قصور مصر التاريخية ..البقاء لله

هناك إهمال جسيم في تسجيل القصور التاريخية من قبل وزارة الآثار رغم وجود قصور كثيرة تتوافر بها شروط التسجيل

بعض الأخطاء غير المقصودة لثورة 52 أنها حولت كثيرا من القصور القديمة إلى مدارس

هل تستطيع هالة السعيد وزيرة التخطيط إنقاذ القصور التاريخية ؟ و ما هى خططها لذلك ؟ وهل سوف تساندها الوزارات الأخرى لإنقاذ هذه الكنوز التى أوشكت على الفناء بفعل الإهمال؟

 اللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبحضور د. خالد العناني، وزير الآثار، د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، م. محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، والسيد. عبدالعزيز طنطاوي ممثلا عن وزارة المالية، اجتمعت  لمناقشة سبل توفير المخصصات المالية لتطوير وترميم ورفع كفاءة القصور الأثرية الموجودة في القاهرة والمحافظات.

أكدت د. هالة السعيد أن قطاع الآثار يدعم قوة مصر الناعمة، ويعد داعماً أساسياً للاقتصاد القومي، وأن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على الكنوز الأثرية التي تُجسّد ثراء مصر الحضاري، بمواصلة أعمال الصيانة والترميم والتي يأتي من أهمها تطوير القصور الأثرية، فضلا عن تسجيل الآثار وتنمية وعي المواطنين بتراثنا الحضاري وأهمية الحفاظ عليه.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تخصيص مبلغ حوالى 6.65 مليار جنيه كاستثمارات كلية مستهدفة لقطاع الآثار في خطة العام المالي 18/2019، وتتضمّن الخطة خمسة برامج أساسية تستهدف بشكل أساسي تعظيم الاستفادة من المقومات الثقافية، وهى برنامج استكمال إنشاء المتحف المصري الكبير الذى يهدف إلي إنشاء مركز ثقافي عالمي للتعرّف على الحضارة المصرية، برنامج الترميم والتنقيب وصيانة الآثار والذي يستهدف الكشف والتنقيب عن الحضارة المصرية القديمة وحمايتها من التعديّات في كافة المحافظات، برنامج تطوير المتاحف، برنامج استكمال إنشاء المتحف القومي للحضارة المصرية، وبرنامج تطوير آثار النوبة والذي يهدف إلى تطوير وترميم كلٍ من آثار أسوان والنوبة، ومعابد فيلة، والمعابد الصخرية، ومعبدي أبو سمبل، ومتحف النوبة.

واستعرض وزير الآثار خلال الاجتماع إحالة عدد من القصور الأثرية ومشاريع الترميم الموضوعة لها، وخطة الوزارة المستقبلية لتطويرها، كما ناقش الوزير سبل رفع كفاءة بعض القصور المفتوحة للزيارة، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لهذا التراث الفريد سواء كمتاحف أو لاستضافة فعاليات فنية وثقافية أو غير ذلك.

كما ناقش وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إمكانية دراسة عمل نظام لشرح وتوفير المعلومات عن القصور الأثرية المفتوحة للزيارة عن طريق استخدام تطبيق يتم تحميله علي الهواتف المحمولة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن مصر مليئة بالقصور التي تعد تحفًا معمارية وأثرية، وتحكي جزءا هاما من تاريخ مصر، وأن الكثير من هذه القصور يمكن الاستفادة منها واستغلالها سياحيا، وقالت إن بعض هذه القصور يمكن استغلالها لإقامة فنادق بوتيك "Boutique Hotels"، حيث إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق والذي أصبح موجودا في دول كثيرة ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع ، مشيرة إلى التعاون مع وزارتي التخطيط والآثار في الفترة القادمة لدراسة إمكانية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

والحقيقة أن هناك إهمالا جسيما في تسجيل القصور التاريخية من قبل وزارة الآثار، رغم وجود قصور كثيرة تتوافر بها شروط التسجيل، منها أن يكون القصر له طابع معماري مميز، أو يكون صاحبه شهد أحداثا تاريخية، وهو ما ينطبق مثلاً على قصر مكرم عبيد بالمنيا، وقصر فؤاد سراج الدين، وهي قصور ينطبق عليها الشروط لكن وزارة الآثار تحجم عن تسجيلها بحجة أنه لا أموال لدينا لتسجيله.

وتقترح سليمان أن تخاطب الآثار صاحب القصر أو البيت الأثري، بأن يظل على شكله دون هدم أو تغيير فإذا وافق يظل كما هو، وإن لم يوافق تسعى الوزارة لشرائه والحفاظ عليه.

