلغ المنصرف الفعلي حتي نهاية مارس 3 ملايين و544 ألف جنيه، وفي حين طلبت الوزارة ادراج  مليون جنيه لنفقات لجان التحكيم تم اعتماد 31.5 مليون جنيه لنفقات التحكيم وأتعاب المحامين الأجانب .

 ومن المفاجآت التي طلب البرلمان من  وزارة الصناعة الرد عليها إلا أنها امتنعت عنها علي سبيل المثال تحليل قرض بقيمة 4 مليارات جنيه اقترضته الأمانة العامة بالصناعة وخصص لأعمال الترفيق وإعادة التنمية، كما امتنعت الوزارة عن تفاصيل مديونية الجهاز التنفيذي لبنك الاستثمار القومي البالغ34 مليار جنيه أصل المديونية وفوائدها، كما امتنعت عن تفاصيل موضوع دعم ادخار العاملين بالوزارة.

 ويكشف التقرير، أن قطاع التمثيل التجاري بالصناعة  الذي اعتمدت له وزارة المالية 563.6 مليون جنيه بموازنة  العام الحالي 2018/2019   في الوقت الذي صدر فيه قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض التمثيل الخارجي  بنسبة 50 % علي أن يتم إعداد تقرير يجري خلاله إجراء تصنيف هذه المكاتب إلي ثلاثة أنواع هى مكاتب نشطة وأخري تحتاج لتنشيط وأخري ذات أهمية ضئيلة.

البرلمان تحفظ ايضا علي الباب الاول الخاص بالاجور وتعويضات العاملين لحين وقوفه علي التقييم الشامل لأداء المكاتب، مطالبًا بأن يتم دعم المكاتب النشطة كاليونان وقبرص والدول الافريقية التي ترتبط مع مصر بأبعاد سياسية واقتصادية.

 وفي الوقت  الذي اعتمدت فيه المالية لهيئة المعارض مبلغ 42 مليونا و652 ألف جنيه، فقد امتنعت  الوزارة عن تحديد تصور شامل لأرض المعارض بصلاح سالم تشارك فيه  محافظة القاهرة ووزارة الاسكان مع دراسة البعد البيئي للمنطقة المحيطة بأرض هيئة المعارض الجديدة والمشروعات التي ستقام عليها وأثرها المروري.

 وفي نفس الوقت اعتمدت المالية 22 مليون جنيه لمركز تنمية الصادرات المصرية لتنفيذ البرنامج المسمي بالتنمية المستدامة لتنمية الصادرات البالغ تكلفته 42 مليون خلال 3 سنوات وتحتاج الهيئة منه 89 مليونا في العام المالي الحالي  والذي يهدف إلي تجهيز 1000 مصدر من مختلف القطاعات عن طريق التدريب والتوعية للمصدرين وإعلانهم باحتياجات الأسواق الاخري وتغطية نفقات  شهادة الجودة إلا أنه تلاحظ عدم فتح منافذ تصديرية جديدة خاصة للمصدرين الحاليين أو صغار المصدرين وامتناع الوزارة عن احتكار  وهيمنة كبار المصدرين والتصدير وتوجيه الدعم الاكبر لدعم الصادرات  لصغار المستثمرين.

 وبينما اعتمدت المالية مبلغ 2 مليار و600 ألف جنيه لبند دعم وتنشيط الصادرات ومطالبة صندوق تنمية الصادرات بزيادة الموارد المخصصة لهذا البند بقيمة 7 مليارات جنيه إلا أنه تبين عدم وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية لتوفير الاحتياجات وتأخر الصندوق عن سداد مستحقات الجهات التي تستحق الدعم خلال العام المالي2017لمدة 11 شهرا ارتفعت إلي 20 شهرا خلال 2018 ، مع عدم وجود قواعد حوكمة تنظم عمل الصندوق وتمكن من تقييمه الفعلي للأداء .

كما اعتمدت المالية مبلغ 14 مليونا و273 ألف جنيه لجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الوقت الذي لم يستكمل الجهاز هيكله الوظيفي مما أفقده وجود كوادر وعناصر مؤهلة تأهيلًا كاملًا وفنيًا بما افشل الجهاز فى ضبط الاسواق التي حددها قانون حماية المستهلك لعدم وجود تعاون مع جهاز حماية المستهلك.

