محمود الشويخ يكتب عن صعود الجنرال وسقوط الطاغية

◄| الليرة التركية تنهار .. وأردوغان يفقد عقله.. الجنيه المصرى يصعد بفضل إصلاحات السيسى التى أشادت بها المؤسسات العالمية .

لكل طاغية عبر التاريخ شخصيته المميزة وبصمته المتفردة في الإجرام... ولكن هناك مجموعة من الطبائع والسمات مشتركة عند جميع الطغاة مهما اختلفوا في الزمان والمكان.

بشكل عام يعيش الطغاة في عالمهم الخاص متقوقعين على مجدهم الذاتي منفصلين تماماً عن الواقع، فمثلاً في تصريح لنيقولاي تشاوشيسكو على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت المظاهرات التي عمت مدن رومانيا ستؤدي للتغيير، وهل يخشى أن تتطور الأمور للأسوأ ؟، قال : لا يوجد شيء مما تقولونه، واستطرد بعنجهية مستهزئاً «لن يحدث تغيير في رومانيا إلا إذا تحولت أشجار البلوط إلى تين»، بعد أربعة أيام فقط من هذا التصريح تم القبض على الطاغية هارباً مع زوجته وتم إعدامهما رميا بالرصاص.

الشخص البارانوي يكون يشكل عام طموحا وهو يُسخِر كل شيء في سبيل الوصول إلى غايته ، يعتقد أن الجميع يريد النيل منه عبر حياكة مؤامرات خفية ضده ، لديه شعور دائم بالتهديد من قبل أعداء وإن لم يكونوا موجودين في الواقع يقوم بإيجادهم في مخيلته ، لذلك يكون حذرا جداً ، غير متسامح أبداً ، قلقا حساسا وسريع الاتهام للآخرين بالكذب وبالتآمر عليه خصوصا لمن يخالفه الرأي.

طبائع المستبد لا يمكن أن تتسع لأي خلاف من أي نوع كان، فهو لا يستمع لغيره ويعتقد أنه دائما على حق وصواب ، أي اختلاف معه بالرأي هو جزء من المؤامرة عليه، هذا الخلاف حتى لو كان بسيطا جداً يُشكل خطراً على سلطته وعلى وجوده لذلك يستوجب التخلص من مصدره وبدون أي تردد ، فغالبا ما يكون الطاغية "سايكوباتي" يميل إلى السادية وخصوصا في لحظات الغضب والانفعال حيث يسقط قناع العقل والتهذيب الذي عادة ما يحاول الشخص السايكوباتي إظهار نفسه بهما.

وهكذا كانت تكفي كلمة واحدة مخالفة للديكتاتور أردوغان الذى بلع السلطة فى تركيا  كي تودي بصاحبها إلى العزل السياسي وربما التصفية الجسدية حتى لو كان من أقرب المقربين ومن أكثر الموالين المخلصين ، فالمستبد لا يعرف الرحمة والشفقة، وانتقال الشخص من حيّز الصداقة معه إلى حيّز العدو الخطير يتم لأتفه الأسباب وربما تكون وهمية.

الطاغية متكبر ومغرور ينفرد برأيه ويستقل به ويعتقد أنه المصدر الوحيد للرأي الصحيح والفكر الصحيح وقراراته دائماً حكيمة ويعتقد أيضاً أنه مهم جداً على الصعيد العالمي وأن قراراته تشكل حجر الزاوية في السياسة العالمية وكما هو عرضة لمؤامرة داخلية من أعدائه "في" الوطن هو أيضاً عرضة لمؤامرة خارجية من أعداء الوطن الذي يمثله ولا يوجد غيره قادر على تمثيله. أي اختلاف معه بالرأي أو نقد له يُعتبر اعتراضا على سلطته وتمردا عليه ويستفزه لأنه يضع صورة العظمة التي يرسمها لنفسه موضع الشك.

كل ما سبق من هذه الصفات الذميمة قضت على أحلام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فبسبب ديكتاتوريته أوشكت تركيا على الانهيار.. والغريب أن أردوغان كان من الممكن أن ينقذ بلاده من الضربة القاضية الأمريكية إذا استجاب لنداءات ترامب وأفرج عن القس الأمريكى برونسون.