إن  القصور حين تسجل كتراث معماري يتم استخدامها بشكل غير لائق، وتنتهك ليصبح هناك مبرر لهدمها، وبيع الأراضي لرجال الأعمال، أو بيع القصور نفسها، فهناك مثلاً قصر علي عبداللطيف في ميدان سيمون بوليفار، وقصر قازدوغللي، وقصر البرنس سعيد حليم في وسط البلد مباعة لرجال أعمال رغم أن وزارة الآثار تنكر ذلك

 هناك كذلك قصور دمها متفرق بين القبائل،  فمثلاً قصور الصعيد، وقصور الأسرة العلوية لا شيء مسجل منها، وهناك قصور أخرى مثل قصر عمر طوسون في شبرا موزع بين وزارة التعليم والآثار، ورغم أنه مسجل كأثر إلا أنه مهمل ومحاط بمبان مدرسية، والقصر في حالة سيئة جدا، رغم أن زاهي حواس كان قد صرح في بداية عام 2000 بأن القصر سيتم تحويله إلى متحف عن "تاريخ السينما" وكان المشروع ينفق عليه من فرنسا لتحويل القصر إلى متحف، ولم يحدث شيء، وخرج علينا بتصريح آخر حين طلب منه ترميم القصر، وقال إن هناك آثار أكثر منه أهمية لترميمها،، وسيظل القصر محور نزاع بين وزارتي التعليم والآثار.

أيضاً وزارة الزراعة في اسنا استولت على استراحة الملك فاروق والاستراحة في حالة سيئة، وإذا هدمت سيتم نزاع بين الآثار والزراعة، ومع ذلك الآثار لا تتدخل بالترميم.

يجب أن  يتم حصر القصور التاريخية وتسجيلها كآثار، ونبدأ بترميم الأكثر سوءاً، ونعيد تدوير الأثر واستخدامه بشكل لا يضر به، فمثلاً قصر السكاكيني على وشك الانهيار، والأهالي تطالب بإعادة ترميمه وتحويله إلى مركز ثقافي، وما من مجيب بل إن الآثار نفسها تعتدي على القصر، وتتخذه مقراً لتفتيش آثار حي وسط، رغم أن القصر يعد من أقدم قصور القاهرة التاريخية، فالوزارة نفسها تتعدى على الآثار!. رغم أن هذا القصر يدر أموالاً لا بأس بها حيث يتم تأجيره لتصوير الأفلام والإعلانات

والبارون كذلك منتهك، وحالته سيئة ونوافذه محطمة وتقام بحديقته حفلات، لكنه مغلق منذ فترة طويلة، وألوانه تساقطت وحوائطه تأكلها الرطوبة، فلا صيانة أو ترميم له.

 هناك مجموعة كبيرة من الآثار خاصة في صعيد مصر والمحافظات التي يمكن اعتبارها حديثة العهد ليست فرعونية أو إسلامية، هذه الآثار لم يتم حصرها بالكامل، وفي نفس الوقت يجب القول إن عددها كبير لذا لابد في بعض الأحيان من اتخاذ نماذج للتعبير عن حقبة كاملة، فلا يمكن تسجيل كل القصور، لكن هناك قصور ترتبط بشخصيات سياسية أو أدبية أو تاريخية، هنا يوجد دافع قوي للحفاظ على هذه الأبنية لقيمتها المرتبطة بالأشخاص الذين أقاموها أو سكنوا فيها أو ارتبطت لديهم بأحداث خاصة بهم، أو لقيمتها المعمارية.

 إهمال بعض القصور وعدم تسجيلها كأثر يتطلب فتح باب النقاش فيما يتعلق بإعادة توظيف الأبنية الأثرية. لكن إعادة التوظيف لابد أن تتم بشروط قاسية بحيث إن الجهة التي يسمح لها بإعادة توظيف هذا المكان بما يحافظ على قيمته الأثرية.

يتطلب هذا بالطبع  وجود رقابة شديدة ومستمرة على أي جهة تقوم بإعادة توظيف هذا المكان، واستغلاله في ناحية ثقافية أو للبنوك كبنوك على سبيل المثال، توظيف لا يهلك المكان. مشيراً إلى أن بعض الأخطاء غير المقصودة لثورة 52 أنها حولت كثيرا من القصور القديمة إلى مدارس، كان هناك احتياج لذلك، لكن هذا أدى إلى إهلاك هذه الأبنية الأثرية لحد كبير وفقدت كثيرا مما يتعلق بدواخل القصور، لذلك يجب أن يحرص التوظيف على مثل هذه النقاط.

إن  عدم توظيف الأبنية يؤدي إلى تدهور حالتها، والدولة لا تستطيع أن تمول - ولن تستطيع في المستقبل القريب - ترميم هذه الأبنية وصيانتها لتبقيها خاوية، لذلك لابد أن يكون هناك توظيف بشروط ورقابة دولية وافية على ذلك.

