محمود الشويخ يكتب عن « موحد القطرين » كيف قضى السيسى على مؤامرات الوقيعة بين مصر والسودان؟

◄| كيف قضى السيسى على مؤامرات الوقيعة بين مصر والسودان؟

◄| ولماذا زار البلد الشقيق 5 مرات منذ توليه الرئاسة ؟

لا نبالغ إذا أطلقنا على الرئيس السيسى موحد القطرين " مصر والسودان " ، فالرئيس المخلص لوطنه وقوميته العربية أحبط  كل مؤامرات الوقيعة بين مصر والسودان لأنه يدرك أن الأمن القومى المصرى لا ينفصل عن أمن السودان، وهو الذى قال فى أحد تصريحاته : إن ما يجمع مصر والسودان من روابط تاريخ ووحدة في المسار، يندر أن يتكرر بين أي دولتين وشعبين على مستوى العالم.

إن  العلاقات بين  البلدين أزلية ومتشعبة في كافة الاتجاهات وفي كل مرة تحاول القنوات الإعلامية والتحركات الدولية والإقليمية المغرضة الوقيعة بين البلدين، يخرج زعيم كل بلد لكي يقتل الفتنة قبل أن تستفحل ويعيد العلاقات إلى أفضل مما كانت عليه.

لقد قال السيسى الذى زار السودان 5 مرات منذ توليه حكم مصر إن  السودان يحظى بمكانة خاصة، وأولوية متقدمة ومتميزة ليس بالنسبة  للسيسى فقط  ولكن لكل مسئول مصري يزور هذا البلد الشقيق، مضيفا أن مرجع هذه المكانة الخاصة يعود إلى شعور كل مصري يزور السودان، بأنه لم يخرج من وطنه ولم يغادر أرض بلاده.

وأضاف : جزء لا يتجزأ، من توجهات البلدين الإقليمية والدولية، وهو التنسيق الكامل بينهما، والسعي المستمر والدءوب لدعم المصالح الإستراتيجية المشتركة بين الشعبين والدولتين في كل المجالات.

وقال إنه لا أحد يستطيع مهما حاول حصر كل ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين، من روابط تتسع لتشمل كل المجالات، موجها الشكر للرئيس البشير والمسئولين في السودان على ما يبذلونه من جهد واضح لدعم علاقات الأخوة بين البلدين، وهو ما تبلور على مستوى لجان وآليات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الرئيس أن الطريق ما زال طويلاً للارتقاء بعلاقات التعاون إلى المستوى المنشود الذي يتطلع إليه شعبا البلدين.

إن العلاقات بين مصر والسودان  تتجاوز العلاقات السياسية بين البلدين مهما اختلفت وتغيرت الأنظمة الحاكمة، فهي علاقة أزلية تربط بين شعبي وادي النيل، فهناك صلة نسب ومصاهرة ودم بين البلدين والسواد الأعظم من أهالى أسوان ترجع جذورهم إلى السودان، وتحرص مصر دومًا علي إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلى ما يربط البلدين من وحدة الأهداف والمصير.

ورغم أن السودان تاريخيا  كما يقول الباحث محمود سعد دياب يعتبر امتداداً جغرافيا لمصر فإنه ارتبط رسميا بمصر منذ أن فتحت جيوش محمد علي السودان عام 1820، فمنذ هذا التاريخ أصبح السودان جزءاً من مصر وصار البلدان دولة واحدة، وبصرف النظر عن تفاصيل العلاقات بين البلدين في ظل خضوع مصر تحت وطأة الاحتلال البريطاني عام 1882، غير أن المهم في هذا الصدد هو أن هذا الاحتلال عمل على فك أواصر العلاقات بين مصر والسودان وظل يعمل في هذا الاتجاه ولكن محاولاته لم تفلح.

لقد كانت العلاقات السياسية بين البلدين منذ استقلال  السودان  دائما تتسم بالاستقرار وظلت مصر دائما حريصة على استقرار السودان وأمنه لارتباط ذلك بصورة مباشرة بأمنها القومي على الرغم مما شهده هذا البلد من تطورات على المستوى السياسي، ولاسيما على مستوى تغيير الأنظمة الحاكمة أو على مستوى أزمة الجنوب وأزمات "دارفور" وغيرها من الأزمات التي حرصت مصر على التعامل الإيجابي معها حتى لا تؤثر بالسلب على أمنها واستقرارها.