إن  تراجع الليرة التركية  بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على أنقرة ما لم تطلق سراح أندرو برونسون لم يكن  سوى فصل جديد في قصة القس الذي تُخضعه تركيا حالياً للإقامة الجبرية في منزله.

 إن تركيا  كما يقول الخبير الاقتصادى أحمد شمس تعاني من 3 مشكلات رئيسية في الوقت الراهن، الأولى أزمة لها علاقة بوضع الأسواق الناشئة بصفة عامة ومعاناتها بسبب قوة الدولار الأمريكي، والثانية هي مشكلة في هيكل الاقتصاد التركي نفسه الذي يعاني من ارتفاع كبير لحجم الدين الخارجي للقطاع الخاص، مما سيؤدي لانكشاف عدد من البنوك التي ستحتاج لزيادات في رؤوس أموالها، كما سيسفر عن إفلاس عدد من المصانع خاصة المنسوجات والحديد.

أما المشكلة الثالثة، فتتمثل في أردوغان نفسه، لانفراده بالسلطة وتدخله في شئون السياسة النقدية، التي يضعها البنك المركزي، مما أدى لتفاقم معدل خروج الاستثمارات الخارجة من البلد.

 لا بديل أمام تركيا للخروج من الأزمة الراهنة إلا بإعادة هيكلة الديون، وبالطبع يعتبر صندوق النقد الدولي أرخص البدائل أمامهم، إلا أنه يتطلب بالطبع ضوءا أخضر أمريكيا، وكما يمكنهم اللجوء إلى الأسواق لتوفير الأموال التي يحتاجون إليها، فقط في حالة اعتمادهم لسياسة نقدية ومالية مناسبة، فأردوغان الآن هو المشكلة الأساسية للسوق.

إن  الديون الخارجية على تركيا زادت على 400 مليار دولار، ومنها نحو 102 مليار دولار ديونا قصيرة الأجل، ومدفوعات خدمتها وخاصة الديون قصيرة الأجل تشكل عبئا ثقيلا، إضافة لضعف الطلب الفعال في الداخل نتيجة سوء توزيع الدخل، حيث تشير بيانات تقرير الثروات العالمي إلى أن أغنى 10% من السكان في تركيا يستحوذون على 77,7% من الثروة التركية، وهي تصنف ضمن أسوأ دول العالم في توزيع الدخل، كما أن نصيب أفقر 10% من سكان تركيا من الدخل بلغ 2,2% فقط، وبلغ نصيب أفقر 40% من الأتراك نحو 16,3% من الدخل.

إن نداءات الرئيس التركي لشعبه بتحويل ما لديه من عملات أجنبية إلى الليرة التركية لدعمها، تبدو مثيرة للشفقة وغير مجدية لأن الأمور لا تجري على هذا النحو، فالشعب لن يحول ما بحوزته من عملات أجنبية إلى عملته المحلية إلا إذا ضمن استقرار سعرها أولا للحفاظ على قيمة مدخراته، وذلك من خلال التحول من التعويم الكامل إلى التعويم المدار ووضع مدى محدد لحركة العملة صعودا وهبوطا.

القصة من البداية

وتسبب برونسون في أزمة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي منذ اعتقاله في تركيا في أكتوبر 2016، وزادت الأزمة منذ الربيع الماضي مع بدء محاكمته بتهمة "الإرهاب والتجسس."

وتتهم النيابة التركية برونسون بالانخراط فيما تقول إنه أنشطة يقوم بها بالنيابة عن جماعة الداعية فتح الله جولن، وحزب العمال الكردستاني المحظورين في تركيا.

وبدأ في 26 يوليو فصل جديد من قصة القس، يمكننا عنونته بفصل التهديدات المباشرة، حين طالب ترامب تركيا بالإفراج "فوراً" عنه، مهدداً بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تمتثل لطلبه.

وغرد الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً إن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شديدة على تركيا لاعتقالها الطويل للقس أندرو برونسون"."

ووصف ترامب برونسون بالمسيحي العظيم، مضيفاً: "هذا الإنسان المؤمن البريء ينبغي الإفراج عنه فوراً."