 وبينما اعتمدت المالية مبلغ 615.5 مليون جنيه لهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فقد تبين وجود تداخل بين عمل الهيئة وبنك الاستثمار القومي بسبب القرض الذي يتضاعف  سنويًا دون الاستفادة الحقيقية منه وتبين طول إجراءات التحفظ المؤقت علي السلع والبضائع لوجود نقص تشريعي وعدم وجود بيان شهري أو دوري يبين حجم وكمية وتكلفة السلع المستوردة والاعتمادات البنكية.

 وفى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فقد اعتمدت المالية112.2 مليون جنيه  إلا أنه تبين عدم حصول العاملين علي حوافز من العام المالي 2015 رغم ندرة التخصص  وقلة العاملين بالهيئة البالغ عددهم 1770 موظفا منهم 216 موظفا بنظام عقود وفشل للهيئة في عدم تصدير القطن طويل التيلة في صورته الخام وضرورة تصنيعه حتي تستفيد مصر بقيمة مضافة وعدم تدوير الوظائف بما منع عملية الاصلاح المؤسسي.

 طالبها بالحوكمة .

هيئة الاستثمار تطلب197مليونا  لتعيين 5000 موظف .

دراسة شاملة عن الأنشطة الصناعية بنويبع ودمج ديواني الاستثمار والتعاون الدولي في موازنة واحدة .

وفي وزارة الاستثمار، بينما أبدت الوزارة عدم طلبها أي زيادة بالموازنة إلا أن البرلمان طالب بدمج كل من ديواني عام الاستثمار والتعاون الدولي في موازنة واحدة إعمالًا للقرار الجمهوري بتكليف الدكتورة سحر نصر بحقيبة الوزارتين ومن ثم فمن غير الملائم وجود ديوانين بوزارة واحدة .

في حين طلب معهد الخدمات المالية اعتماد مبلغ 4.2 مليون جنيه لتغطية بند الحفلات والاستقبالات التي تتم أثناء الدورات التدريبية فقد اعتمدت المالية 2.8 مليون جنيه فقط، وتبين قيام بعض الجهات بإلغاء تعاقداتهم مع المعهد لعدم التزامه بالبنود الواردة بالتعاقدات.

أما  في الهيئة العامة للاستثمار  فطلبت  زيادة مخصصات بند الاجور بقيمة 197 مليون جنيه منها 68 مليون جنيه لتعيين 5000 موظف جديد  و45 مليون جنيه للحوافز و18 مليونا لساعات العمل  الاضافية و30 مليونا للعلاوات الدورية  وتحفظ البرلمان علي عمل الهيئة وطالبها بحوكمة اجراءات تأسيس الشركات والإعلان عن الأنشطة والخدمات خاصة الجديدة وفقًا لقانون الاستثمار الجديد وإعداد دراسة شاملة عن الأنشطة الصناعية المزمع إقامتها بمنطقة نويبع الحرة تحت التأسيس وحصر الجهات التي قامت بربط قواعد بياناتها مع مركز خدمة مستثمرين والجهات التي لم تلتزم.

ويطالب المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بدراسة عبء قرض الاستثمار .

وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طلب البرلمان حصوله علي تقرير مفصل خاص بقرض بنك الاستثمار القومي وفوائده وطرق سداده واعتباره أحد الاعباء التي لها تأثير علي الموازنة العامة.

زيادة بدل نقاط الخبز مكافأة توفير استهلاك المواطنين للخبز

ويتحفظ علي طلب السلع التموينية 3.3 مليار جنيه فروق تحرير الصرف .