لقد حرص الرئيس كما يقول دياب فى دراسته عن العلاقة بين البلدين بعد حكم السيسى   علي إقامة علاقات تتميز بالخصوصية والتفاهم العميق مع السودان الشقيق، وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وإحداث نقلة نوعية فيها تتماشى مع ما تطمح إليه شعوب المنطقتين، وتحرص الدولتان على تقوية ودعم العلاقات بينهما فى شتى المجالات، فالسودان يعد الدولة الوحيدة التى لديها قنصلية فى محافظة أسوان مما يدل على نمو حجم التبادل التجارى، وتلك القنصلية لا يتوقف دورها عند تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين بل يمتد هذا الدور ليشمل العلاقات فى المجالات المختلفة.

لقد نجحت مجهودات الرئيس السيسى فى توثيق العلاقات مع السودان واستيعاب رئيسه عمر البشير الذى يتعرض لضغوط دولية لتأزيم العلاقة مع مصر ورغم ذلك فقد أعلن البشير أنه لن يتخلى عن الشقيقة الكبرى .

لقد اختتمت الأسبوع الماضى اللجنة الوزارية المصرية المشكلة بقرار من الرئيسين السيسى والبشير أعمالها وخرجت بنتائج مبهرة تدل على أن العلاقة لن يستطيع أن يفسدها المتآمرون .

وجاء نص البيان الذى أصدرته كالتالى :

انعقدت فى القاهرة يوم 29 أغسطس 2018 اللجنة الوزارية المصرية – السودانية التحضيرية للجنة الرئاسية العليا المقرر عقدها فى الخرطوم فى أكتوبر القادم.

وجاء انعقاد اللجنة بناء على اتفاق قيادتي البلدين الشقيقين، فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وشقيقه فخامة السيد الرئيس/ عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، خلال زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للخرطوم فى يوليو الماضي.

وقد ترأس وفدى البلدين معالى السيد/ سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ومعالى السيد/ الدرديرى أحمد محمد وزير خارجية جمهورية السودان، وقد شهدت اللجنة لقاءات بين السادة وزراء ووكلاء وزارات الدولتين فى مجالات: الزراعة واستصلاح الأراضى، والنقل، والتجارة، والصناعة، والتعليم العالى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، وقد أمنت اللجنة على محضر الاجتماع التحضيرى على مستوى كبار المسئولين فى الدولتين، والذى استضافته القاهرة أيضاً يومى 7 – 8 أغسطس الماضي.

وقد ناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا فى مجالات: التربية والتعليم – التعليم العالى – الزراعة – الصحة – النفط والغاز – التعاون الدولى – التجارة – الإعلام – الهجرة – التعاون القضائى والقانونى وتسليم المجرمين – القوى العاملة – الاتصالات – الشباب – السياحة – التنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اللجنة الرئاسة العليا.

كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الإستراتيجية فى مجالات مختلفة، أهمها مشروع الربط الكهربائى بين الدولتين بقوة 300 ميجاوات، والذى دخل بالفعل فى مراحله التنفيذية، وكذلك مشروع الربط بين السكك الحديدية، والذى تجرى دراسته حالياً تنفيذاً للاتفاق بين فخامة رئيسى الدولتين فى هذا الشأن، كما ناقش الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين، كهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعى، ومشروع اللحوم الإستراتيجي.

كذلك، فقد استعرض الجانبان نتائج اللجان الأخرى التى تجمع مسئولى الدولتين، وما تحقق خلالها من خطوات إيجابية لدعم علاقات الدولتين كاللجنة القنصلية، ولجنة المعابر والحدود والمنافذ.

كما ناقش الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، وحرص الجانب المصرى على الترحيب بجهود السودان، برعاية فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، فى تحقيق السلام فى جنوب السودان، وما أسفرت عنه هذه الجهود من إنجاز ضخم فى 5 أغسطس ، بتوقيع الفصائل السودانية على اتفاق تقاسم السلطة، وعبر عن التأييد المصرى لهذه الجهود، ودعمها بكل الإمكانات.

