صفقة هالة مع الغلابة

أشاد خبراء ورجال الاستثمار العقارى بقرار وزيرة الصحة الخاص بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات حيث أكدوا أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا اذ أن قطاع المقاولات يعد من اكثر القطاعات التى تتضمن أخطارا بالغة على صحة العاملين به حيث إن القطاع يشمل أكثر من 90 صناعة تدخل فى هذا القطاع.

 سيضفي مزيداً من الاستقرار

 يقول المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن القرار  480 لسنة 2018 والخاص بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، يعتبر خطوة ضرورية تأخرت كثيراً لاسيما وأن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات التي تتضمن أخطارا بالغة علي صحة العاملين به بما يعلي من أهمية وجود تغطيات تأمينية تختص بهذا القطاع الهام.

وأشار عبد اللاه  ‘إلى أن تحرك وزارة الصحة لإصدار هذا القرار يعد أحد إيجابيات سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما شدد في أكثر من مرة وكان آخرها عيد العمال خلال العام الجاري بضرورة إصلاح منظومة التأمين الصحي والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء.

وأكد أن القرار سيضفي مزيداً من الاستقرار على قطاع المقاولات والتشييد بوصفه أحد القطاعات المهمة في الدولة، حيث يساهم القطاع في تنشيط أكثر من 100 نشاط اقتصادي آخر، وحتى على مستوى التصدير فإن قطاع المقاولات يمثل أحد القطاعات الخدمية التي يتم تصديرها بكفاءة للأسواق الخارجية، كما أن هذا القطاع ويضم نحو 36 ألف شركة مقاولات يعمل تحت رايتها أكثر من ثلاثة ملايين  عامل بما يبرز من أهمية تقديم خدمات التأمين الصحي التي يحتاجها العاملون في القطاع.

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين أن التأمين الصحي يعد أحد المكاسب الاجتماعية الهامة، ولذلك فعلى الجهات المنوطة القيام بدورها في زيادة وعي العاملين بقطاع المقاولات بحقوقهم في الحصول على التأمين الصحي والإجراءات المفترض اتباعها، خاصة أن شريحة كبيرة من العمالة بهذا القطاع تجهل حقوقها الاجتماعية ولا تتمتع بالحد الأدني من ثقافة التأمين الصحي، وهو ما قد يقلل من الآثار الإيجابية المنتظرة من تطبيق هذا القرار.

القرار لابد أن يشمل  كل العمالة غير المنتظمة

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة إن هذا القرار خطوة طيبة وجيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى

وأضاف "المراغى"، أنه لابد أن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هؤلاء العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.

 وينص قرار وزيرة الصحة على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.

ووفقا للقرار تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشييد والبناء.

ويضيف النائب البدرى أحمد ضيف، عضو البرلمان، أن هذا القرار خطوة جيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها "المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات" وذلك من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى

وطالب بأن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هؤلاء العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2018 بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، على أن تتولى وزارة التضامن تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، فيما يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

وقالت الدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أصدرت قرارًا بالتأمين الصحي على عمال البناء والتشييد والمقاولات، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الأمر.

وأكدت رئيسة الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه لم يتم تحديد مُهلة لتسديد العمال لاشتراكات التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك فئات أخرى ستنضم لقرار وزير الصحة ولكنهم تحت الدراسة الآن.