أما في وزارة التموين فقد طلب البرلمان سرعة تطوير مكاتب التموين وبخاصة الرقابة علي أداء الخدمات والرقابة التموينية إلا أنه تحفظ علي اعتمادات الهيئة العامة للسلع التموينية خاصة فيما طلبت به وجود فروق بعد تحرير سعر الصرف 2016 الذي قدر بمبلغ 3.3 مليار جنيه في حين وفرت المالية منه 435 مليونا فقط وأن تقوم وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة بقيمة 1.5 مليار جنيه لسداد العجز والفوائد المترتبة علي قرار تعويم الجنيه وإعداد دراسة عن جدوي زيادة بدل نقاط الخبز التي يحصل عليها المواطن بواقع 10 قروش لكل رغيف خبز يوفره وتأثير زيادة قيمة البدل لـ20 قرشا علي مقدار الوفر و30 قرشا علي مقدار قيمة البدل  والانتهاء من تنفيذ قواعد وضوابط تحديد الفئات المستحقة للدعم ومتابعة آليات تنفيذه وتصفية وتنقية البطاقات بالتعاون مع وزارتي التخطيط والانتاج الحربي والانتهاء من فحص بطاقات التموين المتوقفة منذ خمس  سنوات رغم استحقاقها للدعم.

 وفي جهاز تنمية التجارة الخارجية طلب البرلمان إعداد دراسة وافية حول طلبه بإدراج 100 مليون جنيه تحت مسمي بند التكاليف والمصروفات  لأعمال البنية الأساسية  وترفيق الاراضي وتصويب الاوضاع للاراضي المخالفة الثابتة بتقرير جهاز المحاسبات.

 يشيد بخفض التمثيل الخارجي ويطالب الخارجية بضبط الانفاق والاجور .

في الوقت الذي أشاد البرلمان بقيام وزارة الخارجية بتخفيض حجم التمثيل الخارجي للمكاتب الفنية الملحقة علي بعثات سفارات  مصر بالخارج  بنسبة 50% وتجميد بعض البعثات الذي وفر 9 ملايين دولار وتخفيض أعداد الدبلوماسيين والملحقين الاداريين الذي وفر 1.2 مليون دولار وانخفاض بند التجهيزات والمصروفات  الذي وفر 1.5 مليون دولار وعدم صرف بدل ملابس لحراس الامن الذى وفر 750 ألف دولار .

إلا أنه تبين أن قيام الخارجية رغم تخفيض البعثات بطلب زيادة اعتمادات الوزارة بالموازنة العامة ببند الديوان العام بقيمة  1 مليار و343 مليونا و 688 ألف جنيه وزيادة بند الاجور بقيمة 4 مليارات جنيه وزيادة بند شراء السلع بقيمة 245 مليون وبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 440 مليون جنيه والمصروفات الاخري بقيمة 256 مليون جنيه.  

وطالبت وزارة الخارجية عبر مراسلات لوزارتي المالية والتخطيط والبرلمان زيادة اعتمادات بند الاجور وتعويضات العاملين بقيمة 4 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي بزيادة قدرها 164 % عن العام السابق إلا أن المالية وافقت علي الزيادة بقيمة44% فقط.

 وبررت الخارجية طلبها نتيجة الزيادة التي سوف تطرأ المرتبات الأساسية للعاملين بالوزارة بالكادرين الخاص والعام اعتبارًا من العام المالي 2018 واستعانت الوزارة بعدد من العاملين ببعض الجهات الأمنية لتأمين البعثات الدبلوماسية بالخارج ومقر الوزارة بالخارج وزيادة البدلات النوعية للعاملين منها بدلات التمثيل بالخارج وغيرها.

كما طلبت الخارجية زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 52 % وبقيمة 715.1 مليون جنيه بسبب ارتفاع معدلات استخدام المولدات الكهربائية ومواتير رفع المياه التي تدار بالمواد البترولية ومشتقاتها بمعظم البعثات الدبلوماسية للدول الافريقية والعربية وارتفاع أسعار تعريفة استهلاك الكهرباء لهذه الدول وتأثير قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار تذاكر السفر لكل من الحركة الدبلوماسية  من الديوان العام للخارج والعكس وفق أسعار مصر للطيران.

أما المفاجأة فكانت طلب الخارجية رفع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 266.5 مليون جنيه وبزيادة 165% عن اعتمادات العام الماضي وهو ما قابلته المالية بزيادة الاعتمادات بنسبة 61% وبررت الخارجية طلبها ذلك لارتفاع قيمة المكافآت الشهرية للعاملين المحليين المتعاقد  معهم ومزايا الملابس ومقابل الاجازات ومكافآت نهاية الخدمة والعلاوات الدورية وسدات الاعانات والتبرعات التي تمنح الجمعيات الخيرية والنوادي  واللجان المصرية الافريقية وجمعيات الصداقة المختلفة.