كذلك، فقد أكد الطرفان أهمية التنسيق بينهما بشأن البحر الأحمر، كممر مائى غاية فى الأهمية، سواء فى اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو فى أية محافل أخرى فى هذا الشأن.

كما أكد الجانبان تطابق موقفهما تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو التطابق الذي يعكس بدوره مصالح الجانبين المشتركة على كل المستويات، وحقيقة أن أمن واستقرار وتنمية كلتا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية، ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى، كما يعد ذلك التطابق انعكاساً لرؤية وتوافق قيادتى الدولتين ونظرتهما المشتركة لمحورية هذه العلاقات وأوليتها الرئيسية لكلا الجانبين.

انتهى نص البيان الذى يؤكد أن العلاقات بين البلدين تعدت مراحل الخلافات ودخلت مرحلة التكامل والتطابق فى وجهات النظر وهو ما عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية التى أصدرت بيانا عن كواليس لقاء السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى مع نظيره السودانى  الدكتور الدرديري محمد  حيث عقد الوزيران جلسة محادثات سياسية  بمقر وزارة الخارجية، على هامش انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين في أكتوبر المقبل.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بنظيره السوداني، مشيدا بتطور العلاقات التاريخية بين البلدين، وهو ما عكسته النتائج الإيجابية للاجتماع التحضيري للجنة المشتركة على مستوى كبار المسئولين الذي عقد يومي 7 و8 أغسطس الماضي بالقاهرة، مؤكدا  أهمية وضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ، وذلك حتى يلمس المواطنون ثمار التعاون المشترك في مجال التنمية.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أكد أهمية الحفاظ على دورية انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين وزارتي خارجية الدولتين، معربا عن تطلعه لزيارة الخرطوم لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي، وكذلك عقد اجتماع اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية، ومديري جهازي المخابرات، والتي عقد اجتماعها الأول بالقاهرة في 8 فبراير الماضي.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري تناول خلال اللقاء عددا من التطورات الإيجابية على المستوى الثنائي، مثل الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز التدريب ودعم القرار الدبلوماسي بوزارة الخارجية السودانية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية خلال أعمال اللجنة الرئاسية العليا في أكتوبر المقبل، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين السودانيين بمقر المعهد بالقاهرة، منوها بنجاح أعمال اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية، والأثر المتوقع لذلك على مواطني البلدين.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، رحب وزير الخارجية بالجهود الحثيثة للأشقاء في السودان لتحقيق السلام في جنوبه، وما تمخضت عنه تلك الجهود من توقيع الأطراف الجنوب سودانية على اتفاق تقاسم السلطة، مؤكدا تأييد مصر الكامل لتلك الجهود.

كما أشاد الوزير شكري بجهود الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، داعيا جميع الأطراف السودانية للاستجابة لمبادرات الحكومة السودانية للحوار والتسوية. وقد تناولت المباحثات أيضا موضوع أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق والتشاور بين الدول المشاطئة له، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، وملف مياه النيل وتطورات مفاوضات سد النهضة، حيث حرص وزير الخارجية على إحاطة نظيره السوداني بنتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا يوم 28 أغسطس الجاري.

من جانبه، وجه وزير الخارجية السوداني الشكر لحفاوة الاستقبال والترحيب به والوفد المرافق، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلع الأشقاء في السودان لتطويرها في كافة المجالات.

وأشاد الدكتور الدرديرى في هذا الإطار بحرص الجانبين المصري والسوداني على انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة في موعدها، وما يعكسه ذلك من جدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين بشأن وضع الشراكة الإستراتيجية موضع التنفيذ. كما أشار وزير خارجية السودان إلى أهمية انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين في الخرطوم قريبا، وكذا اللجنة الرباعية بمشاركة وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، مشيرا إلى أن استمرار التواصل والتنسيق على كافة المستويات من شأنه أن يحقق الشراكة الإستراتيجية المنشودة ويزيل أية معوقات أو تحديات تواجه تفعيل برامج التعاون المشترك، بما يضمن العودة بالنفع والمصلحة لشعبي وادي النيل.