وتسببت تهديدات ترامب في تراجع الليرة التركية، وجاءت بعد وقت قليل من كلام مشابه قاله نائبه مايك بنس الذي توعّد تركيا بعقوبات وصفها بالشديدة، إذا لم تتخذ تدابير فورية للإفراج عن برونسون.

وطالب بنس في رسالة شديدة اللهجة وجهها مباشرة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بإطلاق سراح القس أو انتظار عواقب قراراتهم.

وُلد برونسون عام 1968، ما يعني أن عمره يبلغ حالياً 50 سنة، وكان قد توجّه إلى تركيا منذ نحو 23 عاماً، واختار مدينة إزمير غرب البلاد لتكون محل إقامته، وفيها يرعى مع زوجته نورين كنيسة إنجيلية صغيرة، يبلغ عدد أتباعها 25 شخصاً فقط.

للقس الأمريكي ابنان وُلدا في تركيا. وبحسب ما أكده محاميه، كان يستعد للتقدم بطلب إقامة دائمة في البلاد.

بدأ الفصل الأول في أزمة القس الأمريكي في أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض عليه مع زوجته، قبل الإفراج عن الأخيرة بعد فترة قصيرة.

اتُّهم برونسون بالتعاون مع جولن وحزب العمال الكردستاني، وهو ما نفاه ونفته أيضاً الولايات المتحدة.

أما الفصل الثاني في القصة فبدأ حين أخلت محكمة تركية سبيله يوم 25 يوليو، في قرار جديد تضمّن وضعه رهن الإقامة الجبرية.

ويقول مراقبون إن إخلاء سبيل برونسون جرى بسبب ضغوط أمريكية، إذ كانت محكمة العقوبات المشددة في إزمير قد قضت في جلسة محاكمته الثالثة في 18 يوليو باستمرار حبسه، محددة جلسة مقبلة لاستكمال المحاكمة في 12 أكتوبر.

تعليقاً على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة يوم 25 يوليو الماضى  إن بلاده ترحّب "بالإعلان الذي انتظرناه طويلاً بنقل القس من السجن إلى الإقامة الجبرية في تركيا، لكن هذا الأمر ليس كافياً."

ولكن القرار أثار غضب الرئيس الأمريكي فوصفه بالعار، مطالباً الرئيس التركي بالتدخل للإفراج عن برونسون.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا تجد أدلة ذات مصداقية ضد برونسون، وتطالب السلطات التركية بتسوية القضية فوراً بشكل شفاف وعادل.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي في أنقرة فيليب كوسنت إن تسوية القضية في أسرع وقت سيعود بالفائدة على الجميع.

وفي 29 يونيو الماضي، استقبل أردوغان السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، وتحدثوا حول قضية القس، وقالت شاهين إن الرئيس التركي كان متفهماً لدواعي قلق الأمريكيين بشأن احتجاز برونسون.

وشاركت شاهين، مع مسئولين أمريكيين آخرين في إعداد مشروع قرار في مجلس الشيوخ يتضمن منع تركيا من تسلم مقاتلات أف 35 الأمريكية، لعدة أسباب منها اعتقال مواطنين أمريكيين، بينهم برونسون.

يعتبر مراقبون كثر أن القبض على القس الأمريكي أسبابه سياسية بحتة، وزادت هذه الشكوك حين اقترح الرئيس التركي، في سبتمبر 2017، الإفراج عن برونسون في حال سلّمت واشنطن جولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية لبلاده، في صفقة تبادل.

وقال أردوغان في خطاب نقله التلفزيون: "يطلبون إعادة القس. لديكم الداعية جولن هناك. سلموه إلينا وسنحاكم برونسون ونعيده إليكم."

وأعلنت الولايات المتحدة مؤخراً رفضها هذه الفكرة. ونقلت وسائل إعلام عن مسئول أمريكي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، أن بلاده ترفض الربط بين الإفراج عن القس الأمريكي وتسليم جولن.

وقال المسئول إن "أحد جوانب التوتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن ظهر عندما ربط أشخاص خصوصاً في الحكومة التركية بشكل مباشر بين فتح الله جولن والقس أندرو برونسون."

وصدر مرسوم في أواخر أغسطس من عام 2017 يجيز لأردوغان مبادلة أجانب محتجزين في بلاده مقابل أتراك موقوفين أو محكومين في دول أخرى، "عندما يكون ذلك ضرورياً للأمن القومي أو يصب في مصلحة البلاد."

وتحدث مراقبون عن أن المرسوم صدر خصيصاً لقضية القس الأمريكي وجولن.

وطالبت أنقرة الولايات المتحدة مراراً بتسليمها جولن لمحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، لكن الولايات المتحدة رفضت ذلك لنقص الأدلة في ملف الاتهام التركي.

ودائماً ما ينفي جولن الضلوع في محاولة الانقلاب، ويتحدث عن أن حركة "خدمة" التي يرأسها هدفها الرئيسي هو الدعوة إلى شكل سلمي من الإسلام.

صعود الجنيه بفضل اصلاحات الجنرال

وبينما يسقط اردوغان فى وحل الديكتاتورية وانهيار الاقتصاد التركى يصعد الاقتصاد المصرى عبدالفتاح السيسي الى القمة بفضل البرنامج الاقتصادى الذى انقذ مصر من الافلاس ففى غضون قل من عامين تحولت مصر من منطقة أزمة إلى  جنة  للمستثمرين الدوليين في الديون، بحسب تقرير لبلومبرج.

الجنيه المصري الذي سمحت الحكومة بتعويمه في عام 2016 لتفادي الانهيار الاقتصادي، كان محصناً نسبياً من الهبوط الذي طال العملات التركية والأرجنتينية وهوى بها إلى مستويات قياسية، وفقا لبلومبرج، كما حافظت العملة المصرية على وضعها حتى بعد أن عانت سندات الخزينة المصرية من خروج تدفقات دولارية بقيمة لا تقل عن 4 مليارات دولار منذ مارس.

وقال سيرجي ديرجاشيف ، الذي يساعد في إدارة أصول بقيمة 14 مليار دولار لدى “يونيون انفستمنت بريفاتفوندز”، التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها، إن مصر “مزدحمة بعض الشيء .. لكن نظراً إلى العائد المرتفع نسبياً والعملة المستقرة نسبياً ، فإنها ستظل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين في الأسواق الناشئة”.

وفي حين انهارت العملات الأخرى، بالكاد تحرك الجنيه المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتوفر سندات الخزينة المصرية معدل عائد يبلغ حوالي 19٪ قبل خصم الضرائب، مقارنة بحوالي 5٪ في سندات الأسواق الناشئة المحلية.

وبينما تقدم كل من الأرجنتين وتركيا عوائد أعلى لأذونها التي تمتد لخمس سنوات، إلا أن التقلبات في أسعار العملات تجعلها أقل جاذبية مقارنة بالديون المصرية.

وتراجع معدل تذبذب الجنيه في 30 يومًا إلى أقل من 2٪ في يوليو، بعد ارتفاعه إلى 3.4٪ في يونيو، وفي المقابل، كانت تجاوزت التقلبات الشهرية لليرة التركية أكثر من 70% في حين اقتربت تقلبات البيزو الأرجنتيني من 20%.

 وكافحت مصر لجذب الاستثمارات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك  وما تلا ذلك من اضطراب لسنوات نتج عنه تراجعا في التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد وانتعاش السوق السوداء للعملة.

وحررت مصر الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بصفقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبينما خسر الجنيه نصف قيمته بعد التعويم، فإن آلية البنك المركزي التي تضمن قدرة المستثمرين على سحب أموالهم من البلاد قد حدت من تقلبات العملة، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في رد بالبريد الإلكتروني على بلومبرج.

وبحسب تلك الآلية، فإنه عندما يجلب المستثمرون العملة الصعبة، يحتفظ البنك المركزي بتلك الأموال في حساب خاص، ثم يبيعها مرة أخرى إلى الأجانب عند خروجهم.

وساعد النمو القوي في التدفقات الواردة من السياحة والتحويلات في تعويض التدفقات الخارجية للأموال في الأشهر الأخيرة، وفقاً لصندوق النقد.

ومن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي بسعر الفائدة الرئيسي عند 16.75٪ .