أزمة وجبة الغداء تنفجر فى مصلحة الكيمياء .

وكشفت تقارير عن وجود أزمة بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة بشأن اعتمادات الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وأكدت التقاير أن سبب الأزمة هو اعتماد بند بدل وجبة غداء  بقيمة 435 جنيها للعامل شهريًا لعدد 700 عامل، خاصة بعد أن تم الصرف لعدد234 عاملا حاصلين علي أحكام قضائية نهائية بأحقية الصرف.

وأفادت التقارير بأن بند الايرادات بالمصلحة معتمد له   32.2 مليون جنيه من العام المالي 2019 بينما المعتمد من العام المالي السابق عنه 25.1 مليون جنيه وبنسبة زيادة 32 % ، وتبين أن المصلحة تحقق إيرادات أعلي من المقدر لها وأن جميع العينات الواردة من جهات حكومية قضائية لا يتم دفع أي مبالغ عليها.

وأشارت التقارير، إلي أن المصلحة طلبت نقل مقرها الرئيسي من شارع رمسيس إلي إحدي المدن الجديدة أو العاصمة الادارية علي أن يتم الاستفادة من بيع المقر الحالي.

 المطابع الاميرية تحتضر وفرص المنافسة ماتت .

وفى المطابع الاميرية أكدت لجان البرلمان عدم تحديث ماكينات الطباعة لهيئة المطابع الأميرية منذ عام 2007 وأن باقي الماكينات تعمل منذ عام 1953 علي الرغم من عمل الهيئة بمجال تنافسي كبير بالطباعة.

وتأكدت  اللجان، من عدم قدرة الهيئة علي شراء إحدي الماكينات المتعاقد عليها بقيمة 1.2 مليون يورو، وأن الاعتمادات التي وفرتها المالية بقيمة 10 ملايين جنيه عبر قرض من بنك الاستثمار القومي لا يكفي لشراء ماكينة واحدة.

وطالبت اللجان باعتماد مبلغ 20 مليون جنيه حجزًا من الايرادات والفائض الذي تحققه الهيئة.

التخطيط تعتمد 507 مليون للاستثمارات التنمية الصناعية .

نقلت وزارة المالية بناء علي طلب طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق بالموازنة العامة الجديدة بندا بترفيق المناطق الصناعية الذي ظل مدرجًا خلال الأعوام الماضية والموازنة العامة للتنمية الصناعية إلي الباب السادس " الاستثمارات بديوان عام وزارة الصناعة".

وبررت المالية موافقتها علي الطلب بقيام وزارة الصناعة بالتصرف في قيمة هذا البند من خلال هيئة التنمية الصناعية لأنها غير مختصة بعملية الترفيق.

وتبين أن قيمة الاعتماد الذي تم نقلة للوزارة تبلغ 154 مليون جنيه بزيادة نسبتها 54 % عن العام السابق الذي كان مقدرًا له 100 مليون جنيه .

كما اعتمدت وزارة التخطيط مبلغ 507.5 مليون جنيه للاستثمارات الخاصة بالهيئة بزيادة قدرها 23.9 % والبالغة 409.3 مليون جنيه، لتحقيق أهداف التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة.

أصول المشروعات المنفذة للسكة الحديد وللكهرباء والطرق والمحافظات .

نقل مشروعات المجمعات الصناعية بـ9مدن لبنك الاستثمار القومى .

وطالبت لجنة الصناعة وزير الصناعة بسرعة تنفيذ القرار الجمهوري رقم 157 لسنة 2016 الخاص بنقل قيم الالتزامات والخصوم والأصول من موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلي موازنات الجهات التي جري تحديدها للقرار الجمهوري حتي يتم إظهار موازنة الهيئة بشكل أكثر واقعية .

وفيما يخص المشروعات التابعة لوزارة النقل، تقرر نقل امتداد طريق المصانع بطريق الواحات، وطريق غرب شركة الحديد والصلب، وطريق حلوان المصانع الصحراوي، إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى. كما تم نقل مشروع امتداد ترعة النوبارية، إلى الهيئة العامة للنقل النهرى.

