تأجيل الطعن على حل اتحاد كرة القدم لـ 11نوفمبر المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقدم من هاني أبو ريده، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة لجلسة 11نوفمبر المقبل.
كان محمد مصطفى الماشطة بصفته وكيلا عن هاني أبو ريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أقام طعن رقم 54757، 54759 لسنة 63 قضائية عليا بعد حكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 ق، المقامة من عمر هريدي المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة وحل المجلس.
ذكر الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.
وقال إن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم 77 لسنة 1975 هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم 560 لسنة 2012 الصادر به القرار الوزاري، التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قرررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.
وأوضح أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبون ومشرفون على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات، وهؤلاء المراقبون أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة، وأكد الإشكال، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري عاقب الاتحاد المصري لكرة القدم على فعل ليس له يد فيه.