بالصور.. «البنك المصرى لتنمية الصادرات» يوقّع بروتوكول تعاون مع «الإسكان الاجتماعي»

فى ضوء مبادرة البنك المركزي المصري للتوسع في مجال التمويل العقاري مع الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري مع إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لفئة محدودي الدخل. قام البنك المصري لتنمية الصادرات ممثلا في الأستاذة مرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة بتوقيع عقد اتفاق تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والذي يمثله الأستاذة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي. 

أشارت الأستاذة مرفت سلطان، أثناء توقيع البروتوكول أن البنك يرغب في التعاون مع الصندوق بتقديم التمويل النقدي للمستثمرين المؤهلين للحصول على الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يتوافر فيها الشروط التي يحددها الصندوق، حيث يقدم الصندوق دعم للمستثمرين ذوي الدخول المنخفضة والذي لا يزيد مجموع دخل كل منهم السنوي عن 42,000 جنيه مصري للفرد و57,000 جنيه مصري للأسرة وذلك لتمكينهم من شراء وحدات سكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل بنظام التمويل العقاري من خلال الدعم النقدي الذى سيمنح من الصندوق والتمويل الذى سيقدمه البنك ومقدم ثمن الوحدة الذي يؤديه المستثمر، وعلى ألا يكون المستثمر قد سبق له تملك وحدة سكنية أو سبق له الحصول على دعم إسكان حكومي.

وأضافت مرفت سلطان أن مبلغ التمويل الذي يقدمه البنك للمستثمر الذي يوافق عليه الصندوق لا يتجاوز 85% من قيمة الوحدة على أن يتم سداد ذلك التمويل في غضون عشرون سنة بحد أقصي. كما يلتزم البنك باتخاذ إجراءات الموافقة الائتمانية على منح التمويل للمستثمر وتحديد الجدول الزمني لسداد الدين، هذا بالإضافة إلى التزامه بإخطار كلا من المستثمر والصندوق، في حالة الموافقة على تقديم التمويل، بشروط التمويل المقدم وتاريخ الانتهاء المقترح قبل إنهاء إجراءات منح التمويل بسبعة أيام عمل، وذلك حتى يتسنى للصندوق توفير مبلغ الدعم المطلوب.

وأفادت الأستاذة مي عبد الحميد، أن الدعم النقدي المقدم من الصندوق للمستثمرين إما أن يخصص لدعم جزء من الأقساط الشهرية المستحقة علي المستثمر، أو جزء من مقدم ثمن الوحدة، أو دعم جزء من الأقساط الشهرية وكذا جزء من مقدم ثمن الوحدة وذلك حسب مستوى الدخل وما يقره مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. حيث يوفر البنك المصري لتنمية الصادرات تمويل للمستثمرين، الذين يوافق الصندوق علي منحهم الدعم، لشراء الوحدات السكنية المستوفاة للشروط التي يحددها الصندوق في حدود مبلغ 100 مليون جنيه مصري.

كما أضافت أن الصندوق يستهدف تسليم 10 الاف وحدة شهريا وحاليا تجاوز 9 الاف شهريا، علما بأن زيادة عدد جهات التمويل سوف يتيح تجاوز المستهدف وبالفعل تم تحقيق قفزة هائلة بمعاونة الجهاز المصرفي منذ بداية المشروع في 2014 حيث كان العدد لا يتجاوز 300 عميل شهريا.

ومن المعروف أن البنك المصري لتنمية الصادرات يهدف للعمل على تنمية الصادرات المصرية ودعم بناء قطاع تصديري زراعي وصناعي وتجاري وخدمي حيث يقوم بدور محوري في دعم المصدرين المصريين وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، كما أنه مرخص له من البنك المركزي المصري بمزاولة نشاط التمويل العقاري طبقاً للقانون 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنشئ بموجب قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 والذي يقوم على شئون الإسكان الاجتماعي والقيام بدعم ذوي الدخول المنخفضة والراغبين في تملك وحدة سكنية لأول مرة لمن تتوافر فيهم شروط ذلك الدعم على النحو الذي يحدده الصندوق واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.