منشآت وقصور في طي النسيان

تحدثت انتصار غريب إذاعية و باحثة في الحضارة المصرية، ومنسق حركة "ثوار الآثار" فى تصريحات سابقة  وأشارت إلى أن قصر زينب الوكيل من القصور المنسية، وقد شهد القصر تحديد إقامة الرئيس محمد نجيب، تم هدم القصر

وتحكي غريب عن مدرسة حلوان الثانوية بنات، التي هي في الأصل فندق خصصه الخديو إسماعيل لإقامة من يأتي لكبيرتاج حلوان للاستشفاء، واستعمال الطين والماء الكبريتي، فالمدرسة أثر هام وغير مسجل، حتى إن الفصول مكتوب عليها أرقام الغرف.

كذلك هناك مدرسة اشترتها روزا اليوسف وألحقتها بالمؤسسة الصحفية، هي أثر ولكنه غير مسجل.

واقترحت غريب إنشاء مجلس قومي للحفاظ على التراث والحضارة المصرية بكل محتوياتها المادية وغير المادية من آثار منقولة وثابتة إلى تراث موسيقى وغنائي وفلكلور وأدب شعبي، وتكون مهمة هذا المجلس التنسيق بين وزارة الآثار وباقي المؤسسات الأخرى للحفاظ على الآثار والتراث.

كما اقترحت إنشاء قسم جديد في كلية الآثار لدراسة الآثار التي ترجع للتاريخ الحديث والمعاصر، بدءاً من حقبة أسرة محمد على إلى الآن، ودعت إلى تسجيل الآثار التى ترجع لهذه الحقبة مثل مبنى التليفزيون ومبنى الإذاعة القديم بشارع الشريفين ومقر مجلس قيادة ثورة يوليو وبرج القاهرة، وأن يصبح هذا مشروعاً قومياً.

كذلك اقترحت فصل الارتباط بين وزارة الآثار والأوقاف والكنيسة واليهود فى الإشراف على الآثار، وتبعية الآثار لجهة واحدة فقط هى وزارة الآثار، واقترحت سن قوانين تمنح تعويضات مناسبة للورثة الذين يملكون منشآت أثرية غير مسجلة لضمها للآثار.

وطالبت بمنع استخدام المنشآت الأثرية في غير أغراضها، فالأثر ليس بديلا عن قاعة الندوات أو المسرح لإقامة الحفلات، لأن استعماله في أغراض مثل هذه يقلل من فرص بقائه فترات أطول على سطح الأرض.

وطالبت باستخدام الشباب المعين حديثاً في حصر الأراضي والقصور الأثرية، فهناك أراض كثيرة أثرية لا نعرفها ويتم البناء عليها، وهناك آثار حديثة يغيب عن أذهاننا تسجيلها، مثل برج القاهرة الذي له قصة، ويعد أطول "لا" في التاريخ قالها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لأمريكا حين أرسلوا له أموالاً للتخلي عن مساندة قضية الجزائر، فأخذ عبدالناصر الأموال وبنى بها برج القاهرة! الذي من المفترض ان يكون تابعاً للآثار. وهي قصة كما تقول انتصار تشهد على الاستقلال الوطني المصري، لكن هذا البرج تم تأجيره لمستثمر لبناني!.

هناك منشآت أخرى مهمة كما تقول غريب مستعملة كإدارات حكومية، فوزارة الداخلية استولت على بيوت قديمة كأقسام شرطة، كذلك وزارة الخارجية القديمة منشأة أثرية، يجب تسجيلها

وروت كذلك عن قصور أثرية كثيرة في الإسكندرية، غير مسجلة، وعن قصر إحدى أميرات الأسرة المالكة بجوار المسرح الروماني سيتم تحويله إلى فندق

كذلك رواق السادة الشوام بالأزهر الشريف مقرها نقطة شرطة الغورية، هناك أيضاً تعديات على بيت بيرم التونسي في الإسكندرية، وعلى قصور أثرية في بورسعيد، كذلك المنزل الذي ولد به عبدالناصر في إسكندرية غير مسجل كأثر وتحيطه القمامة من كل جانب. بجانب فنارات قديمة في إسكندرية ومواني قديمة في بورسعيد غير مسجلة كأثر

أيضاً كما تكشف الباحثة تم تأجير بيت الهواري الأثري ليصبح بيتاً للعود، وكرمة بن هانئ منزل أحمد شوقي غير مسجل كأثر!

كذلك تم هدم قصر الدوبارة الشهير، وهناك قصر أثري في الزمالك ابتاعه الأمير بندر السعودي، أيضاً عزبة الوالدة مقر والدة الخديو إسماعيل، أصبحت مقر تفتيش حلوان والصف التابعة للآثار.

هناك كذلك عمارات في وسط البلد لا مثيل لها من حيث المعمار، وكذلك في العتبة منشآت أثرية كثيرة غير مسجلة، وهناك منشآت غير مسجلة مثل نادي السيارات وكلوب محمد علي، أتيليه القاهرة، وكذلك المقر القديم في الزمالك للمجلس الأعلى للثقافة، ومقر اتحاد الكتاب في حسن صبري، وغيرها

لا يمكن تسجيل كافة القصور.