ونقل إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مشروعات "سكة حديد حلوان الواحات، وسكة حديد الوادى الجديد البحر الأحمر، وخط سكة حديد الدخيلة، فيما نقل إلى هيئة ميناء الإسكندرية باقى تسليمات مشروع ميناء الدخيلة.

وفيما يخص مشروعات وزارة الكهرباء، فقد تم نقل مشروع خط كهرباء نجع حمادى- أبو طرطور إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وزارة الكهرباء)، ونقل مشروع خط كهرباء الدخيلة إلى شركة نقل الكهرباء بالإسكندرية (وزارة الكهرباء ) .

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الإسكان، فقد تم نقل محطة مجارى حلوان، إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة، فقد تم نقل باقى تسليمات النقل الداخلى بحلوان (الترام السريع) إلى هيئة النقل العام (محافظة القاهرة).

ونص القرار على نقل مشروعات المجمعات الصناعية "السادات- برج العرب (العامرية)- أسوان- قنا- العصافرة- سوهاج- الإسماعيلية- أسيوط"، إلى بنك الاستثمار القومى.

كما نص القرار على نقل مشروع المدينة السكنية وملحقاتها بمحافظة الوادى الجديد، إلى محافظة الوادى الجديد.

وتضمن القرار أن يتم النقل لموازنات الجهات المنقول إليها المبينة فى المادة السابقة طبقاً للمركز المالى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية فى 30-6-2014، على أن تضاف أعباء القروض حتى تمام عملية تنفيذ النقل مضافاً إليها الفوائد على متأخرات فوائد البنك طبقاً لمكاتبات بنك الاستثمار القومى.

دراسة جدوي حقيقية لاستثمارات الثروة التعدينية .

في الوقت الذي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بالحفاظ علي ثروات مصر التعدينية وتوقع وزارة المالية أن تدر هذه الثورة أكثر من 11 مليار جنيه إلا أن وزارة المالية والتخطيط اعتمدت لهيئة الثروة التعدينية مبلغ 35 مليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي بالباب السادس " الاستثمارات" وبزيادة  خمسة ملايين جنيه عن العام السابق في الوقت الذي تهدر فيه الثروة المنجمية بمليارات الجنيهات.

وطالبت لجنة الصناعة، بسرعة تقديم الهيئة المتوقعة خلال العام المالي 2018 /2019 بما يحقق تنمية وحماية والحفاظ علي ثروات  مصر الطبيعية.

25مليار جنيه فائض الحكومة من البترول و74.4 مليار لشراء الزيت الخام والغاز من الشريك الأجنبي  لغرض التصدير

176.5 مليار جنيه للمشتريات الخارجية بزيادة 17 مليارا .

من جانبها أكدت لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان،زيادة الاعتمادات المخصصة لشراء الزيت الخام من الشريك الاجنبي  لغرض التصدير والغازات الطبيعية والمسالة المشتراة منه بغرض إعادة البيع والغاز المسال والمستورد من الخارج والمنتجات البترولية المستوردة والمشتراة من الشركات الاستثمارية بقيمة 74.4 مليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة التي تبلغ تقديراتها نحو 374.4 مليار جنيه.

وبلغت قيمة المشتريات المحلية  197.8 مليار جنيه بموازنة 2018/2019 بزيادة قدرها 56.7 مليار جنيه عن اعتمادات العام الماضي في حين بلغت المشتريات الخارجية 176.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 17 مليار عن العام الماضي.

في حين بلغت تقديرات بند الاعباء والخسائر نحو 52.8 مليار جنيه بزيادة 765 مليون عن العام السابق وتضمنت الخسائر تعويضات وغرامات وزيادات أخري.

وأكد التقرير أن وزارة البترول احتجزت عبر الهيئة العامة للبترول مبلغ 2.8 مليار جنيه من ارباح الهيئة بالموازنة العامة الجديدة تنفيذًا لقانون الهيئة الذي يجيز لمجلس إدارة احتجاز احتياطي لسداد أقساط القروض والمساهمات المستحقة علي الهيئة للخزانة العامة أو لغيرها من الجهات في حدود 10% من صافي الارباح المحققة.

قدرت الموازنة الجديدة للعام المالي 2019 بند فائض الحكومة من البترول بحوالي 25.1 مليار جنيه بانخفاض قدره 3.9 مليار جنيه عن العام السابق.

وبررت الوزارة الخفض لاختلاف اسس التقدير عند اعداد مشروع موازنة 2019 عن 2018 علي أساس أن سعر الدولار /البرميل 67 دولارا وسعر صرف 17.25%

جنيه/دولار مقابل 55 دولار /برميل وسعر صرف 16جنيه/دولار بموازنة 2018 

على الجانب الاخر بلغت تقديرات الايرادات التحويلية الرأسمالية للهيئة بالموازنة الجديدة نحو 107.7 مليار جنيه بزيادة 6.1  مليار جنيه عن العام السابق راجعة إلي التأثير السلبي لسعر الصرف علي أرصدة القروض والتسهيلات وبلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 95.2 مليار بزيادة قدرها 87.2 مليار جنيه عن العام السابق نتيجة زيادة اقتراض الهيئة للوفاء بالتزاماتها تجاه مستحقات الشركاء الاجانب لتنفيذ خطط الانتاج المعجلة للحقول المكتشفة حديثًا وموردي الخام والمواد البترولية المستوردة من الخارج.

14 مليار جنيه إتاوات البترول و 437.5 مليون رسوم عبور سوميد .

كشفت بيانات الموازنة العامة الجديدة عن تقدير بند إتاوات البترول بالموازنة العامة الجديدة بقيمة 14.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.6 مليار جنيه عن العام السابق نتيجة زيادة أسعار البيع في السوق المحلي حيث إن الاتاوة تحسب علي أساس كمية الانتاج المستحقة للدولة بسعر صافي العائد.

وبلغت تقديرات بند رسوم عبور سوميد  437.5 مليون جنيه بانخفاض قدره 106.5 مليون جنيه عن العام السابق.

الكهرباء تطلب6.1 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات و المالية: 255مليونا فقط المتاح

3.7 مليار جنيه لمشروع الخط الكهربائي ببرج العرب

من جهة اخرى طلبت وزارة الكهرباء، مبلغ 6.1 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات المطلوبة مخصص منه 255 مليون جنيه لاستكمال وانهاء مشروع زيادة القدرة الكهربائية لعدد 13 مطارا، ونحو 855 مليون جنيه  لانهاء مشروعات المطارات غير المربوطة علي الشبكة الموحدة بعدد 5 مطارات، وحوالي 748 مليون جنيه لعملية تأمين محطات الكهرباء علي مستوي الجمهورية.

اضافة الى 3.7 مليار جنيه مخصصة لمشروع إنشاء خط كهربائي غرب برج العرب الترفيهية ذات جهد 500ك.ف، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال العام المالي الجديد، ونحو 350 مليون جنيه دفعة مقدمة لمشروع تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة الساحل جنوب الشرقي بمناطق برنيس وشلاتين وحلايب وربطها بالشبكة علمًا بأن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 3.5 مليار جنيه ويجري تنفيذها خلال عامين، كما يخصص نحو 30 مليون جنيه منحا أجنبية لعملية المساندة الفنية لتدعيم قطاع الكهرباء.

ويحتاج مشروع التغذية الكهربائية بمنطقة شرق العوينات استثمارات تبلغ نحو 860 مليون جنيه منها 200 مليون  متوقع تنفيذه خلال العام المالي 2018 لاستكمال أعمال توريد خط شرق العوينات ويبلغ طوله 440 كيلو.ويحتاج المشروع القومي لإحلال الخطوط الكهربائية بكابلات أرضية ،  استثمارات تبلغ حوالي 1.2 مليار جنيه.

البيئة تطلب 200 مليون لمواجهة السحابة السوداء والرصد البيئى

طالب جهاز شئون البيئة وزارتي التخطيط والمالية، بتعزيز المخصصات المقررة له بالموازنة العامة الجديدة بقيمة 200 مليون جنيه للقيام بأعمال الرصد البيئي  والسيطرة علي السحابة السوداء وقش الارز ومتابعة ورصد البيئة البحرية وتطوير التفتيش البيئي واستكمال بناء النظم والتطبيقات والخدمات الالكترونية وبناء نظام المعرفة البيئية وشبكات الرصد البيئي.

 

 

 

 

 

 

 

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر