أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيامها بمراجعة وإعادة تسجيل 1.6 مليون أسر ضمان اجتماعي، تشمل أسر فقيرة وأسر

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

التضامن تُعلن مراجعة وتنقية المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي

أرشفية  الشورى
أرشفية


أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن قيامها بمراجعة وإعادة تسجيل 1.6 مليون أسر ضمان اجتماعي، تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين.
وأوضحت التضامن في بيان، إن هدف المراجعة استعداداً لدمج الأسر المستحقة تحت مظلة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، ودارسة أوضاعها حالتها الاقتصادية والاجتماعية في ومدى التغيرات التي طرأت عليها.
وقالت نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتنمية، إن أسباب الاستبعاد تعددت ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التي تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج للتكسب، أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادي للأسرة.
وأكدت نفين القباج، أن عمليات ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي التي بدأت منذ 2015 وربطها بقواعد البيانات، ساعدت بشكل كبير على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة. 
وأضافت أن وجود قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على إستخدام الرقم القومي كمفتاح معلوماتي عن أي مواطن، ساعد في التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدي عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة.
"مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجاري ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات".
يشار أنه بلغ عدد المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة حتى يونيو الماضى 5.4 مليون أسرة، فيما وصل إجمالى المستفدين 2.25 مليون أسرة بواقع 1.9 مليون لتكافل، و300.4 ألف لكرامة بحصيلة إجمالية 19.4 مليار جنيه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، في يوليو الماضي، إن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة بلغ حوالي 2,245 مليون أسرة بما يشمل حوالي 10 مليون فرد.
وأشارت نائب وزيرة التضامن، أنه بالإضافة للتحقق من البيانات بالشراكة الجهات المعنية بالدولة، أسست الوزارة 4 مصادر للتحقق والتأكد من إستحقاق الأسر المتقدمة المستفيدة من الدعم النقدي وهي:
- استيفاء إستمارة بحث أسري جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في منزل الأسرة.
- الاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطني نفس المنطقة التي يوجد بها الأسر.
- الاستعلام المجتمعي من خلال لجان المساءلة المجتمعية التي تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدني وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب في المجتمع.
- التحقق الميداني عن طريق أخذ عينة من الأسر المستفيدة .
تبلغ قيمة الدعم في تكافل 325 جنيهاً في الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيهاً لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيهاً للمرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلى الثانوية.
بينما يمنح "كرامة" مساعدات نقدية شهرية 450 جنيهاً، لكبار السن، فوق 65 عاماً، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
وفيما يتعلق الدعم النقدي الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتم الحصول عليه عن طريق إستخراج شهادة قوميسيون طبي مُميكن.
قالت نفين القباج، إن الوزارة انتهت بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة تحت مظلة وزارة الصحة، من تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل عن طريق قوميسيون طبي مُميكن. 
وأكدت أن التطوير الذي حدث في إستخراج شهادات القوميسيون الطبي من عدالة تحديد قدرة المواطن على العمل وكفاءة وسرعة تقديم الخدمة، كما يعزز الشفافية في إستخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأي شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقي نهائياً وتداوله بين الموظف والمواطن.
وتابعت "ذلك للوقوف حائلاً دون إستغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدي وعلى مزايا أخرى أقرتها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة".