انقلاب العمال على وزير قطاع الأعمال

يعقد الاتحاد العام لعمال مصر اجتماعا طارئا لمناقشة تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والنظر في عدم مشاركة التنظيم النقابي في مقترحات التطوير الشركات رغم أنهم يمثلون صوت العمال أجم 

في البداية قالعبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، ونائب رئيس الاتحاد العام، إن قيادات الاتحاد فوجئت بتصريحات وزير قطاع الأعمال في مؤتمر صحفي، دون أي مشاركة من التنظيم النقابي

أكد الجمل، ضرورة عقد هذا الاجتماع لتحديد موقف اتحاد العمال من هذه التصريحات والتى تستوجب الإعلان الواضح والصريح لعمال مصر نحو هذا الأمر وذلك تمهيدا لعقد لقاء سريع مع وزير قطاع الأعمال العام

وأشار، الجمل، إلى أن مشاركة العاملين بالتنظيم النقابي واجب وحق قانوني وبالدستور، مضيفا أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي للعاملين بالدولة

وأوضح، رئيس النقابة العامة، أن تصريحات الوزير تتعارض تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية بأنه لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة وإنما لابد من الحفاظ على الشركات وإصلاحها وتطويرها لدفع عجلة الإنتاج

وذكر، نائب رئيس الاتحاد، أن الوضع يدعونا بأن ندق ناقوس الخطر من جراء تصريحات الوزير والتى سوف تنعكس بآثارها السلبية على قطاع الأعمال بصفة عامة وعلى الاستثمار فى مصر بصفة خاصة

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاتحاد العام يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة تصريحات وزير قطاع الأعمال العام

وأكد الأمين العام، في تصريحات أن الاجتماع يشمل مناقشات لقرارات وزير قطاع الأعمال والمقترحات والمشاكل التي تواجه العمال في عملية التطوير وكيفية حلها، مضيفا أن الاتحاد هو مظلة العمال في مصر ويجب مشاركته في كل ما يخص العامل

وأوضح وهب الله، أن الاتحاد فوجئ بقرارات الوزير في الفترة السابقة بخصوص الشركات القابضة، وأن الاتحاد لم يشارك في عملية التطوير لهذه الشركات، مضيفا أن هذه القرارات لها مردود كبير على حياة العمال 

فيما أعلن خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، عن عقد اجتماع طارئ في القريب العاجل لممثلى الشركات القابضة بالاتحاد لمناقشة التصريحات الأخيرة لـ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

وأوضح، نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات لـ"صدي البلد" أن وزير قطاع الأعمال نظم مؤتمرا صحفيا بدون إشراك التنظيم النقابي، مضيفا ان الاتحاد العام يمثل عمال مصر أجمع

وأكد رئيس النقابة العامة، انهم لديهم تحفظات علي قرارات وزير قطاع الأعمال الأخيرة والتى اشعلت أزمة بين صفوف العمال، مضيفا أن الاتحاد فوجئ بوجود 44 شركة تواجه أزمة الغلق وأنه بهذه الطريقة يتم تسريح العمالة او ايقاف الصناعة في الشركات والتى تتعارض تماما مع توجيهات رئيس الجمهورية بأنه لا تصفية ولا بيع ولا خصخصة

وذكر "الفقي" أن القيادات النقابية لم تشارك في الدراسة الاخيرة او اي شيء يخص تطوير الشركات القابضة، مشيرا إلى أن المشاركة تهدف الي النظر لمصلحة العامل وما يفيده ونسبة الضرر الواقعة عليه لأن العمال هم ضلع في منظومة التطوير

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه في مجال المحالج هناك ٤٥ محلجا في مصر، تمتلك «القابضة للغزل» منها ٢٥ محلجا، وعمر الماكينات ١٠٠ سنة، والمستشار الأجنبي طلب وضعها بالمتحف، وسنقوم بالتركيز على ١١ محلجا لتنتج أكثر من جميع المحالج، وتم تركيب أول محلج في الفيوم، وسيعمل بعد شهر ونصف

وأشار «توفيق»، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الحقيبة قبل ٣ أشهر إلى أنه سيكون في كل مصنع للغزل والنسيج التابعة لـ٣٢ شركة نشاطان في كل مصنع مع التخصص، بحيث يتم تخصيص صناعات مثل الصباغة في ٤ أو ٥ مصانع مع تحديث المعدات

وأكد أنه سيتم بيع ١٤ محلجا وأراضيها بقيمة متوقعة ٢٧ مليار جنيه ستوجه بالكامل لعملية التطوير، وسيتم التعاون مع القطاع الخاص لديه معهد تعليمي تحت مظلة «مبارك كول»، الذي يقدم مناهج في هذه الصناعة، ونأمل تخريج ٣٠ ألف عامل مدرب تدريبا علميا وعمليا

وقال «توفيق»: «أنا متفائل جدا جدا، وأتوقع الوصول لـ٢.٥ مليون قنطار طويل التيلة أو فائق الطول، وما يتم إنتاجها حاليا ٢٠٠ ألف قنطار، ولكن نأمل أن يصل خلال ٣ سنين للوصول إلى مليون قنطار لإنتاج ملابس ذات قيمة عالية»

وأوضح أن «القابضة الكيماوية» لديها ٦ شركات تتكبد .٤ مليار جنيه، منها شركتان ٥٠٦ ملايين خسائر، الأولى والثانية ٣٥١ مليون جنيه، وهي «النصر للأسمدة»، وبالتالي هناك صيانات يجب عملها في ماكينات ومعدات هاتين الشركتين بعد أن عانتا من الإهمال الجسيم، كما سيتم الاستعانة باستشاري عالمي لتحديد المطلوب، ولدينا أسماء عالمية لهذا الدور ليكون لدينا خطة في يناير المقبل، وطرح مناقصة للإحلال والتجديد

وأشار إلى أن شركة النقل والهندسة بمنطقة سموحة وتنتج السيارات والجرارات، وأعدت الشركة دراسة رائعة تتحدث عن نفسها، وكان يجب تطوير المصنع منذ ٣ سنوات، وتتضمن أن الشركة لديها قدرة تنافسية في إطارات الجرارات، ولن يتم التنافس على إطارات السيارات، وتنتج لشركة ٥ مقاسات رغم وجود ٢٣ مقاسا في السوق، وبالتالي سيتم التوسع، كما أن المصنع لديه أراضٍ في العامرية وكفر الدوار، لأنه موجود أمام نادي سموحة

كما أشار إلى أنه سيتم نقل مصنع النقل والهندسة إلى «العامرية» مع إشراك قطاع خاص، وهناك وحدة متنقلة في «المصرية للمواسير»، مشيرا إلى أنه سيتم إقامتها لإنتاج البلوكات

وأكد الوزير أن شركة راكتا خسائرها ٧٨ مليون جنيه، وسيتم إعادة تأهيلها ولديها أرض شعبيتها لشركة بتروكيماويات تابعة للحكومة للصرف على الهيكلة

ولفت إلى أن «القومية للأسمنت» شهد ملفها الاجتماع مع استشاري للوقوف على تقييم الشركة، بعد أن تم إيقاف إنتاج «الماسنجر»، في فبراير ٢٠١٨، ونقوم ببيع الموجود، والخسائر تراجعت بشكل كبير، ووصل التقرير النهائي منذ ٣ أسابيع، وسيكون الإغلاق هو الاحتمال الأقرب، ومجلس الإدارة سيصوت على الإغلاق لعرضه على الجمعية العمومية، في ٢ أكتوبر المقبل، ووصلت خسائرها إلى مليار جنيه خسارة

وأوضح أن «الشرقية للدخان» شركة رابحة حققت ٣ مليارات جنيه أرباحا، أما «كيما» فقد حققت ٢٠٨ ملايين جنيه، وتقوم بإنتاج الأسمدة باستخدام الغاز والكهرباء، ومع زيادة أسعار الكهرباء لشركة تخسر، لكن مع دخول ديسمبر ويناير سيدخل الغاز للشركة وستحقق أرباحا

وأشار إلى أن صناعات المعدنية تتكبد مجموعة شركات تابعة لها خسائر مليار جنيه، في عام «٢٠١٦\٢٠١٧»، كما أن شركة النصر للسيارات أجريت زيارة لها ولدينا إمكانيات رائعة، ومنذ توقفها في ٢٠٠٩ حافظت الشركة على صيانة الماكينات، ونأمل إقناع شركة واحدة عالمية لإنتاج سياراتها في مصر حتى نستطيع أن نقول إن في مصر صناعة سيارات يمكنه محلي وبأقل عدد ١٠٠ ألف سيارة، ونتحدث مع وزارة الصناعة لاستقطاب منتج عالمي، ولن نبيع أصول الشركة أو أسهمها، وإنما سندخل مع الشريك بالأصول، وبالتالي سيكون هناك تصدير وفرص عمل، خاصة أن الشركة تخسر ١٢ مليون جنيه

وأشار إلى أن «النصر للسيارات» مساحتها ٤٨٠ ألف متر، ومعها الشركة الهندسية بجوارها ليكون إجمالي المساحة ٨٥٠ ألف متر، وسنقوم بعمل مصنع جنوط في الهندسية موجه للتصدير، وإذا جاء مستثمر تندمج الشركتان

وأكد أن خسائر «الدلتا للصلب» ٤٨ مليون جنيه، موجها الشكر للعمال لأنهم يعملون بإمكانيات متهالكة بشكل غير مسبوق، لأنه مصنع تأسس عام ١٩٤٢ وتم تأمينه وتحديثه منذ السبعينيات، وطاقته الإنتاجية ١٠٠ ألف طن ينتج منها حقيقة ٤٠ ألف طن، وهو ما يزيد الخسائر في إنتاج التسريح، ولكن سيتم تحديثه لإنتاج ٢٥٠ ألف طن، وهناك عمل يدوي في المسبوكات، وبالتالي العمال سحرة ويعملون بأقل الإمكانيات، وجارٍ طرح مناقصة لتوريد وتركيب فرن جديد، وسيتم تخصيص جزء من الأرض للنشاط العقاري ليتولى الصرف على المصنعين الجديدين

وقال «توفيق»: إن «هناك مجموعة شركات تحتاج للتأهيل وسيتم زيارتها، وهناك النصر المواسير والصلب والنحاس المصرية، وسيكون هناك كراسة شروط لتطوير هذه الشركات»

وأضاف أن «شركة الحديد والصلب لديها خامة مملوكة لها، وهي تعد مجانية لإنتاج الحديد، ولكن تعرضت للتقادم مع الوقت، وتم عمل دراسة مع تاتا الهندية المتخصصة الابتدائية حددت ١٧٠ مليون دولار تكلفة التحديث، ولكن للأسف قرار تنفيذ المناقصة لم يجرإلا في ٢٠١٨، وعندما جئت الوزارة فتحنا المظروف المالي، ووجدت أن الوزير السابق أحال الأمر إلى الاستشاري تاتا الهندي، لأن الدراسة أعدت في ٢٠١٤ رغم تغير وتطور الحالة، بسبب تشغيل الأفران»

وأكد الوزير أنه تم الاتفاق على تجهيز الخام بعمل مصنع جديد لإنتاج ٤٠ طن خام شهريا وبيعها لجمع ما بين ٤ أو ٥ مليارات جنيه ينصرف منها على التحديث، مع تشغيل فرني ٣ و٤ بالشركة، لأنها تمتلك خردة بهذه القيمة

كما أكد أنه سيتم عمل محطة طاقة شمسية توفر تكلفة الكهرباء من ١٠٧ قروش إلى ٧٠ قرشا، تمنح «مصر للألومنيوم» القدرة على إنتاج ٣٥٠ ألف طن، ومنافسة المستورد، وذلك بتكلفة ١١ مليار جنيه، أما النصر للتعدين فتعمل في قطاع استخراج المعادن في إنتاج الفوسفات، وحققت ٣٥٧ مليون جنيه 

وقال «توفيق»: «لدينا رسالة للقطاع الخاص تقول إحنا مش قاعدين مكلبشين في أصولها، ولكن فاتحين إيدينا للشراكة، كما أن عملية  الطرح مؤجلة منذ سنتين، وبالتالي هناك فرصة للطرح ولن نبيع في شوارع لندن، ولكن لمؤسسات وأفراد معلومة للجميع من خلال البورصة»

وأشار إلى أن العامل في جميع الشركات سيجري تنميته، وما يدور حاليا من تطوير وتحديث للأصول والاستغلال الأمثل لتحسين بيئة ومعيشة العمال

وأضاف «توفيق»، ، أن «العمال على راسي من فوق، وما نقوم به من تطوير يستهدفهم، كما أنني أتمنى أن يرتفع عددهم من ٢١٤ ألفا إلى ٢٥٠ ألفا أو ٣٠٠ ألف عامل»، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة العمال وعددهم عقب التحديث والتطوير